طرح واردات کامیون‌های کارکرده که قرار بود کمک‌حالی برای نوسازی یا بهتر بگوییم بهبود وضعیت ناوگان حمل‌ونقل عمومی کشور باشد، طی یک سال گذشته به سرانجام نرسید. گرچه اقدامات نسبتا مهمی در این بخش انجام شد، اما سنگ‌اندازی از سوی برخی سازمان‌ها و شرکت‌ها، مانع از آن شد که این طرح به نتیجه مشخص دست پیدا کند. سال گذشته ۲هزار دستگاه از این خودروها به گمرک کشور رسید، اما با گذشت حدود یک سال از این اتفاق تا امروز هیچ خودرویی به متقاضیان این طرح واگذار نشده است.
احمد کریمی، دبیر کانون انجمن‌های صنفی کامیون‌داران کشور درخصوص اجرای این طرح به «دنیای خودرو» گفت: «تا امروز تنها یک دستگاه از این کامیون‌ها پلاک‌گذاری شده است.»
پلاک‌گذاری یک دستگاه از ۲هزار خودرو سنگین وارداتی!
احمد کریمی در گفت‌وگو با «دنیای خودرو» درخصوص طرح نوسازی کشور اعلام کرد: «تا امروز تنها یک دستگاه از کامیون‌های وارداتی پلاک‌گذاری شده است.»
دبیر کانون انجمن‌های صنفی کامیون‌داران کشور در ادامه اظهار کرد: «بعد از تمام پیگیری‌هایی که در این زمینه انجام شد و با پشت سر گذاشتن تمام مخالفت‌ها، در آذرماه سال گذشته شرایط نسبی برای انجام این کار فراهم شد. اما در اسفندماه سال ۹۹ تنها یک دستگاه از این کامیون‌ها پلاک‌گذاری شدند.»
وی در ادامه با اشاره به مخالفت برخی سازمان‌ها با این طرح بیان کرد: «موضوع استاندارد و محیط‌زیست هم در زمینه واردات کامیون‌های کارکرده حل شده است که می‌تواند فرآیند واردات این خودروها را کوتاه‌تر کند.»
صفر تا صد مشکلات واردات کارکرده‌های وارداتی
کریمی در ادامه با اشاره به مشکلاتی که بر سر راه اجرای این طرح وجود داشت، اظهار کرد: «دو مانع اساسی در این بخش وجود دارد. نخست این‌که اعلام شده است برای واردات این خودروها باید از ارز با منشأ خارجی استفاده شود.»
وی در ادامه بیان کرد: «این در حالی است که برای نوسازی حتی بخشی از ناوگان فرسوده موجود در کشور از طریق واردات، ارز کافی با منشأ خارجی یا ناشی از صادرات وجود ندارد.»
دبیر کانون انجمن‌های صنفی کامیون‌داران کشور عنوان کرد: «موضوع دیگر بحث خدمات پس‌ازفروش این خودروهاست. برخی تولیدکنندگان داخلی به‌رغم تمام توافقات و پیگیری‌های انجام‌شده، اصل موضوع را نپذیرفته یا در بحث نرخ خدمات پس از فروش اختلاف نظر دارند.»
کریمی همچنین گفت: «اجزای درگیر در این موضوع زیاد هستند و تا این موارد حل شوند و خودروها به مرحله ترخیص و پلاک‌گذاری برسند، متاسفانه خریداران جزء، مالکان خودروهای فرسوده و حتی واردکنندگان از این اقدام دلزده می‌شوند.»
وی ادامه داد: «از سوی دیگر، اگر مدت‌زمان یک سرمایه‌گذاری طولانی شود، صرفه اقتصادی نخواهد داشت و انگیزه را برای انجام دوباره آن کاهش می‌دهد.»
وی با اشاره به این‌که متوسط هزینه مربوط به نوسازی هر کامیون از طریق واردات حدود ۷۰هزار دلار است، گفت: «اگر برای حدود ۳۰هزار دستگاه کامیون برنامه‌ریزی کنیم، حدود ۲میلیارد و ۱۰۰میلیون دلار هزینه انجام چنین طرحی می‌شود.»
وی درعین‌حال اظهار کرد: «البته هزینه مورد نیاز واردات این ۲هزار دستگاه با منشأ خارجی تامین شده است.»
کریمی ادامه داد: «یکی از مشکلات این است که برخی خودروهای مدل ۲۰۱۷ هنوز در گمرک کشور باقی مانده‌اند و از زمان سه سال آن‌ها گذشته است. باید هرچه سریع‌تر این خودروها ترخیص شود تا نوبت به مدل سال‌های بعد برسد.» وی همچنین افزود: «در سال جاری اعلام شد که ثبت‌سفارش پذیرفته نمی‌شود و قرار است فرایند این طرح با تغییراتی همراه باشد. موضوعاتی از این دست می‌تواند واردکنندگان و مالکان ناوگان فرسوده را خسته کند.»
ظرفیت خودروسازان داخلی، پاسخگوی نوسازی نیست
کریمی با اشاره به اهمیت استفاده از ظرفیت‌های داخلی در نوسازی ناوگان کشور اظهار کرد: «به‌رغم این‌که وزارت صمت و وزارت راه و شهرسازی، اولویت نوسازی را استفاده از تولید داخل قرار داده‌اند، اما همه متفق‌القول‌اند که امکان نوسازی ۶۵هزار دستگاه خودرو در مرحله نخست این طرح، با استفاده از محصولات داخلی امکان‌پذیر نیست.»
وی در ادامه بیان کرد: «بنابراین باید در کنار آن با تکیه بر قانون، از واردات هم بهره برد. اما شعار تولید داخل، ابزاری شده است در دست شرکت‌های خودروسازی تا اجازه انجام این کار ندهند و بر سر راه این طرح مانع ایجاد کرده‌اند.»
وی تصریح کرد: «وزیر راه هم اعلام کرده؛ در بحث نوسازی اولویت ما استفاده از تولید داخل است. درحالی‌که تعبیر موجود از کلمه تولید داخل، تعبیر نادرستی است؛ زمانی می‌توان از این کلمه استفاده کرد که خودروسازان ما در داخل کشور یک برند خاص داخلی را تولید کنند، نه این‌که کامیون چینی را به‌صورت مونتاژ و سی‌کی‌دی و به اسم تولید داخل عرضه کنیم.»
وی با اشاره به محصولات داخلی عنوان کرد: «این خودروها کیفیت ندارند و طی این سال‌ها ضرر بسیاری را به ناوگان کشور وارد کرده‌اند. از سوی دیگر، قیمت این خودروها بین ۲ تا ۳ میلیارد تومان است. اما واردکنندگان و تولیدکنندگان این خودروها نمی‌توانند آنالیزی را ارائه دهند که به این قیمت‌ها ختم شود.»
