به گزارش «اخبار خودرو»،نیاز بازار خودرو کشور در دو سال گذشته همواره بیش از تولید کارخانههای خودروسازی بوده است. از سوی دیگر، صاحبان سرمایههای سرگردان بخشی از تولیدات خودروسازان را در انبارها برای حفظ ارزش سرمایه خود نگهداری کرده و از دسترس بازار مصرف دور نگه داشتهاند. از این رو، درحالحاضر انبوهی از تقاضای انباشتشده از سالهای قبل در بازار وجود دارد که خودروسازان نمیتوانند پاسخگوی آنان باشند.
نایبرئیس کمیسیون صنایعومعادن مجلس در این خصوص گفت: «مجموع تولید سالانه یکمیلیون دستگاه خودرو در دو خودروساز بزرگ جادهمخصوص، کفاف نیاز بازار و نوسازی و جایگزینی فرسودهها را نمیدهد.»
علی جدی با اشاره به برنامههای کمیسیون صنایعومعادن برای از رده خارج کردن خودروهای فرسوده اظهار داشت: «در جلسه اخیر کمیسیون، مباحثی در خصوص واردات خودرو و وجود بیش از 3میلیون خودرو فرسوده در کشور مطرح شد، اما تصمیمی در این باره اتخاذ نشده است.»
این درحالی است که شرکتهای اسقاط خودرو به دلیل معطل ماندن برنامههای نوسازی مدتهاست در وضعیت استیصال قرار گرفتهاند.
نوسازی فرسودهها در گرو آزادسازی واردات خودرو و افزایش تولید
رحیم وکیلی، فعال صنعت اسقاط خودرو با گلایه از تصمیمات مجلس و دولت درخصوص معلق نگهداشتن قانون اسقاط خودرو به ازای تولید و نیز تمدید قانون ممنوعیت واردات گفت: «نوسازی خودروهای فرسوده نیازمند رفع قانون ممنوعیت واردات خودرو و افزایش تولید است. اما متاسفانه در طرح تحول صنعت و بازار خودرو سبک مجلس، بندی به موضوع اسقاط خودروهای فرسوده اختصاص داده نشده است. از این رو، بخشی از این نیاز باید از طریق تولید داخل و بخش دیگر نیز از طریق واردات تامین شود.» این در حالی است که نایبرئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس درخصوص بررسی جزئیات طرح عرضه خودرو در بورس در جهت افزایش عرضه محصولات به بازار پس از پایان تعطیلات مجلس، اظهار داشت: «عرضه خودرو در بورس مشمول تمامی خودروهای تولیدی ایرانخودرو و سایپا خواهد شد. این تصمیم برای افزایش میزان عرضه به مصرف کنندگان واقعی صورت گرفته است. بر اساس این طرح، کلیه خودروهایی که مشمول قیمتگذاری در شورای رقابت هستند، وارد بورس میشوند.»
بازگشت یک بند طرح مجلس یازدهم
جدی درخصوص آخرین تغییرات و اصلاحات صورتگرفته در طرح ساماندهی مجلس دهم که از سوی شورای نگهبان به کمیسیون عودت داده شده بود، بیان کرد: «بر اساس پیشنهاد کمیسیون صنایع مقرر شد بند عرضه خودرو در بورس مربوط به طرح مجلس یازدهم، با ماده 4 طرح ساماندهی مجلس دهم مبنی بر آزادســـازی واردات خودرو که مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته بود، جایـــگزین شود.»
وی خاطرنشان کرد: «پس از اعمال این تغییرات و ارائه طرح ساماندهی به صحن علنی، مجددا این طرح، برای رفع برخی اشکالات نظیر لزوم طیشدن مراحل قانونی تصویب، به کمیسیون ارجاع شد و ادامه بررسی آن به پایان تعطیلات مجلس موکول شده است.»
پاسکاری چهارساله طرح بین مجلس و شورای نگهبان
در همین راستا، رحیم وکیلی؛ فعال صنعت اسقاط خودرو اذعان داشت: «چهار سال است که شورای نگهبان و مجلس طرح ساماندهی صنعت خودرو را تنها بین خود رد و بدل میکنند و یکی از تاثیرات آن خاموشی چراغ کارخانههای بازیافت است.»
وی افزود: «دیگر کار از گلایهگذاری گذشته و کسی هم نیست تا صدای فعالان این حوزه از صنعت را بشنود. بارها نامههایی در این خصوص به دفتر وزارت صمت و معاون رئیسجمهور ارسال شده است؛ اما پاسخی دریافت نکردیم.»
وکیلی ادامه داد: «کارخانههای اسقاط هرکدام بیشاز 100میلیارد سرمایه گذاری داشتهاند که با ممنوعیت قانون واردات خودرو این سرمایه خاک میخورد و پرسنل ما خانهنشین شدهاند.» این فعال صنعت اسقاط خودرو در پایان اظهار داشت: «تغییر نام طرح ساماندهی به تحول صنعت خودرو کاری از پیش نبرد و جایگزینی عرضه خودرو در بورس کالا یعنی ماده 4 طرح و حذف موضوع واردات خودرو امید فعالان این صنف را به محاق برده است.»