بحرانی که نه‌تنها واردات را از معنا تهی کرده، بلکه به‌واسطه تصمیمات نادرست، تاثیر معکوسی بر قیمت خودروهای داخلی دارد. او معتقد است سیاست‌گزار به‌جای آزادسازی بازار، با بازی‌های تعرفه‌ای و تاخیر در تخصیص ارز، تاثیر مثبت واردات بر بازار خودرو را خنثی کرده است.
مهدی دادفر، مشاور انجمن واردکنندگان خودرو در گفت‌وگو با «دنیای‌خودرو» گفت: «در شرایطی که بازار خودرو تشنه عرضه محصولات باکیفیت و متقاضیان در انتظار خودروهای باکیفیت و رقابتی هستند، اما سیاست‌های فعلی نه تنها مانعی برای بهبود اوضاع است، بلکه به تقویت انحصار داخلی و سرکوب خواسته‌های مصرف‌کننده منجر شده است.» وی در ادامه افزود: «اگر واردات با سیاستی شفاف و باثبات دنبال شود، هم خودروساز داخلی مجبور به‌ارتقای کیفیت خواهد شد و هم مردم از ثمره رقابت بهره خواهند برد. تا آن زمان، واردات خودرو تنها نامی است که در بودجه‌ها می‌آید و در خیابان‌ها اثری از آن نیست.»
با توجه به‌کاهش بودجه حوزه خودرو در لایحه بودجه ۱۴۰۴، این کاهش چه اثری بر واردات خودرو سواری خواهد داشت؟
کاهش بودجه‌ای که در لایحه سال آینده برای حوزه خودرو در نظر گرفته شده، عملا به‌معنای عقب‌نشینی از سیاست تسهیل واردات است. وقتی عددی معادل ۲ میلیارد یورو برای واردات انواع خودرو و ماشین‌آلات در نظر گرفته می‌شود، در شرایطی که تنها بخش کشنده‌ها نیاز به‌بیش از یک میلیارد یورو دارد، سهم خودروهای سواری به‌شدت ناچیز خواهد بود. این یعنی عملا سهمی برای تامین نیاز مصرف‌کننده باقی نمی‌ماند. در سال ۱۴۰۳ نیز اعداد مشابهی در لایحه بودجه دیده شد؛ اما در نهایت کمتر از ۴۰ درصد تخصیص واقعی اتفاق افتاد. این تجربه به ما نشان داده که عدد مصوب لزوما به معنای تحقق عملی نیست. نتیجه چنین سیاستی، کاهش عرضه در بازار، افزایش قیمت‌ها و استمرار انحصار خواهد بود. به‌عبارتی، با این لایحه، واردات خودرو در حد نمادین باقی می‌ماند.
دولت چهاردهم چه تفاوتی با دولت‌های پیشین در مواجهه با صنعت‌خودرو و به‌ویژه واردات خودرو دارد؟
تا این لحظه تفاوت بنیادینی مشاهده نمی‌شود. دولت جدید با شعارهای حمایت از رقابت‌پذیری و تسهیل واردات روی کار آمد؛ اما هنوز گام عملی برداشته نشده است. همان رویکردهایی که در دولت قبل باعث انحصارگرایی و رانت در بازار خودرو شد، امروز نیز در حال تکرار است.
نه تعرفه‌ها کاهش یافته، نه تسهیلاتی برای واردکنندگان فراهم شده و نه نگاه واقع‌بینانه‌ای نسبت به‌سهم بازار وارداتی‌ها وجود دارد. این درحالی است که تجربه ثابت کرده هر زمان واردات تسهیل شده، بازار به سمت تعادل حرکت کرده است. از دولت چهاردهم انتظار می‌رود حداقل در سال اول، نشانه‌هایی از تغییر در نگاه کلان به واردات نشان دهد. اما در عمل، همچنان درگیر بروکراسی‌های زائد و نبود اراده جدی برای آزادسازی هستیم.
