در بازار قطعات یدکی خودرو، آشفتگی و ابهام حرف اول را می‌زند؛ از یک سو حجم نامشخص قطعات قاچاق و عرضه بی‌ضابطه اجناس تقلبی و از سوی دیگر نوسان‌های بی‌پایان نرخ ارز و بلاتکلیفی تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان، این بازار را به صحنه‌ای پرتلاطم تبدیل کرده است؛ جایی که هیچ‌کس نمی‌داند فردا قیمت‌ها چگونه رقم می‌خورد و آینده این صنعت، در سایه سیاست‌های اقتصادی و ارزی، به کدام سمت خواهد رفت؟
بابک کریمخان، عضو هیات‌مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور در خصوص اینکه هیچ آمار رسمی و دقیقی درباره حجم قاچاق و مسیرهای ورود آن به بازار وجود ندارد، به خبرنگار «دنیای‌خودرو» گفت: «در بازار قطعات یدکی، ما با حجم قابل توجهی از قطعاتی مواجـــــه هستیم که به‌صورت قاچاق وارد می‌شـــــــود یا برخی مواقع قطعات داخلی با برند خارجی و تحت‌عنوان قطعات خارجی در بازار عرضه می‌شوند. این حالت‌ها موجب شده است آمار دقیقی از حجم قاچاق در دست نباشد.»
وی اضافه کرد: «به‌طور مثال، ما نمی‌توانیم تعیین کنیم که حجم قاچاق ۲ میلیارددلار یا ۳ میلیارددلار است؛ اما نکته مسلم این است که هر زمان شرایط واردات دشوارتر و فرآیند تخصیص ارز زمان‌بر می‌شود، بستر برای رونق قاچاق مساعدتر است. همچنین زمانی که اختلاف نرخ ارز مبادله‌ای با ارز آزاد کمتر می‌شود، تمایل به قاچاق کالا بیشتر خواهد شد. این یک روند مشهود در بازار است؛ هرچند ارگان‌های مرتبط نیز برای مقابله با این روند وجود دارند و موضوعات را پیگیری می‌کنند.»
کریمخان ادامه داد: «به‌طور کلی ما آمار دقیقی در اختیار نداریم که مثلا ۲۰ درصد بازار در اختیار قاچاق باشد. اما یقین داریم درصدی خاص از بازار به اجناس قاچاق اختصاص یافته است. خصوصا قطعات مربوط به خودروهای خارجی از جمله چینی که تامین آن‌ها از طریق نمایندگی‌های رسمی با دشواری زیادی همراه است.»
فروش قطعات در سایه آینده مبهم ارز
رئیس کمیته بازار لوازم‌یدکی و مبارزه با قاچاق این انجمن با اشاره به تاثیر نوسانات نرخ ارز از ابتدای سال تاکنون بیان داشت: «بازار قطعات‌یدکی هنوز سردرگم است و فعالان بازار نمی‌دانند قیمت ارز چه خواهد بود. همه در انتظار تثبیت ارز هستند تا بتوانند بر اساس آن اقدام به‌قیمت‌گذاری کنند. بنابراین نوسانات نرخ ارز سبب شده است تمایلی به فروش قطعات در بازار وجود نداشته باشد، تا زمانی که ثبات نسبی به‌وجود آید. به‌ویژه توزیع‌کنندگان عمده قطعات ترجیح می‌دهند صبر کنند تا شرایط شفاف‌تر شود.»
کریمخان با اشاره به اینکه در شرایط نوسانی نرخ ارز شرکت‌های تولیدی و تامین‌کنندگان خطوط تولید خودروسازان به تولید خود ادامه خواهند داد و قطعات به روال معمول تامین می‌شود، تاکید کرد: «نرخ ارز هرچند متغیر باشد، نباید تاثیری بر تولیدات این شرکت‌ها داشته باشد؛ زیرا قیمت قطعات به‌صورت علی‌الحساب تعیین شده و سپس با توجه به تغییرات نرخ ارز و نهاده‌ها، تعدیل قیمت صورت می‌پذیرد.»
