واگذاری مدیریت گروه صنعتی ایران خودرو به بخش خصوصی در اواخر سال گذشته درحالی انجام شد که براساس اطلاعات منتشره این واحد بزرگ خودروسازی با مدیریت دولتی بیشتر از ۱۳۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشت خلق کردند. کارشناسان و صنعتگران رهایی این غول خودروسازی از افسار زیان انباشته را تحویل سکان مدیریت از دولتی به بخش‌خصوصی «مشروط» بر حمایت‌های هدفمند اعلام می‌کردند. متاسفانه طی سه ماه اخیر شاهد هستیم که سایه «قیمت‌گذاری دستوری» بر سر این خودروساز همچنان باقی است و به‌زعم کارشناسان حمایت‌های هدفمندی در راستای بهبود وضعیت گروه صنعتی ایران‌خودرو از سوی دولت صورت نگرفته است. گروه صنعتی ایران‌خودرو به‌عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده خودرو در کشور نیازمند تغییر و بازنگری متولیان در امر قیمت‌گذاری دستوری است. مشروط برآزادسازی قیمت‌ها و نظارت همه‌جانبه وزارت صمت به‌عنوان سیاستگزار صنعتی می‌توان نسبت به‌رشد این خودروساز در مدت کوتاه و سوددهی آن امیدوار بود.
کاهش انگیزه برای رشد کیفیت
کیفیت تولید خودروهای داخلی به‌ویژه محصولات گروه صنعتی ایران‌خودرو همواره زیرتیغ مشتریان، مسئولین و کارشناسان بوده است. این درحالی است که ریشه اصلی عدم‌ارتقای کیفیت محصولات گروه صنعتی ایران‌خودرو در قیمت‌گذاری دستوری است، آمار منتشره حاکی از افت ۲.۳ درصدی کیفیت خودروهای تولیدی آبی‌پوشان جاده‌مخصوص با مدیریت دولتی و قیمت‌گذاری دستوری است.
افت کیفیت فقط یکی از آثار مخرب دخالت دولت در تعیین نرخ خودرو است؛ به این آثار باید محدود شدن منابع مالی، کاهش سرمایه‌گذاری و عدم اصلاح فرآیندهای تولید با هدف رشد قطعات را نیز اضافه کرد.
بنابراین اگر گروه صنعتی ایران‌خودرو مسیر ارتقای کیفیت را بخواهد به‌سرعت دنبال کند، در گام نخست باید وزارت صمت به‌عنوان سیاستگزار صنعتی دست مدیران ارشد این واحد خودروسازی را که از بخش خصوصی هستند، باز بگذارد. آزادی عمل مدیران گروه صنعتی ایران‌خودرو در تعیین نرخ خودرو می‌تواند مسیر توسعه برای آبی‌پوشان را هموارتر از گذشته کند.
تحقیق و توسعه با قیمت‌گذاری تکلیفی به فراموشی رفته است
به تازگی یکی از اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی به «دنیای خودرو» اعلام کرد؛ «بودجه تحقیق و توسعه در صنعت‌خودرو کشور تقریبا صفر است.»، اعلام این خبر نیازمند تاملی در فرآیند مالی خودروسازان است.
بررسی ساختار مالی گروه صنعتی ایران‌خودرو از تبعات منفی «قیمت‌گذاری دستوری» در کارنامه آبی‌پوشان خبر می‌دهد. تداوم قیمت‌گذاری دستوری در صنعت‌خودرو کشور می‌تواند بودجه تحقیق و توسعه را به‌کمتر از ۲ درصد برای خودروسازانی مانند گروه صنعتی ایران‌خودرو برساند. این درحالی است که صنعت‌خودرو دنیا سالانه به‌طور میانگین ۵ تا ۷ درصد درآمد خود را صرف تحقیق و توسعه می‌کند.
همچنین «تیم مدیریت جدید گروه صنعتی ایران‌خودرو» به‌رغم فشارهای مالی ناشی از «قیمت‌گذاری دستوری» برنامه توسعه سبد محصول، توسعه پلت‌فرم‌ها و افزودن دو پلت‌فرم جدید توام با تنوع سبد سوختی را در دستور کار خود دارد. موفقیت بخش‌خصوصی در این امر نه تنها سبب رشد رضایت‌مندی مشتریان در بازار خواهد شد، بلکه مسیر خصوصی‌سازی صنعت‌خودرو را برای سایر تولیدکنندگان هموار خواهد کرد.
