به گزارش «اخبار خودرو»،  دونرخی شدن ارز آن‌هم برای صنعت، فریاد خیلی‌ها را بلند کرده است. بخشی از صنایع ارز دولتی می‌گیرند و عده‌ای نیز باید برای تامین منابع‌مالی سراغ سامانه نیما و ارز 8هزارتومانی بروند. اما در این بین کمتر کسی است که به این اختلاف به چشم یک فرصت نگاه کند؛ فرصتی برای پاک کردن هوای کلان‌شهرها از دودی که سال‌هاست تصمیم‌گیران دولتی را به چالش کشیده است. موتورسیکلت‌ها آن‌هم از نوع بنزینی، همواره به‌عنوان یکی‌از متهمان اصلی آلودگی شهرهای بزرگ مطرح بوده‌اند؛ دو چرخ‌های جذابی که در نبود حمل‌ونقل عمومی کارآمد به فرشته‌ای نجات‌بخش برای شهروندان تبدیل‌شده‌اند. وجود بیش‌از 10میلیون دستگاه موتورسیکلت در کشور کافی است تا با شروع فصل زمستان انگشت اتهام آلودگی هوا به‌سوی این وسیله نقلیه دراز شود. اگرچه سال‌ها از طرح‌های مختلف و آرمانی دولت و شهرداری‌ها برای جایگزینی موتورسیکلت‌های کاربراتوری با نمونه‌های برقی می‌گذرد، اما نبود زیرساخت‌های لازم و از همه مهم‌تر هزینه بالای خرید یک دستگاه موتورسیکلت برقی کارآمد نسبت به نمونه بنزینی باعث شده تا کمتر راکبی حاضر به خرید نمونه برقی موتورسیکلت آن‌هم به چندین برابر قیمت نمونه بنزینی آن شود. به‌ویژه در شرایطی که قیمت ارزان بنزین هرگونه رغبت برای جایگزینی موتورسیکلت‌ها با انواع برقی را از بین می‌برد. اما در شرایط فعلی نرخ ارز که تولیدکنندگان موتورسیکلت‌های بنزینی، برای واردات قطعات منفصله مجبور به پرداخت 32درصد حقوق و عوارض گمرکی هستند و دولت آن‌ها را از دریافت ارز دولتی محروم کرده است، فرصت مناسبی است تا دولتی‌ها، برای حمایت از محیط‌زیست،گامی تاریخی بردارند و چتر حمایتی خود را بر سر محصولات برقی پهن کنند. ذکر این نکته لازم است که تولید و عرضه یک دستگاه موتورسیکلت برقی با باتری لیتیومی مرغوب، درست دوبرابر یک موتورسیکلت بنزینی هزینه دارد. در این شرایط مشخص است راکبان موتورسیکلت که اکثرا نیز از قشر متوسط رو به پایین جامعه هستند، حاضر نیستند تنها به نیت کمک به محیط‌زیست و آلوده نشدن هوا، دوبرابر بیشتر هزینه کنند. اما دولت می‌تواند در این شرایط خاص که با پرداخت ارز دولتی به تولیدکنندگان موتورهای بنزینی موافقت نکرده است، هزینه تولید موتورهای برقی را با تخصیص ارز دولتی کاهش دهد. اختلاف دوبرابری ارز از یک سو و تفاوت 27درصدی عوارض گمرکی بین این دو گروه از موتورسیکلت می‌تواند قیمت نهایی نمونه‌های برقی را نسبت‌به موتورهای بنزینی به‌شدت کاهش دهد. با این اتفاق می‌توان امیدوار بود که مصرف‌کننده نهایی تمایل بیشتری برای خرید یک موتورسیکلت برقی باکیفیت داشته باشد. از سوی دیگر جا دارد مسئولان اقدامی نیز برای فرهنگ‌سازی در زمینه استفاده از موتورسیکلت‌های برقی کنند. چراکه در تمامی کشورهای پیشرفته دنیا مالک موتورسیکلت برقی تنها مالک موتورسیکلت خود است و وظیفه تامین باتری آن برعهده دولت‌ها و یا شرکت‌های تولیدکننده باتری است و مصرف‌کننده تنها هزینه شارژ آن را پرداخت می‌کند. در پایان به‌نظر می‌رسد در شرایطی که تمامی صنعتگران از دونرخی شدن ارز نگران‌ هستند، مسئولان می‌توانند با استفاده از این موضوع اقدامی عملی برای کاهش آلودگی هوا و افزایش تمایل مردم به استفاده از موتورسیکلت‌های برقی بردارند.