روز گذشته در صفحه ۹ روزنامه «دنیای خودرو» مطلبی با محوریت گفت‌وگو با جلال امینی‌فرد، عضو هیات‌مدیره مراکز اسقاط استان اصفهان با تیتر «سواری در برابر سواری، سنگین به ازای سنگین» منتشر شد که برخی از موارد آن نیازمند اصلاح است.
در این گزارش، به‌اشتباه از سازمان محیط‌زیست به‌عنوان مانع استفاده از جدول معادل‌سازی در اسقاط یادشده، این در حالی است که به‌گفته جلال امینی‌فرد؛ «معادل‌سازی در صورت موافقت هیات‌دولت این جدول در دستور کار مراکز اسقاط قرار خواهد گرفت و نه سازمان محیط‌زیست.»
بر این اساس، نه سازمان محیط‌زیست، بلکه دولت باید برای رفع موانع عرضه گواهی اسقاط اقدامی انجام دهد. به‌گفته امینی‌فرد، درحال‌حاضر عدم استفاده از جدول معادل‌سازی باعث ایجاد مانع برای تولید گواهی اسقاط شده است. در بخش دیگری از این مطلب به گفته سازمان محیط‌زیست اشاره شده بود که باید یادآور شد این سازمان به استناد «ماده ۲ قانون هوای پاک» اعلام کرده است؛ «باید خودروهای دیزلی برای دیزلی‌ها و بنزینی‌ها برای بنزینی‌ها اسقاط شوند.»
در قسمت دیگری از این گزارش به نقل از عضو هیات‌مدیره مراکز اسقاط استان اصفهان گفته شده بود هم‌اکنون مراکز اسقاط با کمبود گواهی برای خودروهای سنگین مواجه هستند، اما به‌گفته جلال امینی‌فرد؛ «درحال‌حاضر در بخش خودروهای تجاری و سنگین با توجه به شرایط اقتصادی کشور، تولید گواهی اسقاط سنگین با سرعت کمتری انجام می‌شود، اما می‌توانیم در صورت قبول جدول معادل‌سازی، این گواهی را با خودروهای سواری تامین کنیم.»
امینی‌فرد همچنین درخصوص چگونگی ایجاد انگیزه برای مالکان خودروهای تجاری فرسوده به‌منظور مشارکت در طرح‌های نوسازی عنوان کرد: «راهکار اصلی برای حل مشکل ورود به طرح‌های نوسازی، حذف شرط تناژ از مسیر شماره‌گذاری کامیون‌های وارداتی سه سال کارکرد است.»
وی ادامه داد: «در این مسیر باید توجه داشت مساله اسقاط دچار خدشه نشود و اسقاط، با اصلاح آیین‌نامه در هیات دولت و حذف شرط تناژ در شماره‌گذاری کامیون‌های وارداتی استفاده شود.»
وی بیان کرد: «برای حل این موضوع باید در جهت تکمیل تناژ از تمام خودروهای با سوخت دیزل از ۳.۵ تا ۱۰ تن یا با ضریب ۲ برای شماره‌گذاری استفاده و تناژهای مختلف را جایگزین کرد.»
