به گزارش «اخبار خودرو» ، قانون‌گذار در بند «ش» ماده ۳۸قانون برنامه ششم توسعه که با محوریت مسائل زیست‌محیطی تدوین شده، دولت را مکلف‌به «اعطای تسهیلات و پیش‌بینی اعتبار لازم در بودجه سالانه جهت از رده‌خارج کردن سالانه 10درصد  موتورسیکلت‌های بنزینی و جایگزینی با موتورسیکلت‌های برقی» کرده است. قانونی که اگر اجرا می‌شد تا پایان امسال 20درصد از موتورسیکلت‌های فرسوده کشور برقی شده بودند و دیگر سهمی در آلایندگی هوا به‌ویژه درکلان‌شهرها نداشتند. حال اما بررسی‌ها حکایت از  مسکوت ماندن این قانون دارد و دولتی‌ها حتی در بودجه سالانه امسال نیز ردیفی برای نوسازی و جایگزینی موتورسیکلت‌های فرسوده با نمونه‌های برقی در نظر نگرفته‌اند. علاوه‌بر این 9ماه قبل نیز مدیرکل اداره اموال‌دولتی و اوراق بهادار وزارت امور‌اقتصاد و دارایی در نامه‌ای به دستگاه‌های دولتی خواستار تهیه و اعلام بانک اطلاعاتی موتورسیکلت‌های بنزینی و فرسوده موجود در دستگاه‌های دولتی شده بود. نامه‌ای که حالا بعد از گذشت 9ماه هیچ اقدامی روی آن صورت نگرفته است.
پس از اینکه در آبان‌ماه سال گذشته نامه‌‌نگاری‌هایی درباره اجرای مقدمات این بند از قانون برنامه ششم توسعه انجام شد اما پس از گذشت ۹ماه هیچ خبری از پیشرفت مراحل مقدماتی اجرای این بند نیست. مدیرکل اداره اموال دولتی و اوراق بهادار وزارت امور اقتصاد و دارایی در نامه‌ای به سازمان‌ها تابعه و وزارتخانه‌ها خواستار تشکیل بانک اطلاعاتی از موتورسیکلت‌های دستگاه‌های اجرایی شده بود. 
ظاهرا پیش‌از ارسال این نامه بانک اطلاعاتی محدودی از این موتورسیکلت‌ها وجود داشته که هنوز اطلاعات آن در اختیار روزنامه‌ «دنیای‌خودرو» قرار نگرفته است. به گزارش روزنامه «دنیای‌خودرو» یکی از مسئولان وزارت اقتصاد و امور دارایی که نخواست نامی از او برده شود، گفت: مسئولان  اجرایی مثل همیشه از بار مالی که این طرح برایشان خواهد داشت، گله دارند و معتقد هستند قانون‌گذاران در مجلس در زمان تنظیم برنامه ششم توسعه  کمتر توجهی به شرایط مورد نیاز برای اجرایی شدن قوانین داشته اند. ظاهرا مدیران دولتی هنوز تردید دارند آیا موتورسیکلت‌های برقی واقعا شرایط جایگزین شدن با انواع بنزینی‌ را دارند یا خیر؟ به‌عنوان مثال هنوز در مورد شرایط شارژ این موتورها تردید وجود دارد. 
هرچند این مشکل مدت‌زمان زیادی است که به واسطه باتری‌های قابل حمل رفع شده است. دیگر نگرانی  ارگان‌های دولتی مربوط به توان قابل پیمایش این موتورهاست که البته تاحدی به حق بوده اما باید توجه داشت برخی از این موتورهای برقی با استفاده از باتری زاپاس می‌توانند تا ۲۰۰کیلومتر را در یک روز حرکت کنند. 
مسکوت ماندن موضوع جایگزینی موتورسیکلت‌های فرسوده با نمونه‌های برقی و اختصاص نیافتن اعتبار لازم در بودجه‌سنواتی سال جاری از یک‌سو و عدم مشارکت دستگاه‌های دولتی برای تحقق این قانون از سوی دیگر، نشان از اولویت نداشتن اسقاط موتورسیلکت‌های کاربراتوری  به‌عنوان یک وسیله آلاینده در ذهن مسئولان اجرایی دارد. موضوعی که حداقل می‌توانست در بدنه دولت به مرحله اجرا درآید و درگام نخست، موتورسیکلت‌های موجود در وزارتخانه‌ها، ‌سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی مانند پست با نمونه‌های فاقد آلایندگی جایگزین شوند. در همین رابطه بهمن ضیامقدم، دبیر انجمن تولیدکنندگان موتورسیکلت از آمادگی تولیدکنندگان موتورسیکلت برای تامین نمونه‌های برقی مورد‌نیاز در کشور خبر داد و گفت: متاسفانه تا امروز درخواستی برای تولید انبوه موتورسیکلت‌های برقی به تولیدکنندگان نرسیده است و مردم نیز به‌دلایل مختلف اقتصادی،‌ بدون تسهیلات دولتی توان خرید و جایگزینی موتورسیکلت‌های برقی با کاربراتوری‌های فرسوده را ندارند. بااین‌حال انجمن تولیدکنندگان موتورسیکلت آماده است در صورت نیاز، نسبت‌به تولید انبوه موتورسیکلت‌های برقی با بالاترین کیفیت‌جهانی اقدام کند.