وی ادامه داد: «با این حال، در بازار خدمات پس از فروش، شرایط متفاوت است. قطعه‌ای که فروخته می‌شود، با قیمت قطعی به‌دست مصرف‌کننده می‌رسد و امکان تعدیل قیمتی وجود ندارد. به‌همین جهت هنوز توزیع‌کنندگان قطعات‌یدکی، تصمیم قطعی برای فروش نگرفته‌اند و منتظر هستند تا تکلیف نرخ ارز و وضعیت سیاسی کشور مشخص شود تا بر اساس آن تصمیم‌گیری کنند. این وضعیت فعلی بازار قطعات‌یدکی و خدمات پس از فروش در کشور است.»
تداوم تولید میان تلاطم‌های بازار و محدودیت‌های ارزی
کریمخان درباره رفتار تامین‌کنندگان عمده قطعات‌یدکی در شرایط نوسان شدید ارز و التهابات فعلی بازار تصریح کرد: «درواقع تفاوتی میان کسی که قطعه را به‌صورت رسمی یا قاچاق وارد می‌کند، وجود ندارد؛ زیرا هر دو گروه نسبت به‌نوسانات نرخ ارز واکنش مشابهی دارند. حتی افرادی که با ارز قاچاق و خارج از سیستم رسمی اقدام به‌واردات می‌کنند، قیمت محصولاتشان متاثر از نرخ ارز است.»
وی درباره شیوه عمل این تامین‌کنندگان بازار قاچاق درشرایطی که نرخ ارز در نوسان است، افزود: «این افراد برای جلوگیری از زیان، معمولا قیمت ارزی یا دلاری قطعه را معیار قرار می‌دهند و روزانه قیمت‌گذاری می‌کنند. وقتی قصد فروش کالایی را دارند، قیمت روز ارز را مبنا قرار می‌دهند و همان روز ارز مورد نیازشان را هم تامین می‌کنند؛ به این ترتیب ارزش سرمایه‌شان حفظ می‌شود.»
کریمخان ادامه داد: «بنابراین فرآیند فروش در بازار قطعات یدکی به‌گونه‌ای شده است که اگر امروز برای خرید قطعه‌ای مراجعه کنید، فروشنده ابتدا قیمت روز را استعلام می‌گیرد. حتی اگر دیروز قیمت گرفته باشید، ممکن است امروز مجدد نیاز به‌استعلام باشد؛ چراکه نرخ ارز و هزینه‌ها روزانه تغییر می‌کند.»
وی درباره محدودیت‌هایی که تولیدکنندگان رسمی و واردکنندگان قانونی با آن روبه‌رو هستند، توضیح داد: «امکان توقف فعالیت یا انتظار برای ثبات نرخ ارز برای ما، به‌عنوان تولیدکنندگان رسمی یا حتی واردکنندگان قانونی وجود ندارد. ما ناچار هستیم چرخه تولید و فروش خود را حفظ کنیم. به‌طور مثال، همین امسال اقدام به‌فروش کالا در بازار کردیم و مجبور بودیم با وجود نوسانات شدید و پیش‌بینی‌ناپذیر نرخ ارز، سفارشات اردیبهشت را ثبت و تامین کنیم. نمی‌توانیم منتظر وضعیت قیمت ارز بمانیم؛ زیرا اگر تولید و عرضه قطعه را متوقف کنیم، سایر هزینه‌های ثابت مانند دستمزد نیروی انسانی و هزینه‌های عملیاتی همچنان پابرجاست و باید به‌تعهدات تولید خود عمل کنیم.»
نرخ قطعات عقب‌تر از رشد تورم و هزینه‌های تولید
عضو هیات‌مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور با اشاره به تاثیر نوسان نرخ ارز بر قطعه‌سازان رسمی بیان داشت: «درواقع، در شرایط بی‌ثباتی نرخ ارز و تورم اقتصادی، گاهی نرخ ارز به نفع ما می‌شود و گاهی به زیان. اما این ریسکی است که ناگزیر، تولیدکنندگان قطعه با آن مواجه هستند؛ به‌ویژه که فرآیند تولید قابل توقف نیست و کارخانه باید به‌صورت مداوم فعال بماند تا عرضه به‌خطوط تولید خودروساز صورت گیرد.»
