به گزارش «اخبار خودرو»، پیرو پیشنهاد وزارت صمت به هیات دولت، خودروهای دپوشده و بخشی از مجموعه کالاهای گروه ۴ برای ترخیص از انبارهای گمرک یک فرصت سه‌ماهه دیگر یافتند. این مصوبه که برای چهارمین مرتبه طی دوسال گذشته در اختیار مالکان خودروهای دپویی در گمرکات جنوب کشور قرار گرفته، طی هفته گذشته به گمرکات کشور ازجمله در مناطق آزاد ابلاغ شده است و دارندگان کالاهای گروه چهار ازجمله وسایل خانگی شامل خودرو و لوازم خانگی، پوشاک و بسیاری کالاهای دیگر می‌توانند از این فرصت برای ترخیص کالاهای خود استفاده کنند.
اما مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو معتقد است، تنها در صورت انجام صحیح دستورالعمل‌ها در وزارت صمت و هماهنگی با گمرکات کشور، احتمال خروج خودروهای دپوشده وجود خواهد داشت؛ وگرنه در مهلت چهارم هم خودرویی ترخیص نخواهد شد.
دلیل دپو ماندن خودروهای دارای پروانه ترخیص
دادفر با اشاره به ارزش دارایی‌های شرکت‌های واردکننده خودرو که بیش از سه سال است، در انبارهای گمرک محبوس شده، اظهار کرد: «ارزش 3هزار و 701 دستگاه خودرو دپوشده در گمرکات کشور یک‌هزار و 480 میلیارد تومان است.
البته بیش از یک‌هزار دستگاه از این خودروها نیز در توقیف مرجع قضایی هستند. اما به‌موجب مصوبه ابلاغی به گمرکات کل کشور، انجام تشریفات گمرکی و ترخیص خودروهایی که پرونده قضایی داشتند اما دستور منع پیگرد قضایی گرفته‌اند، مشمول قید زمانی برای ترخیص نبوده و بلامانع است.» وی طولانی‌بودن فرآیند انتقال ثبت سفارش، آماده‌نشدن زیرساخت‌های سیستمی در سامانه جامع تجارت و سامانه پنجره تجارت فرامرزی EPL با توجه به شیوع بیماری کرونا و تاثیر آن در کاهش کارکرد دستگاه‌های اجرایی را از مهم‌ترین دلایل رسوب کالا در گمرکات بعد از صدور پروانه ترخیص کالا دانست.
تمدید سه‌ماهه ترخیص بخشی از کالاهای گروه چهار هم در واقع به دلیل موضوعاتی همچون شیوع کرونا و تاثیر مستقیم آن در کاهش کارکرد دستگاه‌های اجرایی و ثبت سفارش‌هایی مرتبط است که بیشتر آن‌ها متعلق به سال 1397 بوده و با تغییر ردیف تعرفه یا تفکیک آن‌ها در سال 1398 ویرایش آن‌ها در سامانه جامع تجارت و پرتال ارزی بانک مرکزی به مشکل خورده بود.
راهکارهای آرام‌کردن بازار خودرو
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو گفت: «واردات خودرو حتی با شرط صیانت از ارزهای دارای منشأ داخلی, هنوز هم می‌تواند به ساماندهی بازار کمک کند. برای این کار کافی است هر شخص حقیقی و حقوقی که تقاضای واردات خودرو دارد، بتواند با استفاده از کارت بازرگانی خود ابتدا اقلام صادراتی ایران را به بازارهای جهانی بفروشد و پس از آن با ارز حاصل از این فعالیت بازرگانی، خودرو وارد کشور کنند. این یک راه است و راه دیگر ساماندهی این است که تولید را افزایش دهند، به‌شکلی که امکان خرید خودرو به‌صورت فوری با مراجعه به سایت دو شرکت خودروساز کشور یا هر شرکت دیگری که تولید دارد، امکان‌پذیر شود. در غیر این صورت، راه حل‌های دیگر با شکست مواجه خواهد شد.» وی افزود: «بنده اعتقاد دارم از ابتدا واردات کالاهایی همچون خودرو نیاز به ارز 4200 تومانی و هیچ‌گونه ارز دیگری نداشت؛ بلکه تنها لازم بود رابطه بین صادرات و واردات تعریف شود. بدین‌ترتیب فرصت برای تمام ایرانیانی که متقاضی خرید یک خودرو دارای کیفیت، ایمنی، دوام و قیمت مناسب بود، به‌طور مساوی تقسیم می‌شود و در عین حال به منابع و منافع ملی آسیبی نمی‌رساند.»
ارزش واردات خودرو طی 10 سال گذشته
دادفر میانگین میزان واردات سالانه خودرو به ایران طی 10 سال گذشته را 80هزار دستگاه به ارزش تقریبی یک‌میلیارد و 500میلیون دلار دانست و اذعان داشت: «این رقم به‌طور متوسط بالغ بر 4 درصد از ارزش‌گذاری کل کالاهای وارداتی است. این را نیز در این آمار باید در نظر گرفت که واردات خودرو تا سال 1396 مجاز بوده و درحال‌حاضر کاملا ممنوع است.» وی درخصوص این‌که ترخیص خودروهای باقی‌مانده در گمرک چه تاثیری بر روند قیمت خودرو در بازار خواهد گذاشت، گفت: «بازار خودرو ایران تقاضای سالانه حداقل یک‌میلیون دستگاه خودرو را دارد. از این رو، مشخص است که ورود این تعداد خودرو که در گمرکات زمین‌گیر شده‌اند، به هیچ وجه اثری بر بازار نخواهد داشت و تنها در بخش خودروهای خارجی اندکی موجودی خودروهای صفرکیلومتر را که به صفر نزدیک می‌شود، افزایش خواهد داد.» دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در ادامه گفت: «تنظیم بازار به معنای ایجاد تعادل بین تولید، واردات و تقاضای بازار است، به همین دلیل دستکاری در هر یک از این سه عامل، منجر به بر هم خوردن تعادل و در پایان کار تغییر در قیمت خواهد شد و راهکار تعدیل قیمت بازار، از سرگیری واردات خودرو با استفاده از ظرفیت صادراتی است که توسط واردکنندگان خودرو ایجاد می‌شود.»
