درحالی که صنعت‌خودرو کشور با مشکلات ساختاری، کمبود نقدینگی و نوسانات نرخ ارز مواجه است، تداوم قیمت‌گذاری دستوری می‌تواند بستر رشد و توسعه این صنعت به‌کمک «بخش خصوصی» را به‌چالش بکشد. قیمت‌گذاری دستوری شاید ابزاری برای کنترل نرخ خودرو باشد، اما این ابزار زمانی کارایی خواهد داشت که تمام زنجیره بالادستی صنعت‌خودرو نیز مکلف به اجرای آن یا شیوه تعیین نرخ خودرو همگام با تغییرات نرخ ارز باشد.
صنعت خودرو نیازمند رقابت به جای کنترل
سعید مدنی، مدیرعامل اسبق گروه خودروسازی سایپا با انتقاد از نظام قیمت‌گذاری در صنعت‌خودرو و با اشاره به آسیب‌های آن، بر لزوم اصلاح ساختاری و ایجاد فضای رقابتی در این صنعت تاکید کرد و گفت؛ «نظام قیمت‌گذاری سال‌هاست شرکت‌های مختلف را دچار چالش مالی کرده و خودروسازی را چه در بخش‌خصوصی و چه دولتی با دردسرهای عدیده مواجه کرده است.»
مدنی با اشاره به این‌که وظیفه دولت قیمت‌گذاری نیست و باید صرفا فضا را برای رقابت سالم فراهم کند، اظهار داشت: «با وجود این‌که بیش از ۷۰ درصد بازار خودرو در اختیار دو شرکت بزرگ دولتی است، شرکت‌های خصوصی نیز در حال توسعه هستند و در صورت آزادی عمل، می‌توانند در تنظیم بازار موثر باشند.»
شکست مدل دستوری و نیاز به بازبینی قیمت‌ها
این کارشناس صنعت‌خودرو با بیان این‌که مدل قیمت‌گذاری دستوری نمی‌تواند وضعیت صنعت و بازار خودرو را بهبود دهد، توضیح داد: «نظام قیمت‌گذاری خودرو در کشور به این شکل است که به‌عنوان مثال می‌گویند تورم ۴۰ درصد است؛ اما اعلام قیمت جدید خودروها ممکن است ۶ ماه تا یک سال طول بکشد. در این فاصله، قیمت‌ها عملا به روز نشده‌اند و خودروساز متضرر می‌شود.»
مدیرعامل سابق سایپا در پاسخ به‌سوال خبرنگار «دنیای‌خودرو» مبنی براین‌که قیمت‌گذاری دستوری به‌درستی انجام نمی‌شود، بیان کرد: «ساختار اقتصادی فعلی با تورم مواجه است و نمی‌توان قیمت خودرو را سالی یک‌بار تغییر داد. باید در فواصل زمانی مشخص، این قیمت‌ها مورد بازبینی قرار گیرد. در چنین شرایطی می‌توان گفت حاشیه‌سود خودروسازان می‌تواند رعایت شود. از همین رو در این‌جا می‌توان دو سناریو برای قیمت‌گذاری پیشنهاد داد؛ یا قیمت‌ها بر اساس هزینه تمام‌شده واقعی به‌علاوه سود معقول تعیین شود، یا دولت یارانه به مصرف‌کننده پرداخت کند؛ اما در هر دو صورت، اگر عزم جدی از سوی متولیان این صنعت دیده نشود، نمی‌توان انتظار بهبود شرایط در صنعت و بازار خودرو را داشت.»
صف خرید خودرو؛ نشانه ناکارآمدی قیمت‌گذاری دستوری
این کارشناس صنعت‌خودرو با اشاره به صف خرید خودرو در کشور، اظهار داشت: «وقتی خودروسازها درحاشیه ضرر باشند، نمی‌توان انتظار داشت توسعه یابند، صادرات داشته باشند یا در نوسازی ناوگان نقش ایفا کنند. آزادسازی قیمت‌ها می‌تواند سبب شود که مردم به‌جای صف کشیدن برای خرید خودرو، به‌سمت خرید سهام خودروسازها بروند و سرمایه‌ها به‌بازار سرمایه جهت استفاده در امر تولید هدایت شود.»