رشد تیراژ تولید زیر ضرب قیمت‌گذاری دستوری
رشد تیراژ تولید را می‌توان نخستین انتظار از مدیریت بخش‌خصوصی در گروه صنعتی ایران‌خودرو عنوان کرد. ایران‌خودرو با مدیریت دولتی طی ۱۱ ماه سال گذشته دستاورد چندانی در رشد تیراژ تولید به‌رغم ظرفیت‌های بالقوه نداشت. این درحالی است که بخش‌خصوصی با علم به‌تکلیف قیمت‌گذاری به‌محصولات تولیدی این واحد برنامه تیراژ ۶۰۰ هزار دستگاهی را اعلام کرده است.
گروه صنعتی ایران‌خودرو با سکان‌داری بخش‌خصوصی می‌تواند برنامه تولید مذکور در سال جاری را محقق کند؛ اما درصورت حمایت‌های هدفمند دولت مانند «آزادسازی قیمت خودرو» برای بخش‌خصوصی در ایران‌خودرو بستر تیراژ تولید نسبت به آمار مذکور رشد خواهد یافت. تیراژ تولید در جاده‌مخصوص گروگان قیمت‌گذاری دستوری شده است که شاید زمان آن رسیده باشد وزارت صمت به‌عنوان متولی صنعت‌خودرو در مورد این مهم نیز بازنگری جدی داشته باشد.
چرایی الزام آزادسازی قیمت‌ها در ایران‌خودرو
خصوصی‌سازی در اقتصادهای مدرن به‌معنای انتقال مالکیت به بخش‌خصوصی همراه با فراهم کردن بسترهای لازم برای تصمیم‌گیری مستقل اقتصادی است. در این میان، یکی از مهم‌ترین پیش‌شرط‌های موفقیت در خصوصی‌سازی، آزادسازی قیمت‌ها و واگذاری کنترل بازار به‌عرضه و تقاضاست.
در گروه صنعتی ایران‌خودرو، اگرچه در ظاهر مدیریت به بخش‌خصوصی واگذار شده، اما ادامه قیمت‌گذاری دستوری توسط دولت، سبب شده است این خصوصی‌سازی در عمل با چالش‌های جدی مواجه شود.
در غیاب آزادی قیمت‌ها، خودروسازان نمی‌توانند قیمت نهایی محصولات خود را متناسب با هزینه‌های تولید تعیین کنند. این وضعیت موجب می‌شود سودآوری شرکت‌ها به‌شدت افت کند. بخش‌خصوصی ذاتا برای بقا نیاز به افزایش کیفیت و فناوری محصولات خود دارد. اما درشرایطی که قیمت نهایی محصولات به‌صورت دستوری تعیین شود و سود ناشی از ارتقای کیفیت قابل وصول نباشد، طبیعی است که انگیزه برای سرمایه‌گذاری روی فناوری‌های نوین یا بهبود طراحی محصولات از بین برود.
یکی از اهداف خصوصی‌سازی، ایجاد فضای رقابتی است. اما وقتی یک خودروساز خصوصی‌شده همچنان مجبور باشد با قیمت‌های دستوری فعالیت کند، در مقابل واردات خودرو یا رقبا با آزادی عمل بیشتری مواجه باشند، عملا به‌حاشیه رانده می‌شود.
نبود سودآوری پایدار، خودروساز را به‌سمت استقراض‌های سنگین از بانک‌ها سوق می‌دهد. این موضوع نه تنها هزینه مالی شرکت‌ها را بالا می‌برد، بلکه ساختار مالی آن‌ها را نیز دچار آسیب‌های جدی می‌کند. بنابراین در شرایط مذکور بیشتر از هر زمان دیگری آزادسازی قیمت‌ها به‌عنوان یک راهکار اساسی جهت رشد و پیشرفت ایران‌خودرو شناخته می‌شود.
