به گزارش «اخبار خودرو»،تسهیلات 5هزارمیلیاردتومانی مصوب سال گذشته شورای پولواعتبار که قطعهسازان امید داشتند حداکثر تا پایان فروردینماه پرداخت شود، هنوز بهطور کامل پرداخت نشده است. به گفته یک عضو انجمن صنایع همگن قطعهسازی، کمبود نقدینگی و مشکلات ناشی از آن، از سال گذشته به سال 99 انتقال یافته است و شمار قابلتوجهی از قطعهسازان به قدری با این معضل دستوپنجه نرم میکنند که حتی نتوانستهاند حقوق و مزایای کارکنانشان را در پایان سال گذشته بهطور کامل پرداخت کنند. مشکلاتی که بهطور حتم در تولید سال جاری قطعهسازان اثرگذار است. در این خصوص بابک کریمخان، عضو انجمن صنایع همگن قطعهسازی در گفتوگو با روزنامه «دنیایخودرو» توضیح داده است.
گفته میشود زیان انباشته قطعهسازان و خودروسازان به 55هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. علت اصلی این حجم از زیان را چه میدانید؟
زیان خودروسازان و قطعهسازان از سالهای 97، 98 جمع شده و اگر همان روال گذشته سیاستگذاری در این صنایع ادامه یابد، در سال 99 با افزایش چشمگیری روبهرو خواهد بود. علت اصلی هم این است که قیمت تمامشده خودروهایی که خودروسازان تولید میکنند با قیمتی که بهصورت دستوری ازسوی دولت موظف به فروش هستند فرق میکند. این قیمت دستوری پایینتر از قیمت تمامشده محصول خودروسازان است و همین موضع باعث افزایش زیان انباشته آنها میشود. درصورت تغییر نیافتن سیاستگذاریها این سیکل معیوب ادامه خواهد داشت.
پس پیشنهاد برای کاهش زیان انباشته خودروسازان در مرحله نخست اصلاح شیوه قیمتگذاری است؟
بله؛ همینطور است. در صورتی که خودروسازان بتوانند بر اساس بازار و قیمت تمامشدهشان قیمتگذاری محصولاتشان را انجام دهند، این زیان انباشته هم رفتهرفته کاهش مییابد. در کنار این موضوع نیاز است دولت برنامهای برای رفع مشکلات خودروسازان نیز در نظر بگیرد، چرا که اکنون بدهی خودروسازان به قطعهسازان بهشدت افزایش یافته است و فعالان این صنعت بدون کمک مسئولان توان ادامه ندارند. البته در این راستا نیز سال گذشته قرار بود 5هزار میلیارد تومان تسهیلات به خودروسازان برای تسویه بخشی از بدهیهایشان به قطعهسازان پرداخت شود که متاسفانه بهطور کامل پرداخت نشد. این مساله هم تاثیرات بدی روی نقدینگی قطعهسازان گذاشت، بهطوریکه برخی از آنها درحالحاضر توان لازم برای تولید قطعات و تامین نیاز خودروسازان را ندارند.
اشاره کردید به تسهیلات مصوب شورای پول و اعتبار که انتظار میرفت تا پایان سال 98 به دست قطعهسازان برسد. چقدر از این مصوبه به خودروسازان پرداخت شد؟
تاکنون رقم رسمی برای تسهیلاتی که از سوی بانک مرکزی پرداخت شده، اعلام نشده است. شاید حدود 60 تا 70 درصد تسهیلات پرداخت شده، اما مشخص نیست چه رقمی از تسهیلات را خودروسازان دریافت و به قطعهسازان پرداخت کردهاند. با اینحال این موضوع را میتوانیم از سطح رضایت عمومی قطعهسازان بسنجیم که بعضی از آنها در سال گذشته حتی نتوانستند تسویه حسابهای حقوق کارکنانشان را انجام دهند چه برسد به اینکه بخواهند ذخیرهای برای تامین مواد اولیه و تولید داشته باشند. با این تفاصیل، در پایان سال 98 بهرغم اینکه شرکتهای خودروساز تمایل به پرداخت بدهیهایشان به قطعهسازان داشتند، اما بازهم توان پرداخت نداشتند بر این اساس، بسیاری از قطعهسازان نهتنها با مشکلات شدید نقدینگی دستوپنجه نرم میکنند بلکه حتی در تامین مواد اولیه هم با معضل مواجه هستند. این نیز در حالی بود که آنها قبل از گسترش بیماری کرونا قصد خرید ملزومات تولید و ادامه فعالیت حتی در تعطیلات نوروز را هم داشتند.
