گواهی اسقاط درحالحاضر یکی از شروط اصلی برای شمارهگذاری خودروهای تولید داخل محسوب میشود و مراکز اسقاط نیز برای تامین گواهی موردنیاز تولیدکنندگان تا پایان سال اعلام آمادگی کردهاند. اما برخی تجاریسازان کشور از تامین برگه اسقاط بهعنوان معضلی بر سر راه تولید و پلاکگذاری خودروها یاد میکنند. این تجاریسازان کشور مدعی شدهاند که مراکز اسقاط گواهی کافی در اختیار آنها قرار نمیدهند.
عضو هیاتمدیره انجمن مراکز اسقاط استان اصفهان دراین خصوص به «دنیای خودرو» گفت که مراکز اسقاط گواهی کافی برای خودروهای سواری در اختیار دارند و در صورت موافقت سازمان محیطزیست با جدول معادلسازی میتوانند نیاز خودروسازان را برطرف کنند.
موضوعی که سازمان محیطزیست آن را نمی پذیرد
جلال امینیفرد درخصوص عدمتامین گواهی اسقاط موردنیاز تجاریسازان اظهار کرد: «برای عرضه گواهی اسقاط محدودیتهایی وجود دارد که سازمان محیطزیست حاضر به رفع آنها نیست.»
عضو هیاتمدیره انجمن مراکز اسقاط استان اصفهان بیان کرد: «سازمان محیطزیست اعلام کرده است باید خودروهای دیزلی برای دیزلیها و بنزینیها برای بنزینیها اسقاط شوند. این محدودیت اگر برداشته شود با جدول معادلسازی، مشکل شرکتهایی مانند بهمندیزل حل خواهد شد. این موضوع به مدیرعامل بهمن هم اعلام شده است که با محیطزیست نامهنگاری کنند تا شاید شرط نوع سوخت برای اسقاط برداشته شود.»
وی ادامه داد: «در این خصوص گواهی اسقاط موجود است، اما گفته میشود که گواهی اسقاط خودروهای سبک برای خودروهای سنگین قابل قبول نیست. گرچه پیش از این جدول معادلسازی برای شرایطی که با کمبود اسقاط در خودروهای سنگین یا سبک مواجه باشیم، در نظر گرفته شد، اما درحالحاضر محیطزیست با این جدول مخالفت میکند و تنها گواهی اسقاط هر سگمنت را برای همان خودروها قبول دارد که با مانعی برای گواهی اسقاط مواجه شدهایم.»
حل مشکل اسقاط در گرو همکاری سازمان محیط زیست
امینیفرد بیان عنوان کرد: «درحالحاضر در بخش خودروهای تجاری و سنگین با کمبود گواهی اسقاط مواجه هستیم، اما میتوانیم درصورت قبول جدول معادلسازی این گواهی را با خودروهای سواری تامین کنیم.»
وی با اشاره به مصوبه مجلس تصریح کرد: «مجلس مطرح کرده که است هزینه اسقاط باید ۱.۵درصد خودروهای دیزلی باشد که در این صورت کسی مایل به مشارکت در اسقاط خودروهای سنگین نخواهد بود.»
وی همچنین افزود: «ازسویدیگر، حواله خودروهای سواری موجود است و اگر جدول معادلسازی هم اجرا شود، هم برای دیزلی و هم برای خودروهای بنزینی قابلاستفاده خواهد بود. اما با تنگنظری به این جدول نگاه شده است. محیطزیست نامهای در مورد عدم پذیرش این جدول داده است که اگر آن را ملغی کند، مشکل تمام تولیدکنندگان در زمینه اسقاط حل میشود.»
وی ادامه داد: «درحالحاضر گواهی اسقاط برای دیزلیها هم عرضه میشود، اما با توجه به مصوبه مجلس که همه را سر درگریبان کرده، سرعت کم شده و مالکان خودروهای فرسوده هم دست نگه داشتهاند تا تصمیم نهایی در مجلس گرفته شود.»
زمزمه حذف قرعهکشی بهرغم استقبال مالکان فرسودهها
امینیفرد درخصوص سهم خودروهای فرسوده در قرعهکشی خودروهای سواری هم بیان کرد: «دولت پیش از این اعلام میکرد خودرو فرسودهای برای تبدیل شدن به گواهی اسقاط وجود ندارد. از این رو، ما پیشنهاد دادیم خودروسازان به دنبال جایگزینی خودروهای فرسوده باشند تا در این صورت گواهی اسقاط آنها با هزینه بسیار پایینتر یا حتی رایگان تامین شود.»
وی توضیح داد: «درحالحاضر طی ۴ مرحله ایرانخودرو و یک مرحله هم سایپا و دو مرحله بهمن این طرح را اجرا کردهاند که اگر آمار متقاضیان خودروهای فرسوده را جمع کنیم بالغ بر ۴۰۰هزار نفر خواهند بود که در این طرحها برای جایگزینی مشارکت کردهاند.»
وی افزود: «این آمار هر بار هم افزایش پیدا میکند و مالکان خودروهای فرسوده مایل هستند که حتی خودروهای خود را رایگان تحویل دهند، اما در ازای آن خودرو جدید با قیمت کارخانه دریافت کنند.»
امینیفرد ادامه داد: «زمانی که این طرح موردتایید قرار گرفت، قرار بود جبران گذشته هم انجام شود که تنها در یک طرح این اتفاق افتاد. یعنی بنا بر این بود که بهجای ۱۰درصد، سهم خودروهای فرسوده از قرعهکشی خودرو ۲۰درصد باشد. اما این رقم تنها در یک مرحله دیده شد.»
وی اظهار کرد: «ازسویدیگر، بهرغم تمام موفقیتهای این طرح در اسقاط خودروهای فرسوده و استقبال مالکان از مشارکت در قرعهکشی، گفته شده است این طرح تنها تا پایان سال جاری ادامه خواهد داشت و مشخص نیست در سال آینده چه چیزی در انتظار این خودروها باشد.»
ارائه تسهیلات ۱۰درصدی راهداری؛ راهگشای طرحهای نوسازی ناوگان
عضو هیاتمدیره مراکز اسقاط استان اصفهان در ادامه با اشاره به لزوم ایجاد انگیزه برای مالکان خودروهای تجاری فرسوده اظهار کرد: «برای اینکه مالکان خودروهای سنگین به مشارکت در طرحهای نوسازی تشویق شوند، بهترین گزینه ارائه تسهیلات ۹درصد راهداری است. همچنین باید صندوق ملی حملونقل فعال شود و هزینههای آن را جمعآوری کنند.»
وی تصریح کرد: «درحالحاضر ۱۵هزار کامیون فرسوده در کشور وجود دارد که مالکان آنها حاضرند ۷۵۰میلیون تومان برای نوسازی آنها هزینه کنند. می وان این رقم را جمعآوری کرد و بهصورت تسهیلات در اختیار کسانی قرار داد که از خودروهای داخلی خرید میکنند. در این صورت تمام خودروهای زیر ۱۰تن با دریافت وامهای کم بهره نوسازی خواهند شد.»
وی در پایان خاطرنشان کرد: «خودروسازان داخلی هم در سال بیش از ۱۵هزار دستگاه خودرو تجاری تولید نمیکند. بنابراین ارائه این تسهیلات انگیزهای برای تولیدکنندگان و مالکان خودروهای سنگین فرسوده برای مشارکت در نوسازی خواهد بود.»