به گزارش «اخبار خودرو»،صنایع خودرو و قطعه کشور در سال‌های اخیر با چالش تامین مواد اولیه مواجه بوده‌اند. مواداولیه هم‌زمان با رشد نرخ ارز، افزایش قیمت پیدا می‌کنند و عرضه آن‌ها در بورس کالا نیز به میزانی نیست که رضایت مشتریان را جلب کند. افزایش نرخ ارز طی سال جاری کار را به جایی رسانده است که تامین مواد اولیه از خارج کشور برای خودروسازان و قطعه‌سازان 20 تا 30درصد ارزان‌تر تمام می‌شود. ضمن این‌که تهیه مواداولیه از خارج کشور نیز به‌مراتب سریع‌تر است و اگر مشکلات گمرکی و ارزی وجود نداشتند، شاید خودروسازان و قطعه‌سازان می‌توانستند تولید را بیش‌از پیش افزایش دهند. مشکلات ارزی و تامین ارز با منشأ مشخص نیز باتوجه به تحریم‌های ظالمانه و سختگیرانه آمریکایی‌ها در این دوره به چالش دیگری برای تولیدکنندگان تبدیل شده است. از یک سو، وزارت صمت و مجموعه دولت به خودروسازان برای افزایش تیراژ خودرو فشار وارد می‌کنند و ازسوی‌دیگر بانک مرکزی و گمرک در تامین ارز و ترخیص قطعات از گمرک بوروکراسی پیچیده‌ای به وجود آورده‌اند. نتیجه این بوروکراسی پیچیده، واردات غیرقانونی بیش‌از 1.5میلیارد دلار قطعه و لوازم یدکی در سال گذشته بود. هرچند به‌گفته دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازی کشور درحال‌حاضر این قطعات قاچاق است که بازار لوازم یدکی را سرپا نگه داشته و عمده قطعات وارداتی نیز قطعات چینی و هندی بسیار بی‌کیفیت هستند. در ادامه گفت‌وگوی روز گذشته با آرش محبی‌نژاد به این مباحث مهم در صنعت قطعه و خودرو کشور می‌پردازیم.

نظر شما به‌عنوان یک قطعه‌ساز و به‌طور کلی خودروسازان و قطعه‌سازان درخصوص واردات خودرو چیست؟
نظر صنعت خودرو داخلی در مورد واردات خودرو؛ ممتنع است؛ یعنی اصولا اگر واردات خودروهای صفرکیلومتر آزاد شود، نخست‌آنکه سطح قیمتی و تکنولوژی و حتی کیفیت این خودروها با خودروهای تولید داخل قابل‌مقایسه نیست. دوم‌اینکه یادمان نرود ممنوعیت واردات به‌دلیل محدودیت‌های ارزی بود نه حمایت از تولید داخل. صحبت ما این است بخشی از ارزی را که در آن‌جا مانده است، به‌عنوان روانکار صنعت خودرو در اختیار این صنعت بگذارند. ما یک کیک بزرگ کسری منابع ارزی در صنعت خودرو داریم. می‌گوییم این کیک را به قطعات کوچک‌تر تقسیم کنیم که بخشی از آن ارز نیمایی باشد، بخشی ارز حاصل از صادرات و بخشی هم اجازه بدهند بدون انتقال ارز و بدون ذکر منشأارزی وارد شود.
چرا واردات بدون انتقال ارز و بدون ذکر منشأ ارز؟
آمار نشان می‌دهد سال گذشته واردات قاچاق قطعات خودرو رشد قابل‌توجه و البته عجیب‌ و غریبی داشته است؛ بیش‌از 1.5میلیارد دلار واردات قاچاق داشته‌ایم. 
می‌گوییم واردات بدون انتقال ارز و بدون ذکر منشأ اما بانک مرکزی می‌گوید واردات بدون انتقال ارز و ذکر منشأ را قبول نمی‌کنیم. می‌گویند باید بدانیم منشأ این ارز کجاست و تحت کنترل ما قرار بگیرد. ما می‌گوییم مگر منشأ ارز قاچاقچی را که به تولید داخل ضربه می‌زند، می‌دانید کجاست؟
 ضمن این‌که اگر شما بتوانید منشأ ارز را تشخیص دهید، آمریکایی‌ها هم می‌توانند این کار را بکنند. اصولا راه دور زدن تحریم این است که کسی نفهمد این ارز از کجا آمده، بنابراین اگر منشأ ارز مشخص شود، دو اتفاق رخ می‌دهد؛ یکی این‌که در اسناد و مدارک رسمی کشور باقی می‌ماند و به‌هرحال این اسناد درز می‌کند و کسی که ارز را در اختیار واردات قرار داده است، برای دفعات بعـــــد تحریم می‌شود. 
دوم آن‌که شاید طرف مقابل نخواهد منشأ ارز را بگوید. در بدترین شرایط این‌ها ارز سیاه هستند که درحال‌حاضر صرف واردات قاچاق می‌شود. کدام مورد مناسب است؟ این‌که صرف واردات قاچاق شده یا به‌طور قانونی وارد کشور شود؟