وی افزود: «آزادسازی قیمت‌ها علاوه‌بر نجات صنعت، به‌تنظیم قیمت بازار هم کمک خواهد کرد؛ به بیانی بهتر وقتی عرضه و تقاضا تحت‌تاثیر فضای رقابتی قرار گیرند، قیمت‌ها به‌تعادل می‌رسند. این‌جا دیگر نه خودروساز بهانه‌ای برای ضرر دارد، نه مردم احساس می‌کنند که در حال خرید کالایی زیان‌ده هستند.»
دولت تسهیل‌گر باشد
مدیرعامل سابق نارنجی‌پوشان جاده‌مخصوص با اشاره به تعریف جایگاه دولت در صنعت‌خودرو و بازنگری برخی از سیاست‌ها گفت: «ابزارهای کنترلی دولت از مالیات و بیمه گرفته تا محیط‌زیست و مصرف سوخت، می‌تواند در پیشبرد اهداف تعیین‌شده در صنعت‌خودرو کارا باشد. فرقی نمی‌کند خودروساز بخش‌خصوصی باشد یا دولتی، دولت به‌راحتی می‌تواند بر فعالیت آن نظارت داشته باشد. اما این نظارت نباید به‌معنای دخالت در مدیریت یا قیمت‌گذاری باشد.»
مدنی تصریح کرد: «اگر قرار است دولت کمک کند، باید عملکردی همچون نمونه‌های موفق جهانی داشته باشد. همان‌طور که در بحران اقتصادی سال‌های گذشته، دولت آمریکا با خرید سهام جنرال‌موتورز به کمک آن آمد، دولت ایران نیز می‌تواند با تسهیل فضای مالی و ایجاد انگیزه، خودروسازان را از بحران نجات دهد.»
آموختن از شکست سیاست‌های گذشته
مدیرعامل سابق سایپا ضمن اشاره به‌تجربه‌های تلخ سال‌های گذشته تاکید کرد: «دخالت مستقیم دولت در امور فروش، تولید و قیمت‌گذاری نتیجه‌ای جز زیان انباشته و عدم رشد شرکت‌ها نداشته است. اگر همین رویه در بخش‌خصوصی هم دنبال شود، نتیجه متفاوتی نخواهد داشت.»
وی افزود: «باید به‌شرکت‌های خصوصی اختیاراتی داده شود که متناسب با انتظارات ما از عملکرد حرفه‌ای آن‌ها باشد؛ در گذشته مدیران قوی و دلسوزی در شرکت‌های دولتی مشغول به‌کار بودند؛ اما به‌دلیل دخالت‌های پی‌درپی نتوانستند عملکرد واقعی خود را نشان دهند. اگر همان‌ها آزادی عمل داشتند، می‌توانستند خودروسازان را رشد دهند.»
آزادسازی قیمت؛ حمایت واقعی از بخش‌خصوصی
این کارشناس صنعت‌خودرو در پاسخ به‌سوال دیگر خبرنگار «دنیای‌خودرو» در خصوص حمایت دولت از بخش‌خصوصی با آزادسازی قیمت خودروها توضیح داد: «قیمت‌گذاری دستوری خودرو باید برای تمام شرکت‌های تولیدکننده خودرو آزاد شود. دولت باید برای هر دو بخش (خصوصی و دولتی) صنعت‌خودرو شرایط رقابتی و آزاد با حذف تعیین نرخ تکلیفی فراهم سازد؛ حمایت واقعی از بخش‌خصوصی را این‌گونه می‌توان معنا کرد.»
مدنی با اشاره به این‌که هنوز برخی تصمیم‌گیران به‌دنبال کنترل دستوری هستند، گفت: «هیچ عقل سلیمی نمی‌پذیرد که در بازار رقابتی جهانی، ما بخواهیم با قیمت‌گذاری دستوری جلو برویم. این مدل حتی در حوزه‌هایی مثل لوازم خانگی هم جواب نداده است؛ بنابراین باید دست از کنترل‌های غیرضروری برداریم و بگذاریم بازار خودش مسیرش را پیدا کند. صنعت‌خودرو درگیر انبوهی از دخالت‌های غیرتخصصی، محدودیت‌های مالی و نبود سیاست‌گزاری پایدار است. درچنین شرایطی آزادسازی قیمت‌ها، نه از سر حمایت از خودروسازان، بلکه به‌عنوان راهی برای تعادل بازار باید تلقی شود. افزایش رقابت و بهبود شرایط برای مصرف‌کننده در این فضا امکان‌پذیر است.»
