در سال‌هایی نه چندان دور، برند ایرانخودرو، نماد تولید صنعتی ملی و پیشتاز صنعت خودروسازی کشور به‌شمار می‌رفت. اما با گذر زمان و شدت گرفتن دخالت‌های دولتی، رکود نوآوری، محدودیت منابع و ناکارآمدی مدیریتی، این صنعت عظیم با چالش‌های بزرگی روبه‌رو شد. امروز اما تحولی بزرگ و چشمگیر در راه است؛ مدیریت ایرانخودرو به بخش‌خصوصی سپرده شده و این مساله امید تازه‌ای را برای احیای کیفیت، رونق بازار و پاسخگویی به انتظار مصرف‌کنندگان ایرانی ایجاد کرده است. تصمیمی تاریخی که با استقبال کارشناسان و فعالان بازار همراه شده و زمزمه‌های پیشرفت، رقابت و بازگشت اعتماد دوباره به صنعت‌خودرو ملی را به ارمغان آورده است. حالا آینده‌ای متفاوت پیش روی ایرانخودرو قرار دارد؛ آینده‌ای که از توسعه پایدار و رقابت منطقه‌ای خبر می‌دهد.
خارج شدن از زیر سایه دولت و آغاز راهی نو
تصمیم واگذاری مدیریت ایرانخودرو به بخش‌خصوصی، برخلاف بسیاری از سیاست‌های تکراری گذشته، رویکردی متفاوت را برای صنعت رقم زده است. سال‌ها مدیریت دولتی و فضای تصمیم‌گیری محدود، کار را به‌جایی رساند که بسیاری از مدیران برای هر گام و پروژه تازه در انتظار دستور و رخصت از بالا بودند. همان زمان، منتقدان و حتی بخشی از دانشگاهیان همواره تاکید داشتند که صنعت خودروسازی به‌ویژه در پیوند با بخش‌خصوصی می‌تواند پویایی، انگیزه رقابت و نوآوری را به بدنه اصلی بازگرداند.
این واگذاری، نتیجه فشار جمعی کارشناسان، تحلیلگران و حتی فعالان بازار بود؛ کسانی که به‌درستی دریافته بودند ادامه سیاست‌های دولتی، گره‌ای بر مشکلات اضافه می‌کند. ایرانخودرو از قلب این تحول اجتماعی و سیاسی، پا به‌مسیری گذاشته که هدف آن کاهش بوروکراسی، افزایش شفافیت و انتقال منافع دولتی به سهامداران و کارآفرینان خصوصی است. اکنون، از درون سوله‌های بزرگ و کارخانه‌های صنعتی گرفته تا میز مدیریت اجرایی، فضایی به‌وجود آمده که در آن، منافع شرکت و رضایت مشتری بر هر چیز دیگری اولویت پیدا کرده است.
سرعت‌بخشی به تحول با مدیریتی منعطف و پاسخگو
یکی از تفاوت‌های بنیادین مدیریت خصوصی با دولتی، در سرعت تصمیم‌گیری، انعطاف در برابر تغییرات بازار و نیز انگیزه‌های تحول است.
زمانی که مدیریت در اختیار بخش‌خصوصی قرار می‌گیرد، نگاه مدیران به‌جای ملاحظات سیاسی، بر تحقق اهداف سازمان، ارتقای بهره‌وری و رقابت با سایر برندها متمرکز می‌شود؛ مساله‌ای که در صنعت‌خودرو ایران برای سال‌ها مورد غفلت قرار گرفت.
خصوصی‌سازی سبب کاهش اتلاف منابع، شفاف شدن حساب‌ها و دعوت از فناوری‌های نوین به‌خطوط تولید شده است. یکایک کارکنان ایرانخودرو، از مدیران تا کارگران فنی، نشانه‌هایی زنده از این امید و تغییر را درک می‌کنند؛ به‌طوری که پروژه‌های خلاقانه‌ای که تا دیروز تنها روی کاغذ باقی می‌ماند، اکنون با قدرت در مسیر اجرا قرار گرفته‌اند، فرآیندهای تولید بهبود یافته و نگاه به نیاز و سلیقه مشتری، در طراحی محصولات مطرح است.
گره کهنه قیمت‌گذاری دستوری و امید به نظام آزاد
در کنار تحول مدیریتی، گره کور قیمت‌گذاری دستوری، سال‌هاست که خودروسازان و بازار را گرفتار خود کرده است. موضوع قیمت‌گذاری همیشه یکی از بحث‌برانگیزترین حوزه‌های صنعت‌خودرو بوده است؛ تصمیم‌هایی که گاه پشت درهای بسته گرفته می‌شد و گاه با فشارها و ملاحظات بیرونی منافع خریدار و تولیدکننده را نادیده می‌گرفت. با واگذاری مدیریت ایرانخودرو، امید می‌رود نگاه به‌مقوله قیمت‌گذاری نیز واقعی‌تر شود و شرکت مجاز باشد مطابق واقعیت‌های بازار و براساس عوامل اقتصادی و کیفی، استراتژی قیمت‌گذاری خود را تعیین کند.
در این رابطه امیرحسن کاکایی، کارشناس صنعت‌خودرو با بیان اینکه مخالفتش با قیمت‌گذاری دستوری به معنای موافقت با آزادسازی کامل قیمت‌ها نیست، تاکید می‌کند: «قیمت‌گذاری دستوری ذاتا در دنیا غلط است و در ایران به‌دلیل تورم بالا، این روش به‌شکل مضاعف اشتباه است.»
