به گزارش «اخبار خودرو»،خصوصی‌سازی در صنعت خودرو و به معنای واقعی کلمه، دیر یا زود باید اجرا شود. البته منظور از خصوصی‌سازی مانند مواردی که در این سال‌ها رخ داده، نیست. طی این سال‌ها شاهد خصوصی‌سازی‌های ضعیف و بدون برنامه بوده‌ایم که موجب شد برخی شرکت‌ها و صنایع به دست افراد ناوارد بیفتند و بهسادگی زیان‌ده و ورشکسته شوند. در بحث صنعت خودرو نیز به‌دلیل بزرگ بودن این صنعت و درگیر شدن تعداد بسیار زیادی از نیروی کار آن‌ها، خصوصی‌سازی باید با مراقبت بیشتری انجام شود. در غیر این صورت، دولتیبودن بدون دخالت دولت بهترین شکل اداره خودروسازی‌های بزرگ است. اما درصورتی‌که قرار باشد خودروسازی‌ها به شکل واقعی از بخش دولتی جدا شوند، چه فرد یا افرادی صلاحیت خرید سهام و مدیریت بر آن‌ها را دارند؟ چند سالی است که شرکت‌های خصوصی خواهان خرید سهام این دو خودروساز هستند، اما برخی کارشناسان، نمایندگان مجلس و دولتمردانی همچون محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر سابق صمت معتقدند شرکت‌هایی که توان خرید این دو خودروساز را داشته باشند، وجود ندارند.
سابقه صنعتی و سرمایه کافی
در همین زمینه سعید مدنی، کارشناس صنعت خودرو می‌گوید: «شرکت‌های خودروسازی ما سهامی عام هستند و هرکسی می‌تواند اقدام به خرید سهام آن‌ها کند. عرضه سهام به‌صورت عام در بورس به این معنی است که شاید کسی توان خرید همه یا بخشی از آن را داشته باشد و مدیریت مجموعه را در اختیار بگیرد. اما به‌دلیل اینکه خودروسازی یک بنگاه اقتصادی بزرگ است، کسی که می‌خواهد اکثریت سهام را در اختیار بگیرد، باید حتما اهلیت داشته باشد.» اما این اهلیت چگونه معنی می‌شود؟ این مدیر سابق صنعت خودرو در توضیح اهلیت برای سهام‌داری در صنعت خودرو می‌گوید: «یعنی کسی می‌تواند اکثریت سهام را در اختیار بگیرد که سابقه صنعتی قابل ارائه و سرمایه کافی داشته باشد. اگر خودروسازی به کسی داده شود که سرمایه کافی دارد اما سابقه‌ای در صنعت خودرو نداشته باشد، می‌تواند مشکل‌ساز باشد.» وی تاکید می‌کند: «وقتی کسی پیدا نمیشود که بخواهد همه سهام را به‌صورت یک‌جا خریداری کند، بهترین مدل این است که هر خودروساز بزرگ یک شرکت سهامی عام به معنای واقعی باشد. یعنی سهام‌داران افراد معمولی باشند یا ارگان‌ها اقدام به خرید سهام کرده و سهام‌داران در مجمع هیاتمدیره را انتخاب کنند. به هرحال خصوصی‌سازی در دستور کار است اما در شرایط تحریمی فعلی تا حدودی باید با احتیاط‌تر برخورد کرد.»
کم و کیف سهام‌داری قطعه‌سازان
عامبودن سهام خودروسازان مساله‌ای است که راه را برای خرید آن توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی باز می‌کند. در همین راستا، مدت‌هاست که قطعه‌سازان بزرگ خواهان خرید خودروسازی کشور هستند اما برخی فعالان و کارشناسان این صنعت معتقدند ممکن است با این کار در سفارشگذاری قطعات انحصار به‌وجود آید و مابقی قطعه‌سازان را از همکاری با خودروسازان بی‌نصیب کند. مرتضی مرتضوی، رئیس انجمن سازندگان قطعات و مجموعههای خودرو در این خصوص می‌گوید: «انجمن قطعه‌سازان درصدد ایجاد کنسرسیومی با حضور همه قطعه‌سازان کوچک و بزرگ است تا طبق اصل ۴۴ و استراتژی آینده صنعت خودرو، امکان اداره این صنعت توسط همه قطعه‌سازان فراهم آید.»
اما سعید مدنی که سابقه همکاری با بسیاری از قطعه‌سازان بزرگ را دارد، معتقد است: «درحالحاضر تنها کسانی در ایران اهلیت دارند و می‌توانند خودروسازی را در اختیار بگیرند که خودروساز یا قطعهساز بوده یا صنعتگر بزرگی باشند.
این‌ها اهلیت دارند و هیچ شکی هم وجود ندارد چراکه اهرم‌های کنترل نزد دولت برای جلوگیری از انحصار وجود دارد.» این در حالی است که رئیس انجمن قطعه‌سازان می‌گوید: «بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی، واگذاری صنایع دولتی به بخش خصوصی ضروری است و این قانون توسط شورای رقابت نیز بهدرستی تفسیر شده که قطعه‌سازان در شرایط خاص می‌توانند سهامدار خودروسازان شوند، اما اگر سهامدار یک خودروساز شدند، دیگر نمی‌توانند سهام خودروساز دیگری را خریداری کنند. همچنین هیچ قطعه‌سازی، نه به‌صورت عمودی، نه به شکل افقی و نه در قالب شرکت‌های لایه‌ای نمی‌تواند عضو هیاتمدیره یک خودروساز باشد، زیرا ممکن است به ایجاد انحصار و حذف قطعه‌سازان بسیاری از زنجیره تامین خودروسازان و تعطیلی کارخانههای قطعه‌سازی مستقر در مناطق محروم بینجامد. اگر انحصار در تولید یک قطعه، فقط به یک رقیب آسیب می‌زند، انحصار در کل صنعت، به یک صنف و همه تولیدکنندگان آسیب خواهد زد.»
۲۰:۵۸ - ۱۳۹۷/۱۰/۰۳
