به گزارش «اخبار خودرو»،تلاش نمایندگان مجلس برای تصویب طرحی به‌منظور آزادسازی واردات خودرو با واکنش برخی دولتمردان روبه‌رو شده است. حمید زادبوم، معاون وزیر صمت در این خصوص معتقد است: «ممنوعیت واردات خودرو به دلیل محدودیت‌های ارزی کشور و حمایت از تولید داخل است و مجلس نمی‌تواند با مصوبات خود این قانون را کنار بزند.» این در حالی است که طرح ساماندهی صنعت خودرو در کمیسیون اصل 90 مجلس سابق توسط بهرام پارسایی با مشارکت شرکت‌های واردکننده خودرو و بسیاری از کارشناسان این حوزه تهیه و در طول این زمان بارها دستخوش تغییرات شده ولی همچنان تصویب و اجرای آن با اما و اگر همراه است. دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با اشاره به این‌که جنجال‌ها سر راه واردات خودرو همچنان ادامه دارد، گفت: «تا زمانی که این اراده در دولت وجود دارد، نمایندگان مجلس با مصوبات خود نمی‌توانند راه آزادسازی واردات را باز کنند.» مهدی دادفر در ادامه با گلایه از بلاتکلیف نگه‌داشتن کشور به دلیل عدم‌جسارت رویارویی با مشکلات از سوی مسئولان وزارت صمت در دولت دوازدهم اظهار کرد: «اگر دولت آقای رئیسی می‌خواهد مشکلات را در مدت زمام‌داری خود کاهش دهد، نباید از مدیرانی که با ترس و عدم‌اتکا به توان مردم وضعیت امروز را به‌وجود آورده‌اند در سیستم مدیریتی خود استفاده کند؛ گرچه شرایط کشور مطلوب نیست، اما مدیران توانا می‌توانند با تلاش و ممارست به وضعیت فعلی بهبود بخشند.» برخی از صاحب‌نظران این حوزه معتقدند؛ از اردیبهشت‌ماه ۹۷ که تحریم‌های آمریکا علیه صنعت خودرو ایران وضع شد، بازار خودرو ایران بیش از گذشته به انحصار دو خودروساز بزرگ کشور درآمد.

معاون وزیر صنعت درخصوص تمدید ممنوعیت واردات خودرو تا پایان سال چه دلایلی را ارائه کرده است؟
ایشان اذعان داشتند؛ به دلیل حجم بالای تولیدات داخلی و همچنین محدودیت‌های ارزی، واردات خودرو در دستور کار دولت نبوده و همچنان ممنوع است. البته در قانون بودجه از محل حقوق گمرکی واردات خودرو درآمدی برای دولت دیده شده که این درآمد ممکن است برای خودروهایی باشد که اجازه ترخیص از گمرکات کشور را پیدا نکرده‌اند. اما موضوع ممنوعیت واردات خودرو، صرفا مسائل مطرح‌شده از سوی ایشان نیست؛ طی چند سال گذشته، چند پیشنهاد و راهکار ازسوی انجمن واردکنندگان به دفتر معاون اول و وزیر صمت ارسال شد که هیچ‌کدام موردتوجه قرار نگرفت. از این رو، راهکارهای آزادسازی واردات خودرو با صیانت از منابع ارزی را به دولت جدید ارائه خواهیم کرد.

