به گزارش «اخبار خودرو»،اخذ مالیات از خودروهای لوکسی که طی سه سال گذشته دولت مانع از واردات آن‌ها به کشور شده و همچنین با عوارض و تعرفه سنگین زمینه افزایش قیمت آن را فراهم کرده است، به‌طور حتم نمی‌تواند تامین‌کننده منابع پایدار برای دولت باشد. از سوی دیگر، مالیات‌ها بیشتر با هدف تنظیم یا ساماندهی بازار در دستور کار قانون‌گذاران یا دولت‌ها قرار می‌گیرد. اما مصوبه مجلس درخصوص مالیات‌ستانی از خودروهای لوکس هم به‌طور حتم نمی‌تواند منتج به ساماندهی بازار خودروهای وارداتی شود. زیرا ساماندهی یا تنظیم بازار محصولات خارجی تنها با کاهش تعرفه و همچنین آزادسازی واردات محقق می‌شود و اخذ مالیات نمی‌تواند در این زمینه کارآیی داشته باشد.
مهلت‌دهی برای پرداخت مالیات لوکس‌ها تا پایان بهمن‌ماه
محمد فرح‌آبادی، کارشناس اقتصادی در این خصوص گفت: «خودروهای لوکس تا یک هفته دیگر از نظر مالیات طبقه‌بندی خواهند شد و به این ترتیب صاحبان آن‌ها از ۱۱ تا ۳۰۰ میلیون باید بپردازند. انتظار درآمد مالیاتی دولت از مسیر خودروهای با ارزش بالای یک‌میلیارد تومان، مالکان این خودروها را مکلف کرده است تا پایان بهمن‌ماه سال جاری مالیات مشخص‌شده‌ای طبق برآورد بپردازند.»
وی با اشاره به این‌که تصمیم دولت باعث ایجاد تورم در بازار خودرو خواهد شد، گفت: «بهتر بود دولت خودروهای پرمعامله را مورد هدف قرار می‌داد و دستور مالیات‌ستانی از آن‌ها را صادر می‌کرد تا لااقل هم از واسطه‌گری این محصولات کاسته می‌شد و هم قیمت این خودروها در بازار به‌نوعی تنظیم و ساماندهی می‌شد.» فرح‌آبادی با اشاره به دستورالعمل صادرشده گفت: «طبق قانون، تمام مالکین انواع خودروهای سواری و وانت دوکابین دارای شماره انتظامی شخصی به نام خود و فرزندان کمتر از ۱۸ سال و محجور تحت تکفل که در پایان هر سال مجموع ارزش آن‌ها بیش از یک میلیارد تومان باشد، به شرح زیر مشمول مالیات سالانه خودرو هستند: گروه اول تا ۱.۵میلیارد نسبت به مازاد یک‌میلیارد تومان؛ یک درصد و در گروه دوم خودروهای بالای 1.5میلیارد تا مبلغ 3میلیارد باید در مازاد این مبلغ 2 درصد مالیات بپردازند.» وی در ادامه افزود: «همچنین در گروه سوم که خودروهای تا مبلغ 4.5میلیارد را قرار داده‌اند نسبت به مازاد 3میلیارد تومان؛ 3 درصد و در گروه چهارم مالکان باید نسبت به مازاد 4.5میلیارد تومان؛ 4 درصد مالیات پرداخت کنند.»
فرمولی نامتعارف با سیاست‌های مالیاتی
این کارشناس اقتصادی اذعان داشت: «فرمولی که برای مالیات‌ستانی در این مصوبه قید شده است، هیچ شباهتی به مدل رایج و متعارف سیاست‌های مالیاتی ندارد و تنها بازار این محصولات را متاثر از خود خواهد کرد.»
وی افزود: «دریافت مالیات از خودروهای لوکس مسیری بود که مورد توجه سیاست‌گزار کلان برای جبران کاهش درآمدهای نفتی قرار گرفت. البته این تنها دلیل برای اخذ مالیات از خودروهای لوکس نیست؛ از آن‌جا که توافق وین هنوز سرانجام مشخصی ندارد، دولت باید برای تامین هزینه‌های جاری خود مسیر جایگزین درآمد نفت داشته باشد.»
وی در پاسخ به این پرسش که دولت برای تحقق درآمد مالیاتی مورد انتظار خود از چه ابزارهایی استفاده خواهد کرد، گفت: «این دستورالعمـــل، ثبت نقل‌وانتقال خودروهـــــــایی را که به‌موجب این بخشنامه برای آن‌ها مالیات وضع شــــده است، قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال (شامل مـــــالیات بر دارایی، نقل‌وانتقال قطعی و اجاره) ممنوع خواهد کرد و متخلف از حکم این بند در پرداخت مالیات متعلقه مسئولیت تضامنی دارد.»