سال گذشته قطعهسازان بسیاری نگران بودند در نبود تسهیلات نتوانند بهموقع مواد اولیه مورد نیازشان را تامین کنند و تولید قطعات خودرو با مشکل مواجه شود. ازهمینرو تاخیر در پرداخت تسهیلات را به معنای توقف موقتی خط تولید خودروسازان میدانستند. آیا هنوز نگرانی وجود دارد؟
باتوجه به اینکه روال طبیعی تولید به دلیل شیوع بیماری کرونا کند شده است، بنابراین بروز مشکلی که انتظار داشتیم در صورت نرسیدن منابع مالی به قطعهسازان در صنعت خودرو شاهد باشیم، به تاخیر افتاد. اگر روال تولید خودروسازان عادی بود و کمبود نقدینگی هم بههمین شکل پیش میرفت، بهطور طبیعی نتیجه این مشکل در صنعت خودرو بسیار سریع مشخص میشد، اما بهدلیل شیوع بیماری کرونا روال تولید خودروسازان هم کاهش یافت و فعلابرخلاف انتظار قبلی قطعه به مقدار کافی بهدست خودروسازان خواهد رسید.
آیا منظورتان این است کاهش تولید خودروسازان تا حدودی نگرانی برای توقف خط تولید بهواسطه نرسیدن قطعات را کم کرده است؟
بحران توقف تولید خودروسازان از بین رفته است، اما همچنان نگرانی تولیدکنندگان قطعات خودرو سر جای خود است. چراکه تولید در صنعت قطعه با زیان همراه بوده و مشکل کاهش سفارشها و نبود نقدینگی هم هنوز پاربرجا است.
بنابراین اینطور نیست که کرونا باعث توقف بحران شده باشد. در شرایط فعلی هر اقدامی هم که قطعهسازان بخواهند انجام دهند، بهدلیل وجود برخی سختگیریها در بانکمرکزی برای تامین ارز و حتی واردات قطعات نیمساخته با موانع بسیاری مواجه است. همین موضوع تاثیرات خودش را در تولیدات خودروسازان هم میگذارد و کاهش تولید را هم در پیش رو خواهیم داشت. فقط بهدلیل شیوع کرونا مدتی صورت مساله مخدوش شده است، اما تمام فعالان این صنعت همچنان زیر بار فشار کمبود نقدینگی و سیاستهای سختگیرانه هستند.
با این شرایط انتظار دارید متولیان چه سیاستی را اتخاذ کنند تا قطعهسازان به همراه اشتغالی که ایجاد کردهاند، بتوانند به ادامه فعالیت خود در این سال جدید بپردازند؟
نیاز است دولت تسهیلاتی را برای واحدهای تولید در نظر بگیرد. همچنین مابقی تسهیلات مصوب 5هزارمیلیاردتومانی را هم هرچه سریعتر بپردازد. اگر دولت از منابع صندوق توسعه ملی یا منابع دیگر در اختیار فعالان این صنعت قرار دهد، میتواند مقداری راهگشا باشد. حتی برای ادامه تولید انتظار میرود دولت وام بلاعوض هم برای حفظ اشتغال این بخش پرداخت کند. چراکه دولت باید در ارتباط با صنعت خودرو نگاه ویژهتری داشته باشد تا خودروسازان هم توان حرکت داشته باشند.
در کنار این موضع انتظار میرود برای کاهش مشکلات این بخش و حرکت به سمت جهش تولید، مقداری دست خودروسازان در بحث قیمتگذاری هم باز شود؛ قیمتی که بر اساس تقاضای بازار باشد تا آنها بتوانند محصولاتشان را به قیمت بهتری بفروشند تا نهتنها انباشت زیان در سال 99 نداشته باشیم بلکه رفتهرفته زیان انباشته سالهای گذشته هم کاهش یابد.
درحالحاضر شاهد این هستیم که خودروسازان هم اقدامات مناسبی برای نوآوری و تولید محصولات جدید در برنامه دارند و میخواهند چند مدل خودرو جدید را به بازار عرضه کنند. همین موضوع تمایل مردم به خرید محصولات جدید را افزایش میدهد. بنابراین خودروسازان اولین قدم برای تولید بهتر در سال 99 را برداشتهاند و اکنون زمان آن رسیده است که متولیان دولتی هم با حمایتهای خود این صنعت را همراهی کنند.
در آخرین روزهای سال گذشته اعلام شد 31هزارمیلیارد تومان بدهی معوق خودروسازان به قطعهسازان است. باتوجه به اینکه یکماه هم به دلیل شیوع کرونا این صنایع تعطیل بودند، بدهی خودروسازان به چه رقمی رسیده است؟
بدهی خودروسازان به قطعهسازان کاهش نیافته و از آن تاریخ تاکنون هم تغییر چندانی نداشته البته پرداختها هم تغییر نکرده است بهخصوص آنکه در ابتدای سال هم پولی پرداخت نشده و این بدهیها هم بدهیهای گذشته است. بنابراین انتظار میرود با سیاستهای درست مسئولان و تزریق نقدینگی ازسوی خودروسازان این بدهی کم شود تا توان تولید قطعهسازان بیش از این با کاهش روبهرو نشود.