آیا دولت برنامه‌ریزی جدی برای واردات خودروهای باکیفیت خارجی دارد یا همچنان در سطح شعار باقی مانده است؟
آنچه تاکنون دیده‌ایم، بیشتر تبلیغات رسانه‌ای بوده تا سیاست‌گزاری عملی. هنوز نه سازوکار شفافی برای تخصیص ارز اعلام شده، نه اصلاحی در تعرفه‌ها صورت گرفته و نه حتی تسهیلاتی برای ترخیص خودروهای دپوشده در گمرک ایجاد شده است. این یعنی برنامه‌ریزی مشخصی وجود ندارد یا اگر هم هست، به‌صورت کاملا بسته و بدون مشورت با بخش‌خصوصی پیش می‌رود. ما به‌عنوان انجمن واردکنندگان بارها آمادگی خود را برای ارائه پیشنهادهای اجرایی اعلام کرده‌ایم. اما به‌نظر می‌رسد نگاه غالب در دولت، نگاه به واردات به‌عنوان تهدید است، نه یک ابزار تنظیم‌گر. تا زمانی که این رویکرد تغییر نکند، واردات خودرو نه‌تنها آزاد نخواهد شد، بلکه بیش از پیش محدود می‌شود.
یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌ها، تعرفه صددرصدی بر مبنای نرخ مرکز مبادله طلا و ارز است. این مدل محاسبه چگونه بر قیمت تمام‌شده خودرو وارداتی اثر می‌گذارد؟
تعرفه بالا در کنار نرخ مبنای ارزی مرکز مبادله، قیمت خودرو وارداتی را به سطوح نجومی می‌رساند. به‌عنوان مثال، اگر خودرویی ۲۰ هزار دلار قیمت داشته باشد، پس از اعمال تعرفه‌ها، مالیات، هزینه‌های بندری، گمرکی و شماره‌گذاری، قیمت نهایی آن به بیش از ۳ میلیارد تومان خواهد رسید.
این قیمت‌ها با توان خرید اکثریت جامعه ایران همخوانی ندارد. این نوع تعرفه‌گذاری نه‌تنها بازار را تنظیم نمی‌کند، بلکه عملا آن را به سمت کالاهای لوکس و خاص سوق می‌دهد. واردات باید ابزاری برای رقابت‌پذیری و ارتقای کیفیت باشد، نه صرفا کالایی برای ثروتمندان. در حال حاضر، این مدل فقط موجب حذف طبقه متوسط از بازار و تحمیل فشار بیشتر به تولیدکنندگان داخلی شده است.
با این تعرفه و نرخ ارز، آیا واردات خودروهای هیبرید یا کم‌مصرف توجیه اقتصادی خواهد داشت؟
متاسفانه در شرایط فعلی، حتی خودروهای هیبرید که در دنیا مورد تشویق قرار می‌گیرند، در ایران تفاوتی با خودروهای بنزینی ندارند. نرخ تعرفه و عوارض، به‌گونه‌ای تعیین شده که عملا مزیت رقابتی این خودروها از بین می‌رود. در حال حاضر، یک خودرو هیبرید اقتصادی در ایران قیمتی معادل یک خودرو لوکس پیدا می‌کند.
این رویکرد نه‌تنها به‌ضرر مصرف‌کننده است، بلکه برای محیط‌زیست نیز سودی ندارد. کشور ما با بحران آلودگی هوا دست‌وپنجه نرم می‌کند. دولت‌ها می‌توانستند با سیاست‌های تعرفه‌ای هوشمندانه، مسیر را برای ورود خودروهای پاک هموار کنند. اما به‌جای آن، همه‌چیز در قالب عدد و رقم‌های نامنصفانه متوقف شده است.
اگر قرار باشد تعرفه‌های فعلی حفظ شوند، آیا می‌توان انتظار داشت خودروهای وارداتی به بازار عمومی مردم برسند یا فقط برای اقشار خاص خواهد بود؟
با تعرفه‌های کنونی، خودروهای وارداتی از دسترس ۸۰ درصد جامعه خارج شده‌اند. این خودروها دیگر ابزار تنظیم بازار نیستند، بلکه صرفا کالایی لوکس برای بخش کوچکی از جامعه محسوب می‌شوند.
این دقیقا بر خلاف هدف اولیه واردات خودرو است که قرار بود با ایجاد رقابت، قیمت‌ها را کنترل کرده و سطح کیفیت را ارتقا دهد. در این شرایط، بازار به‌شدت دو قطبی می‌شود: از یک سو با خودروهای بی‌کیفیت داخلی با قیمت بالا مواجهیم و از سوی دیگر وارداتی‌های گران‌قیمت خودنمایی می‌کنند. این فاصله طبقاتی در بازار خودرو به‌یکی از نمادهای نابرابری اقتصادی تبدیل شده است. بنابراین اگر تعرفه‌ها اصلاح نشوند، واردات به ابزار انحصار بیشتر بدل خواهد شد، نه رقابت سالم.
