آمار بیانگر روند صعودی تقاضا برای بیمه شخص‌ثالث و نیز رشد درآمد شرکت‌های بیمه در این بخش است. در صدر جدول شرکت‌ها، بیمه ایران با اختلافی قابل توجه پیشتاز بازار بود. این شرکت با درآمد ۴۸ هزار و ۲۷۳ میلیارد تومانی، ۴۲.1 درصد از کل بازار را در اختیار داشت و بیش از ۱۲ میلیون و ۷۳۳ هزار بیمه‌نامه صادر کرد.

پس از آن، بیمه آسیا با درآمد ۱۳ هزار و ۷۹۸ میلیاردتومان (12 درصد سهم بازار) و بیمه دانا با ۱۰ هزار و ۱۶۹ میلیاردتومان درآمد (۸.8 درصد سهم)، رتبه‌های دوم و سوم را به‌خود اختصاص دادند. شرکت‌های دیگر نیز حضور فعالی در این بازار داشتند.

بیمه پارسیان با ۶ هزار و ۱۹۷ میلیاردتومان (5.4 درصد)، بیمه کوثر با ۴ هزار و ۵۳۱ میلیاردتومان (3.96 درصد)، البرز با ۴ هزار و ۳۷۴ میلیاردتومان (۳.8 درصد)، دی با ۳ هزار و ۷۸۸ میلیاردتومان (۳.3 درصد) و پاسارگاد با ۳ هزار و ۲۰۹ میلیاردتومان (۲.۸ درصد) از جمله شرکت‌هایی بودند که هرکدام سهمی مشخص و موثری از بازار را در اختیار داشتند.

در بین شرکت‌های متوسط بازار نیز بیمه سینا با ۲ هزار و ۳۳۷ میلیاردتومان (۲ درصد)، تعاون با ۲ هزار و ۲۴۹ میلیاردتومان (۱.9 درصد)، رازی با ۲ هزار و ۱۴۶ میلیاردتومان (۱.8 درصد)، ملت با یک‌هزار و ۹۱۱ میلیاردتومان (۱.6 درصد) ، تجارت‌نو با یک هزار و ۵۱۱ میلیاردتومان (۱.3 درصد) و آرمان با یک‌هزار و ۲۰۵ میلیاردتومان (یک درصد) فعالیت قابل توجهی داشتند.

در میان شرکت‌های تازه‌وارد، بیمه سرمد با درآمد یک هزار و ۳۵ میلیاردتومان (۰.9 درصد) پیشتاز است. شرکت‌هایی مانند حافظ، امید، حکمت صبا، آسماری، هوشمند فردا و پردیس نیز هرچند سهم بسیار اندکی از بازار دارند، اما حضور آن‌ها نشانه‌ای از تنوع بازیگران و پویایی بیشتر صنعت بیمه است.

درمجموع، طی سال ۱۴۰۳ بیش از ۲۹ میلیون و ۸۸۳ هزار بیمه‌نامه شخص‌ثالث در کشور صادر شده است؛ عددی که علاوه‌بر رشد قابل توجه، بازتاب‌دهنده ضریب نفوذ بالای این بیمه در میان دارندگان وسایل‌نقلیه است. این درحالی است که آمارهای منتشرشده از بازار بیمه شخص‌ثالث در سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد با وجود سلطه شرکت‌های بزرگ و قدیمی، بازار به‌تدریج درحال باز شدن به‌روی شرکت‌های جدید و کوچک‌تر است.

این مساله می‌تواند نشانه‌ای از افزایش رقابت، بهبود کیفیت خدمات، تنوع در ارائه محصولات بیمه‌ای و درنهایت افزایش رضایت‌مندی بیمه‌گذاران باشد. همچنین رشد ۴۶ درصدی بازار، علاوه‌بر تورم و افزایش نرخ دیه، می‌تواند حاصل سیاست‌های جدید در حوزه نظارت و الزام بیشتر بر بیمه‌گذاری وسایل‌نقلیه باشد.

در صورت تداوم این روند، می‌توان انتظار داشت صنعت بیمه شخص‌ثالث در سال‌های آینده نقش پررنگ‌تری در اقتصاد کشور ایفا کند.