طرح تحول صنعت خودرو که پیش‌تر با نام ساماندهی بازار خودرو مطرح شد، درحال‌حاضر چه وضعیتی دارد؟
درحال‌حاضر مجلس دو طرح مرتبط با صنعت خودرو را در اختیار دارد؛ یکی از این طرح‌ها مرتبط با ساماندهی بازار و عرضه خودرو در بورس است که توسط آقای بهرام پارسایی در مجلس یازدهم تدوین شد و در کمیسیون صنایع و معادن مجلس به تصویب رسیده است. طرح دیگر نیز به واردات خودرو از محل ارز با منشأ خارجی می‌پردازد. طرح دوم که در مجلس دهم نیز به رأی گذاشته شد، در شورای نگهبان با ایراداتی مواجه شده است و پس از رفع ایرادات مذکور باردیگر در صحن علنی مجلس به رأی گذاشته خواهد شد.
یکی از پیشنهادهای هشت‌گانه انجمن واردکنندگان خودرو موضوع واردات با ارز دارای منشأ خارجی بود که در طرح جدید مجلس نیز وجود دارد. برای به اجرا درآمدن این بند چه تمهیداتی در نظر گرفته شده است تا محصولات خودروسازان جهانی از طریق ارزهایی به‌جز ارز حاصل از صادرات نفت، فرآورده‌های پتروشیمی و مشتقات آن انجام شود؟
گفته می‌شود این طرح که به واردات خودرو از محل صادرات قطعات خودرو و ارز بدون منشأ داخلی می‌پردازد، پیش از این در کمیسیون صنایع‌ومعادن مجلس مورد بازبینی و اصلاح واقع شده و به تصویب این کمیسیون رسیده است. حالا باید دوباره به صحن علنی مجلس برود تا به رأی گذاشته شود.

در صورت موافقت دولت با آزادسازی واردات خودرو، آیا انتظار دارید حباب این بازار شکسته شود؟
برخی فعالان این حوزه امیدوارند با آزاد شدن واردات خودرو، قیمت خودروهای خارجی و حتی داخلی در کشور روند نزولی به خود بگیرد. درحال‌حاضر بازار روزهای کم‌رمقی را تجربه می‌کند. بلاتکلیفی مذاکرات وین موجب شده است بازار وارداتی‌ها این روزها وارد فاز سکون و انتظار شود. درحالی‌که دادن حق انتخاب به مشتریان، می‌تواند به افت قیمت خودروهای داخلی منتج شود. خودروسازان بزرگ هم می‌گویند مخالفتی با این تصمیم مجلس ندارند.

آزادسازی واردات چه میزان به رقابتی‌شدن فضای تولید و عرضه خودرو کمک خواهد کرد؟
سهم شرکت‌های واردکننده خودرو از بازار ایران، چیزی کمتر از ۴ درصد بوده است. این میزان اندک و نیز تفاوت کلاس قیمتی، مانع شکل‌گیری فضای رقابتی مابین محصولات داخلی و خارجی است. واردات محصولات خودروسازان جهانی تنها این فرصت را در اختیار خودروسازان داخلی قرار می‌دهد که با تکنولوژی روز دنیا مواجه شوند و به‌نوعی شیپور بیدارباش برای این صنعت داخلی است که آن را به تعقیب فناوری‌های نوین خودروسازی جهان
وامی‌دارد.
قانون ممنوعیت واردات خودرو نزدیک به 4 سال است که به اجرا درآمده و در تمام این سال‌ها عملا دولت از عوارض میلیاردی حاصل از ورود خودروهای خارجی بی‌نصیب بوده است. جالب است بدانید واردات خودرو در سال ۹۳ حدود 1160میلیارد تومان درآمد برای دولت داشت.
اما رفته‌رفته با رشد قیمت دلار، درآمد دولت هم بیشتر شد؛ به‌طوری‌که دولت آقای روحانی در سال دوم فعالیت خود توانست از این محل حدود 1370میلیارد تومان درآمد کسب کند. یک سال بعد یعنی سال ۹۵، درآمد وارداتی دولت ناگهان به 2200میلیارد تومان افزایش یافت که از رشد حدود ۷۰درصدی حکایت می‌کرد. سال ۹۶ نیز واردات خودرو برای دولت 2600میلیارد تومان عایدی داشت. بدین ترتیب، درآمد دولت از محل عوارض، مالیات و حقوق گمرکی واردات خودرو در سال‌های 93 تا 97 نزدیک به 2.5 برابر شد. اما با توقف واردات خودرو در سال ۹۷ و سنوات بعد از آن، می‌توان تصور کرد دولت چه منبع ارزشمند درآمدی را از دست داده است.