کریمخان به‌دشواری‌ها و ضرورت مدیریت تولید در مواجهه با هزینه‌های ناشی از نوسانات اشاره کرد و افزود: «در این شرایط، انتظار تحول بزرگی را پس از مذاکرات نداریم و تنها انتظار ایجاد ثبات داریم؛ به‌عبارتی هرچه نرخ ارز باشد، فقط تثبیت شود تا بتوانیم بر مبنای آن، تصمیم‌گیری، سیاست‌گزاری و برنامه‌ریزی تولید را انجام دهیم. اساسا مشکل ما این است که وقتی تورم بالاست و نرخ قطعات فقط سالی یک‌بار به‌صورت علی‌الحساب تعیین می‌شود، تا پایان سال مجبوریم قطعات را با همان نرخ‌های قبلی تحویل دهیم. این نرخ‌ها معمولا وقتی روی آن‌ها الحاقیه می‌خورد که به‌علت رشد تورم و افزایش بهای ارز، قیمت قطعه دیگر با هزینه تامین آن همخوانی ندارد.»
وی ادامه داد: «بنابراین در مواقع افزایش تورم، قیمت تعیین‌شده برای قطعه دیگر جوابگوی هزینه‌ها نیست و به آستانه زیان تولیدکننده می‌رسد. درچنین شرایطی، همچنان باید قطعه را تحویل خطوط تولید داد و خط تولید را متوقف نکرد. این روال سبب تضعیف توان تولیدکننده می‌شود؛ به‌ویژه آن‌که نقدینگی بیشتری برای تامین مواداولیه و هزینه‌های جاری لازم خواهد بود.»
واگذاری قیمت‌گذاری به بازار، کلید بقای صنعت‌خودرو
کریمخان در بخش دیگری در گفت‌وگو با «دنیای‌خودرو» تاکید کرد: «در کل امیدواریم نرخ تورم در سال‌های آینده در یک محدوده قابل تحمل، مثلا ۱۵ تا ۲۰ درصد باقی بماند و افزایشی نباشد. با این حال وقتی که تورم به ۴۰ یا ۴۵ درصد می‌رسد، تامین قطعات بسیار دشوارتر شده و فشار اقتصادی مضاعفی به‌تولیدکننده و مجموعه صنعت وارد می‌شود.»
وی تنها راهکار اساسی بهبود اوضاع را در ثبات اقتصادی و خارج شدن قیمت‌گذاری خودرو از چارچوب دستوری دانست و تاکید کرد: «ثبات نسبی در اقتصاد و سیاست‌گزاری ارزی، کمک می‌کند تا امکان تامین و برنامه‌ریزی فراهم شود.
خوشبختانه بخش مهمی از مدیریت صنعت‌خودرو به بخش‌خصوصی واگذار شده و تاثیرات آن مثبت بوده است. اگر قیمت‌گذاری خودرو نیز به‌طور کامل از زیر سایه قیمت‌گذاری دولتی خارج و به‌دست سازوکار عرضه و تقاضا سپرده شود، امکان زیان‌دهی خودروسازان و همچنین اختلال در تولید به‌حداقل خواهد رسید.»
کریمخان یادآور شد: « تولیدکنندگان به‌دنبال سود آن‌چنانی از بازار نیستند؛ بلکه کافی است خودروساز دیگر مجبور نباشد خودرو را با زیان تولید کند. اینکه مثلا خودرویی نظیر آریسان با زیرقیمت ۱۷۵ میلیون‌تومان فروخته و برای آن زیان ثبت شود، اصلا منطقی نیست و تولیدکننده را به‌سمت تولید خودروهایی با سود بیشتر یا خودروهای وارداتی سوق می‌دهد. چنین وضعیتی، درنهایت منجر به‌حذف برخی خودروهای ارزان‌قیمت از خطوط تولید و محروم ماندن بخش قابل توجهی از مردم از داشتن خودرو خواهد شد.»
وی خاطرنشان کرد: «تمام آن‌چه از بخش تولید و توزیع قطعات انتظار می‌رود، ثبات در سیاست‌گزاری و تعیین‌تکلیف روشن در بازار است. اگر چنین شرایطی محقق شود، نه‌تنها تولیدکننده مجبور به‌توقف فعالیت یا زیان‌دهی مستمر نخواهد شد، بلکه روند تامین، تولید و عرضه قطعات نیز با کیفیت بالاتر و امنیت بیشتری دنبال خواهد شد. در این صورت بازار هم از فروش کالاهای قاچاق و آسیب‌های ناشی از آن فاصله می‌گیرد و فضای رقابتی بهبود پیدا می‌کند.»
