به گزارش «اخبار خودرو»، سعید مدنی، مشاور ارشد صنعت خودرو درخصوص تاثیر عواملی نظیر اعلام نظر شورای رقابت مبنی‌بر افزایش قیمت خودرو در بهار و همچنین دو نرخی بودن محصولات معتقد است: «نظام قیمت‌گذاری موجب انتشار رانت در بازار خودرو شده است و به همین دلیل بهای خودرو در بازار خودبه‌خود افزایش می‌یابد. زیرا وقتی قیمت مصوب واقعی و متاثر از نرخ بازار نباشد، فاصله قیمت کارخانه و بازار به شکل پیوسته حفظ خواهد شد.»
افزایش عرضه هم تراز تقاضا نبوده است
مدیرعامل اسبق سایپا، عامل دوم اثرگذار بر افزایش قیمت خودرو در ابتدای سال جاری را افزایش تقاضای خرید در آستانه سال جدید دانست و گفت: «هرساله در نیمه‌دوم اسفند و روزهای منتهی به فروردین به‌دلیل رشد سفرها و تعطیلات، تقاضای خرید خودرو افزایش می‌یابد و همین موضوع عاملی برای افزایش قیمت خودرو است. سومین عامل؛ ثابت ماندن عرضه است. ازآن‌جاکه میزان تولید و عرضه در قبال این جهش تقاضا افزایش هم‌ترازی به خود ندیده است، نوسانات قیمتی در بازار بروز می‌کند.»
مدنی با اشاره به نوسانات نرخ ارز به‌عنوان عامل چهارم افزایش قیمت خودرو افزود: «به‌طور معمول با افزایش نرخ دلار بهای قطعات و خودرو نیز روند صعودی را طی می‌کند، اما کاهش نرخ ارز تاثیری بر کاهش قیمت نمی‌گذارد.»
دلایل تاخیر شورای رقابت در اعلام قیمت‌های جدید
در همین راستا، یوسف داننده؛ فعال و کارشناس حوزه خودرو با اشاره به مشکلات دادوستد متقاضیان واقعی خودرو در بازار، گفت: «به محض تغییر قیمت‌ها در کارخانه، نرخ‌های اعلام‌شده به‌عنوان نرخ‌پایه در نظر گرفته می‌شود و تقاضا برای آن افزایش می‌یابد و اشخاصی که موفق به خرید خودرو از طریق قرعه‌کشی با قیمت‌های مصوب نمی‌شوند، برای رفع نیاز خود به بازار روی می‌آورند که در نتیجه افزایش قیمت با اختلاف فاحش اتفاق می‌افتد.»
وی با اشاره به این‌که عوامل متعددی در تاخیر شورای رقابت برای اعلام قیمت جدید محصولات خودروسازان تاثیرگذار است، افزود: «تاخیر بانک‌مرکزی در انتشار نرخ تورم‌بخشی و همچنین زمان مورد نیاز برای ارائه مدارک شرکت‌های خودروسازی در این تاخیر بی‌تاثیر نیست. اما همواره اراده‌ای بر قیمت‌گذاری با تاخیر وجود دارد و کسی مسئولیت ضرر و زیان واردشده بر خودروسازان به دلیل افزایش هزینه‌های تولید را بر عهده نمی‌گیرد.»
داننده ادامه داد: «شورای رقابت، رشد نرخ ارز را به‌ویژه در مقاطعی که به‌طور پیوسته بر یک مدار صعودی در حال حرکت است و همچنین بسیاری از هزینه‌ها ازجمله نیروی مازاد را در فرمول قیمت‌گذاری خود لحاظ نمی‌کند. اما درعین‌حال بر کاهش هزینه‌ها با افزایش بهره‌وری تاکید دارد، درحالی‌که رشد بهره‌وری در تمام نقاط دنیا با تعدیل نیروی مازاد اتفاق می‌افتد؛ اکنون خودروسازان ما با ۶۰ درصد ظرفیت فعالیت می‌کنند، اما توان و اختیار تعدیل ۴۰درصد نیروی مازاد را ندارند.»
