به گزارش «اخبار خودرو​»،  به‌طور قطع بخش مهمی از افزایش قیمت‌ محصولات در شرایط فعلی، مرتبط به کاهش عرضه محصول توسط تولیدکنندگان به بازار مصرف است. اما تولیدکنندگان مقصر اصلی کاهش حجم تولید نیستند و نرسیدن قطعات به خطوط مونتاژ، یکی از عوامل اصلی توقف خطوط تولید ازجمله تولیدکنندگان خودرو و موتورسیکلت است. بر اساس گزارش‌های رسیده به «دنیای‌خودرو»، روند ‌تولید خودرو و موتورسیکلت این روزها با مشکل‌ جدیدی دست‌وپنجه نرم می‌کند؛ مشکلی که ناشی از نرسیدن مواد اولیه و قطعات به کارخانه‌های تولیدی است و یکی از دلایل آن، نبود کانتینر خالی برای بار زدن کالا به سمت ایران است. اینکه هنوز دولت مشخص نکرده که چه بخش‌هایی برای ترخیص کالاهای خود باید مابه‌التفاوت ارزی پرداخت کنند، باعث شده است بخش زیادی از کالاها در گمرک دپو شوند؛ کالاهایی که در کانتینرهای ایرانی دپو شده‌اند و تا زمان ترخیصشان امکان استفاده از آنها برای انتقال به کشور وجود ندارد. 
از سوی دیگر شرکت‌های باربری خارجی مسئولیت انتقال قطعات به ایران را برعهده نمی‌گیرند. بنابراین تنها راه انتقال قطعات برای کارخانه‌های تولیدکننده کشتیرانی، جمهوری اسلامی ایران است. اما مشکل اینجاست که کشتیرانی ایران نیز از به‌کارگیری کانتینرهای خارجی منع شده است و تنها امکان حمل کالا با کانیتنرهای خود را دارد. یکی از مدیران صنعت موتورسیکلت با اشاره به اینکه در حال حاضر دلیل اصلی افزایش قیمت‌ها در بازار این محصول، کاهش شدید حجم تولید است می‌گوید: از لحاظ آماری تولید موتورسیکلت از ابتدای سال جاری تا امروز به‌ یک‌پنجم سال گذشته کاهش یافته است. علی عرب، عضو هیات‌مدیره انجمن تولیدکنندگان موتورسیکلت دراین‌باره به «دنیای خودرو» می‌گوید: یکی از مهم‌ترین دلایل کاهش حجم تولید کارخانه‌های موتورسیکلت‌سازی این است که با وجود ترخیص ۷۰ تا ۸۰ درصد قطعات اولیه از گمرک، هنوز بخشی از کالاها در گمرک باقی مانده‌اند و در صورت نبود این قطعات، امکان تولید و عرضه موتورسیکلت به بازار وجود ندارد. 
دولت نیز ترخیص قطعات باقی‌مانده را منوط به تعیین تکلیف پرداخت مابه‌التفاوت ارزی می‌داند. بنابراین ارزی که موتورسیکلت‌سازان و دولت برای تولید این محصول تا امروز تخصیص داده بودند، حالا بی‌استفاده مانده و تنها راه زنده کردن این ارز، ترخیص باقی قطعات و شروع به‌کار دوباره خطوط تولید است. شنیده‌ها حاکی از این است که موتورسیکلت‌سازان قرار است شرایط مشابهی با خودروسازان داشته باشند و شامل فصل ۹۸ از فهرست مربوط به کتاب مقررات صادرات خواهند شد که نیازی به پرداخت یارانه ارزی به آنها نیست و باید مابه‌التفاوت یارانه دریافت شده توسط کارخانه‌ها به دولت بازگردد. البته گفته می‌شود دولت هنوز تصمیم نهایی خود را اعلام نکرده و مشخص شدن وضعیت را به روزهای پایانی هفته جاری موکول کرده است.