طرح تحول صنعت و بازار خودرو پس از ارجاع به صحن علنی مجلس مشمول پیشنهادهای اصلاحی ازسوی نماینده وزارت صمت و دیگر نمایندگان مجلس شد. هرچند این طرح هنوز به تصویب نهایی کمیسیون صنایع نرسیده و بررسی مواد آن همچنان برای تامین نظر نمایندگان شورای نگهبان ادامه دارد، اما به‌نظر می‌رسد در اولین جلسه بازگشایی مجلس پس از تعطیلات کرونایی متن آن نهایی شود و در اختیار نمایندگان قرار گیرد.
عضو هیات‌رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس ضمن اشاره به ادامه بررسی جزئیات طرح عرضه خودرو در بورس گفت: «طبق این طرح، تا زمان برقراری تعادل میان عرضه‌وتقاضا در بازار، خودروهای مشمول قیمت‌گذاری در شورای رقابت، در بورس کالا عرضه خواهند شد.»
موارد محل اختلاف و در دست بررسی
علی جدی اظهار کرد: «چگونگی هزینه‌کرد مابه‌التفاوت قیمت پایه و فروش در بورس (سود مازاد) و همچنین نحوه قیمت‌گذاری به‌طوری‌که شورای رقابت، تعیین قیمت پایه را برعهده بگیرد یا نرخ‌گذاری براساس ضابطه تعیین و تثبیت قیمت‌ها از سوی سازمان حمایت انجام شود، همچنان محل اختلاف بوده و در دست بررسی است.»
وی در ادامه به انحصاری‌بودن صنعت خودرو کشور اشاره کرد و افزود: «قیمت‌گذاری بر اساس ضوابط تعیین و تثبیت قیمت‌های سازمان حمایت به سود تولیدکننده است و منافع خودروسازان و سود حاصل از فروش از این طریق، به‌طور کامل لحاظ خواهد شد.»
جدی ادامه داد: «مبنای قیمت‌گذاری در شورای رقابت تاکنون، صرفا براساس قیمت سال‌های گذشته و تورم سالانه بوده که موجب ورود ضرر و زیان به خودروسازان شده است، درحالی‌که محاسبه قیمت خودرو در سازمان حمایت براساس ضابطه تعیین و تثبیت قیمت‌ها، مبتنی بر قیمت تمام‌شده روز و درصدی سود خواهد بود که این روش، عملا منافع تولید را تامین خواهد کرد.»
شرط اعمال مالیات بر خرید و فروش خودرو
عضو کمیسیون صنایع مجلس تصریح کرد: «با فروش خودرو در بورس بر اساس قیمت آزاد، ایجاد محدودیت در فروش از طریق بندهای مالیاتی ضرورتی ندارد. اما در روش کنونی قرعه‌کشی که قیمت کارخانه پایین‌تر از بازار بوده و سوداگری در بازار خودرو را موجب شده است، خرید و فروش خودرو باید با هدف محدودکردن معاملات سوداگرانه، مشمول مالیات شود.»
وی همچنین درخصوص یکی دیگر از بندهای طرح مبنی‌بر این‌که صرفا تعدادی از خودروها با تعیین قیمت توسط شورای رقابت، قابلیت عرضه در بورس را خواهند داشت، بیان کرد: «درحال‌حاضر تولیدات خودروسازانی مشمول قیمت‌گذاری شورای رقابت است که از سهام دولتی برخوردارند و این نحوه قیمت‌گذاری، بخش خصوصی را شامل نمی‌شود.»
۱۹:۱۴ - ۱۴۰۰/۰۲/۰۵