یعنی امکان واردات مواد اولیه و قطعات نیمه‌ساخته به کشور وجود دارد و صرفا مساله ارز دست‌وپاگیر شده است؟
بله؛ درحال‌حاضر فقط مشکل ارزی وجود دارد. هرچند در گمرکات نیز مشکلات ناشی از همین شیوه ثبت‌سفارش، باعث انباشت انبوهی از کالاها شده است. یعنی کالا وارد شده، اما ارز به آن اختصاص پیدا نکرده و شیوه‌ای هم برای تهاتر آن وجود نداشته است. خدا می‌داند در گمرکات تا الان چقدر قطعات و مواد اولیه باقی مانده است.

چقدر  قطعات در گمرکات کشور وجود دارد؟
عدد دقیقی نمی‌توانم بگویم. زیرا بخشی از این قطعات که در گمرک مانده، برای تولید بوده و بخش بزرگی هم برای بازار لوازم‌یدکی است. بخشی از کسری قطعات در این  بازار ناشی‌از انباشت قطعات در گمرکات است. درواقع همین قطعاتی که در بازار وجود دارد، قاچاق هستند. عمدتا بازار را قطعات قاچاق سرپا نگه داشته است. 
قاچاق قطعات به این دلیل است که ما جلوی مبادی رسمی و قانونی را گرفته‌ایم و قاچاق جای آن را پر می‌کند. یک‌سری قطعات چینی و هندی بی‌کیفیت در بازار ریخته شده که سلامت افراد را به خطر می‌اندازد و  حتی قابل ردیابی هم نیستند. وقتی واردات از مبادی رسمی انجام شود، شما یک قابلیت ردیابی دارید. اما کار به جایی رسیده که صدای رئیس‌کل بانک‌مرکزی هم درآمده که ما گفتیم واردات ته‌لنجی مجاز است، اما این‌ها دارند لنج‌لنج قطعات و کالا وارد می‌کنند.
نهضت ساخت داخل با توجه شرایط کنونی ارز به کجا خواهد رسید؟
با نهضت توسعه ساخت داخل، روزبه‌روز ارزبری خودروها کاهش پیدا می‌کند، اما تا موقعی که این نهضت به بلوغ کامل برسد، باید راه را ادامه دهیم و واردات هم انجام شود. باز هم تاکید می‌کنم به این منظور باید کسری نقدینگی را به قطعات کوچک‌تر تقسیم کنند و گزینه‌های بیشتری روی میز باشد. صنعت خودرو ما به‌صورت خاص تحریم شده است. پس باید بتوانیم از طریق روش‌هایی که فقط هم از بخش خصوصی برمی‌آید، این تحریم‌ها را خنثی کنیم. نباید دست بخش خصوصی را در رینگ بوکس تحریم‌ها از پشت ببندیم، بلکه باید یک‌سری آپشن‌هایی قراردهیم تا صنعت خودرو در کنار هزاران مشکل دیگری که دارد، مساله ارزی را نیز حل کند.

بحث قیمت‌گذاری دستوری در کشور مطرح است و در بسیاری از بخش‌ها ازجمله صنعت خودرو شاهد آن هستیم. این مساله را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
ما با مشکلات بسیاری دست‌وپنجه نرم می‌کنیم؛ درحال‌حاضر در زنجیره تامینی قرار داریم  که انتهای زنجیره آن خودرو است و قیمت‌گذاری به‌صورت دستوری انجام می‌شود. این در حالی است که ابتدای زنجیره تمام و کمال قیمت‌ها آزاد است و صد درصد به قیمت ارز بستگی دارد.

