به گزارش «اخبار خودرو»، شرکتهای خودروسازی داخلی که این روزها متاثر از موج نوسانات ارزی، دچار بحران هزینههای تولید شده اند، جز درخواست آزادسازی قیمت مفری برای نجات خود نمیبینند. زیرا دولت نیز که روزی با حمایتهای بیدریغ خود مصونیت آنان را در بحرانهای گوناگون تضمین میکرد، این روزها حتی در حذف ارز دولتی خودروسازان و قطعهسازان استثنایی میان آنان و دیگر صنایع قائل نشده است. چنین شرایطی، خودروسازان را به یاد سالهای پایانی دولت دهم میاندازد که مهر خود از صنعت خودرو را بر گرفت و زیر قول تخصیص یکهزار میلیارد تومان تسهیلات به دو خودروساز بزرگ داخلی زد و فراتر از همه اینها، شورای رقابت با حمایت رئیسجمهور پیشین، از سال 92 به‌طور رسمی مرجع تعیین قیمت خودرو شد.
گرچه اینها مشکلات پیرامونی و محیطی صنعت خودرو هستند، اما خودروسازان از درون نیز با مشکلاتی همچون نبود شفافیت لازم در عملکرد روبهرو هستند؛ گزارشهای عملکرد، صورتهای مالی و درمجموع اطلاعاتی که از سوی خودروسازان منتشر می شود، در نهایت از فیلتر صلاحدید خودشان میگذرد و منافع عمومی در آن مغفول میماند. از سوی دیگر، ابهامات و تناقضاتی نیز در اطلاعات منتشرشده مطرح میشود که قابل‌تحلیل نیست. یکی از این تناقضات این است که چرا 50هزار خودرو ناقص کفِ کارخانههای خودروسازی به دلیل کمبود قطعه موجود است، در حالی که واردات قطعه در سه ماهه نخست امسال افزایش 100درصدی داشته است؟
پاسکاری مسئولیت کیفیت میان خودروساز و قطعهساز
علی قربانی، کارشناس صنعت خودرو در اینباره میگوید: «هر ساله شاهد هستیم که کیفیت خودروها در ایران روز به روز کاهش مییابد. در این خصوص نیز خریداران همواره با مشکلات جدی مواجه هستند، چراکه شاهد معیوب بودن قطعات و ضعف در خدمات پس از فروش هستند.»
وی درخصوص واردات قطعات توسط شرکتهای قطعهسازی گفت: «برخی واردکنندگان وقتی به‌صورت شتابزده تصمیم به واردات میگیرند، هر قطعه ای را با هر کیفیتی وارد میکنند و کسی هم مانع واردات آنها نمیشود.»
وی در این باره افزود: «دلیل این روال این است که تولیدکننده فقط میخواهد به هر قیمت ممکن قطعات مورد نیازش را تامین کند تا از هدفگذاری انجامشده برای تولید باز نماند. بدین ترتیب، برخی شرکتهای طرف قرارداد با خودروسازان آسودگی خاطر دارند که مانعی برای عرضه قطعات بیکیفیت از سوی آنها وجود ندارد. به همین دلیل است که خودروسازان نیز گاه مشکلات کیفی محصولات خود را متوجه قطعهسازان میدانند و آنها را متهم به عدول کیفی میکنند و قطعهسازان نیز در مقابل بحث جبران نشدن افزایش هزینههای تولید خود از سوی خودروسازان را پیش میکشند و کیفیت قطعات خود را متناسب با قیمت فروش آن عنوان کرده و از آن دفاع میکنند.»
شفافسازی یک مطالبه عمومی است
قربانی همچنین درخصوص زمزمههای تشکیل دوباره کمپین های نخریدن خودرو گفت: «تجربه نشان داده است که کمپین نخریدن خودرو، ارتباط بین خودروسازان داخلی، بانک مرکزی و وزارت صمت را مستحکم تر میکند. در سال 94 با راهاندازی این کمپین، نهایتا یکمیلیارد دلار به خودروساز داخلی وام پرداخت شد و سود اصلی این کار نیز نصیب قطعه سازان شد. این در حالی است که با وام یکمیلیارد دلاری میتوانستیم کارخانه ای با کیفیت بسیار بالا راه اندازی کرده و علاوه بر خدمت به کشور، اعتماد از دست رفته مردم را نیز جلب کنیم. بنابراین، بهتر است مطالبه عمومی همین باشد که متولیان دولتی صنعت خودرو به‌طور مشخص و کاملا شفاف به مردم درمورد وضعیت صنعت خودرو و قطعه سازی توضیح بدهند.»
وی در پایان تاکید کرد: «اگر شفافسازی در این صنعت انجام شود، مردم نیز خواهند دانست که تولید چه محصولاتی بیش از منفعت برای منابع سوختی، هوای پاک و محیط‌زیست کشور ضرر دارد و به سمت خرید هدفمند روی می‌آورند و تحریم یا استقبال آنها در خصوص یک محصول یا خودروساز با حمایت صحیح قوای سهگانه به عنوان خادمان و یاوران مردم همراه خواهد بود. بدین ترتیب، صنعت و اقتصاد کشور نیز در مسیر درست هدایت خواهد شد.»
