حمیدرضا صالحی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران و رئیس فدارسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته ایران

حمیدرضا صالحی*

مهم‌ترین شاخص اقتصادی هر کشوری، نرخ سرمایه‌گذاری است. در این زمینه ما به‌شدت متزلزل شده‌ایم و این سبب شده است واقعا نرخ استهلاک‌مان بالا برود. در این زمینه مقام معظم رهبری به‌درستی روی این موضوع دست گذاشتند و چاره‌ای هم جز این نیست. راه‌حل آن نیز این است که دولت از بسیاری از حوزه‌هایی که امروز به‌عنوان مداخله‌گر اقتصادی در آن‌ها حضور دارد و قیمت‌گذاری می‌کند، کنار برود. به‌عنوان مثال دولت باید قیمت‌گذاری خودرو را کنار بگذارد و اجازه دهد نرخ‌ها بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا در بازار صورت بگیرد. این موضوع درنهایت اگر عملیاتی شود، صنعت‌خودرو را با تحول روبه‌رو می‌سازد. یا این‌که در حوزه انرژی، چرا ما به این روز افتاده‌ایم و امروز با کمبود انرژی مواجهیم؟

علت عمده‌ آن، عدم‌سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی در حوزه انرژی است. چرا؟ چون دولت در این حوزه بین بخش‌خصوصی، تولیدکنندگان انرژی و مصرف‌کنندگان انرژی قرار گرفته و با قیمت پایین، دستوری و تحمیلی، از نیروگاه می‌خرد و با قیمت‌هایی که برای تامین درآمدهای بودجه‌ای خودش نیاز دارد، می‌فروشد.

در این میان، بخش عمده‌ای که می‌تواند با سرمایه‌گذاری مشکل را رفع کند، بیرون از گود مانده است. اگر پیش‌بینی‌پذیری اقتصادی را فراهم نکنیم و نتوانیم ثبات لازم را برای سرمایه‌گذاری ایجاد کنیم، این مسیر جور در نمی‌آید.

حالا که مقام معظم رهبری بر این موضوع تاکید کرده‌اند، خواهش ما این است که دولت در بسیاری از حوزه‌هایی که امکان سرمایه‌گذاری توسط بخش‌خصوصی در آن‌ها وجود دارد، ورود نکند. به‌عنوان مثال در حوزه انرژی؛ ما در این حوزه مصادیق زیادی داریم.

این موضوع در تولید برق بسیار فراوان است، در تولید آب، در حوزه انرژی و در بسیاری از موضوعات بهینه‌سازی. اگر دولت واقعا از سیاست‌های گذشته دست نکشد و عقب‌نشینی نکند، نمی‌توانیم شعار مقام معظم رهبری را اجرایی کنیم.

درچنین شرایطی بخش‌خصوصی می‌تواند در صورتی که قیمت‌گذاری دستوری کنار گذاشته شود و دولت نیز تنها به‌وظایف نظارتی خود بپردازد و دست از تصدیگری بردارد، در عرصه تولید حضور پیدا کند.

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
4 + 7 =