وی با اشاره به فرمول تعیین قیمت خودرو توسط شورای‌رقابت برای ۱۸ ماه گذشته گفت: «ما قیمت‌گذاری دستوری را درست اجرا نمی‌کنیم. در شرایط تورم ۴۰ درصدی، هرگونه تاخیر در تعدیل قیمت‌ها، بازار را با اختلال مواجه می‌کند. همچنین تفاوت در تامین ارز (بانکی، تهاتری) و در افزودن معیارهای کیفی بدون مبنا به فرمول، شفافیتی وجود ندارد.»
این کارشناس با مقایسه تورم ایران با سایر کشورها افزود: «دنیا طی ۴۰ سال تورم را کنترل کرده، اما ایران و ترکیه (با تورم ۷۰ درصدی) هنوز با این چالش دست‌وپنجه نرم می‌کنند. در چنین شرایطی، قیمت‌گذاری دستوری غیرعملی است؛ زیرا قیمت کالاها به‌سرعت تغییر می‌کند.»
کاکایی هشدار داد: «قیمت‌گذاری دستوری همیشه به ایجاد بازار سیاه منجر می‌شود. آیا این روش صنعت‌خودرو را رقابتی کرده؟ خیر. خودروسازان انگیزه‌ای برای بهبود کیفیت و کارایی ندارند.»
این تحلیلگر صنعت‌خودرو تاکید کرد: «اگر قیمت‌ها آزاد شود و ارز به‌صورت شفاف و مدیریت‌شده به‌خودروسازان تخصیص یابد، بازار به تعادل منطقی می‌رسد. مشکل اصلی، چندنرخی بودن ارز و معاملات غیررسمی است که تقلب را دامن می‌زند.»
کاکایی در پایان گفت: «دولت باید به‌جای قیمت‌گذاری دستوری، روی اصلاح نظام بانکی و ارزی تمرکز کند. تا زمانی که ارز چندنرخی وجود دارد، صنعت‌خودرو به سمت رقابت واقعی پیش نخواهد رفت.»
با این تفاصیل، اجرای سیاست‌های آزادسازی تدریجی نه‌تنها ثبات بازار خودرو را در پی خواهد داشت، بلکه می‌تواند اعتماد سرمایه‌گذاران و مصرف‌کنندگان را نیز بازگرداند و نقطه آغازی بر تقویت تولید ملی، توسعه تکنولوژی و حتی صادرات خودروهای ایرانی به‌بازارهای منطقه خواهد شد.
تولید ملی، نیروی محرکه توسعه فناوری و اشتغال
واگذاری مدیریت ایرانخودرو به بخش‌خصوصی، نه صرفا یک جابه‌جایی اداری، بلکه حرکتی بنیادین برای جان بخشیدن دوباره به‌تولید صنعتی کشور است. شرکت‌های خصوصی معمولا بیش از هر چیز، به آخرین تغییرات فناوری، روندهای جهانی و نیاز بازار توجه می‌کنند. همراهی این نگاه با زیرساخت‌های عظیم ایرانخودرو، سرمایه انسانی متخصص و تجربیات انباشته صنعتی، می‌تواند مسیر رشد و سودآوری پایدار را ترسیم کند.
هم‌زمان، این تحول آثار مثبتی بر اشتغال، توسعه مهارت فنی و حتی فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه خودرو داشته است. با رشد پروژه‌های پژوهشی و ورود فناوری‌های جدید به‌خطوط تولید، سیگنال‌های روشنی از آینده بهتر برای نیروی کار متخصص ایرانی و نسل جوانِ تازه‌وارد به این عرصه مخابره می‌شود.
بازار رقابتی، انگیزه‌ای برای جهش کیفیت و خدمات
بازار رقابتی از الزامات توسعه کیفی صنعت‌خودرو به‌شمار می‌رود. واگذاری مدیریت به بخش‌خصوصی، سیاست‌هایی را به میدان آورده که محور آن‌ها رضایت مشتری، توجه به نیاز مصرف‌کننده و رقابت با برندهای هم‌رده خارجی است. برنامه تولید مدل‌های متنوع، ارتقای استانداردهای ایمنی و زیست‌محیطی و تلاش برای کاهش وابستگی به واردات قطعات، بخشی از دستاوردها و اهداف کمی و کیفی مورد انتظار محسوب می‌شود.
از سوی دیگر، مدیریت خصوصی امروز بیش از گذشته آماده همکاری با شرکت‌های نوآور داخلی، شتاب‌دهنده‌های فناوری و مراکز تحقیق و توسعه است. این همگرایی، راه را برای خلق خودروهای هوشمندتر، کم‌مصرف‌تر و بهینه‌تر نسبت به نیاز جغرافیایی و ترافیکی کشور باز می‌کند.
افق تازه در صادرات و برندینگ ملی
خصوصی‌سازی ایرانخودرو، هم‌زمان با ایجاد ثبات مدیریتی و بهبود وضعیت مالی و فناوری، راه را برای حضور پررنگ‌تر برند ایرانی در بازارهای منطقه‌ای و حتی جهانی هموار خواهد کرد. بنابراین انتظار می‌رود محصولات ایرانخودرو با استانداردهای بالاتری طراحی و تولید شوند. همچنین با به‌نتیجه‌رسیدن مذاکرات و افزایش تعاملات جهانی نیز، برنامه‌هایی برای مشارکت با خودروسازان بین‌المللی و انتقال فناوری در دستور کار قرار خواهد گرفت و بالطبع پای صنعت خودروسازی ایران به بازارهای جدید باز خواهد شد.
۱۸:۴۶ - ۱۴۰۴/۰۲/۰۴