بحث نهضت ساخت داخل با چه هدفی انجام می‌شود؟ آیا کاهش ارزبری و درعین‌حال تاثیر بر قیمت خودرو هدف بوده است؟
دقیقا بحث کاهش ارزبری بود، اما تاثیرگذار نبودن آن بر قیمت به ضعف قوانین ما بازمی‌گردد. زیرا حتی وقتی همه مراحل داخلی‌سازی را به‌درستی انجام دهید، بازهم مواد اولیه داخلی به نرخ فوب خلیج‌فارس و با دلار آزاد قیمت‌گذاری می‌شود. این در حالی است که اگر نرخ ارز تغییر کند، نرخ مواد اولیه وارداتی با تاخیر چندماهه تغییر می‌کند. چون برخی روی آب، و بعضی هم در انبارها مواداولیه دارند. اما مواد اولیه داخلی یک ساعت بعد از افزایش نرخ ارز با تغییر قیمت مواجه می‌شود. یعنی بهای مواد اولیه داخلی زودتر از مواد اولیه خارجی نوسان پیدا می‌کند. این هم به‌دلیل قانون مصوب مجلس است که کف قیمت؛ براساس فوب خلیج‌فارس و نرخ ارز در نظر گرفته می‌شود. ضمن این‌که بعد از آن هم بحث عرضه در بورس کالا و کشف قیمت را مطرح کرده، یعنی کف قیمت را بسته است و مواد اولیه و فولاد هم وارد نمی‌شود. در همین حال، صنعت خودرو و قطعه نیز تحریم است و واردات هم انجام نمی‌شود. پس انحصار در آن حوزه است. از یک‌ طرف، تولیدکنندگان فولاد، مس و پتروشیمی داریم و ازسوی‌دیگر هم نمی‌توانیم واردات داشته باشیم و قیمت‌ها هم که با ارز آزاد و معادل نرخ جهانی محاسبه می‌شود. و حالا؛ این مواد در بورس عرضه می‌شود، چون برنامه‌ریزی نداریم و بازار هم تشنه است، بنابراین شاهد 20 تا 30درصد بالاتر تمام‌شدن قیمت مواد اولیه نسبت به نرخ جهانی هستیم.

یعنی اگر واردات مواد اولیه داشته باشیم، ارزان‌تر تمام می‌شود؟
بله؛ اگر واردات مواد اولیه و کالاهای اساسی داشته باشیم، می‌توانیم خرید ارزان‌تری انجام دهیم. پس جواب مخاطب شما که چرا تا نرخ ارز افرایش می‌یابد، خودرو هم گران می‌شود؛ همین است. آن‌چه را که وارداتی نیست، مجلس وقت به نرخ ارز گره زده، البته هدفشان این بوده که با این شیوه جلوی رانت و قاچاق معکوس را بگیرند. اما درحال‌حاضر شرکت‌های تولیدکننده مواد اولیه اساسی که عمدتا سهام‌دار آن دولت است، سودهای چند ده‌هزار میلیارد تومانی دارند که با آن کسری بودجه برطرف شده و خزانه دولت پر می‌شود. از آن‌جا به بعد سربالایی شروع می‌شود و قطعه‌سازان که عمدتا بخش خصوصی هستند، ضربه می‌خورند. حتی سهم دولت در خودروسازی‌ها رقمی نیست، سهم‌هایی در دل سهم‌های دیگر است که باعث کنترل دولت بر خودروسازی‌ها می‌شود. از این منظر، قیمت خودرو را می‌بندند، اما سودهای کلان آزاد بودن قیمت مواد اولیه در جیب دولت می‌رود و زیان را قطعه‌سازان و خودروسازان باید تحمل کنند. یعنی خودروسازان زیان چند ده‌هزار میلیارد تومانی متحمل می‌شوند که اثر آن بر دولت 14 تا 18درصد است، اما بقیه صد درصد زیان می‌بینند.