اجرایی شدن اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در صنعت خودرو یک تکلیف قانونی است و اگرچه اجرای این اصل از قانون اساسی با تاخیر مواجه شده اما باید با واگذاری دارایی‌های دولت، نقش مردم در اقتصاد ملی به شکل واقعی محقق شود.با اجرای صحیح اصل ۴۴ قانون اساسی و درآمد حاصل از آن، منابع لازم برای اجرای بسیاری از طرح‌های زیربنایی فراهم خواهد شد.
متاسفانه در طول سال‌های گذشته، خواست مردم مبنی بر ارتقای کیفیت خودروهای ساخت داخل برآورده نشده که این موضوع نشان می‌دهد مدیریت دولتی در تامین نیازهای جامعه ناتوان است پس بنابراین واگذاری مدیریت ایران‌خودرو به بخش خصوصی سهام‌دار، تصمیمی درست در جهت تامین نیازهای جامعه است که خوشبختانه محقق شد. امیدوارم بخش‌خصوصی با استفاده از دانش متخصصان و مهندسان و با دقت نظری که هم در ارتقای کیفیت محصولات تولیدی و هم ارائه خدمات پس از فروش دارد، بتواند صنعت خودرو کشور را به سمت و سوی صحیح هدایت کند.
تصمیم واگذاری مدیریت ایران‌خودرو به بخش‌خصوصی سهام‌دار در جهت تحقق خواست مردم است و نمایندگان مجلس از آن حمایت می‌کنند.
اینکه چه فرد، موسسه یا شرکتی این مسئولیت خطیر را بر عهده می‌گیرد، موضوعیت ندارد بلکه آنچه برای ما مهم بوده، ارتقای کیفیت خودرو و افزایش رضایتمندی مردم است.
هدف اصل ۴۴ قانون اساسی، افزایش نقش بخش‌خصوصی است. منتقدان واگذاری مدیریت ایران‌خودرو به بخش خصوصی به دو گروه تقسیم می‌شوند؛ یک گروه کسانی هستند که واقعا نگران اقصاد ملی بوده و از سر دلسوزی و علاقه به توسعه کشور این انتقادات را مطرح می‌کنند و گروهی دیگر، درگیر دیدگاه‌های خود هستند.
برخی علاقه‌ای به اصلاحات اقتصادی ندارند. این درحالی است که تعداد این افراد بسیار کم است بنابراین نخواهند توانست به مقصود خود برسند.
واگذاری مدیریت ایران خودرو تصمیم حاکمیت است. حاکمیت به دنبال این است که کیفیت خودروهای تولید داخل افزایش یابد و این مسیر حتما طی خواهد شد.
بنابراین به اعتقاد من این خصوصی‌سازی به موفقیت خواهد رسید و با انجام آن در کل صنعت خودرو شاهد افزایش کیفیت محصولات تولیدی خواهیم بود که این مساله رضایت مردم و مشتریان صنعت خودرو را نیز در پی خواهد داشت.
