به گزارش «اخبار خودرو»،در شرایطی که نوسازی کامیون‌های فرسوده به اعتبار زیادی نیاز دارد، این مساله با چالش‌های بسیاری از جمله منابع مالی هنگفت، محدودیت‌های اعتباری دولت و البته آمارهای متناقضی روبه‌رو است. آمارهای موجود در این زمینه هم متناقض بوده و عددهای متفاوتی درباره تعداد کامیون‌های فرسوده مطرح می‌شود. رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی پیش از این اعلام کرده بود نوسازی ناوگان جاده‌ای و ریلی در یک ماه آینده با مشارکت وزارتخانه‌های راه و صمت آغاز می‌شود. وی افزود: در حمل‌ونقل جاده‌ای، حدود ۳۶۰ هزار کامیون در کشور با عمر بالای ۲۴ سال تردد می‌کنند که در این خصوص نیازمند نوسازی ناوگان هستیم. این اظهارات در حالی مطرح شده که احمد کریمی، دبیر کانون انجمن‌های صنفی کامیون‌داران در این باره گفت: تعداد کل ناوگان رسمی و غیررسمی فعال در کشور حدود ۴۰۰ هزار دستگاه کامیون است و از این تعداد حدود ۱۴۰ هزار دستگاه بالای ۲۵ سال عمر دارند و فرسوده محسوب می‌شوند. وی در خصوص میانگین قیمت تمام شده واقعی برای هر دستگاه کامیون نو افزود: اگر دست دلال‌ها و واسطه‌های بخش خصوصی و دولتی کوتاه شود. نوسازی و خرید هر دستگاه کامیون بسته به داخلی یا وارداتی بودن ۲.۵ میلیارد تومان هزینه برمی‌دارد که البته تا دو میلیارد تومان هم قابل تعدیل است. کریمی با بیان این‌که نوسازی ناوگان فرسوده از طریق کامیون‌های چینی مونتاژ شده در داخل یا کامیون‌های وارداتی در طول پنج سال قابل انجام است، تاکید کرد: در نوسازی ناوگان مسلما اگر همه دستگاه‌ها با یکدیگر هماهنگ باشند با وجود محدودیت‌های مالی دولت قابل تحقق است چرا که می‌توان طی مدت پنج سال از طریق صرفه‌جویی در مصرف سوخت و بسیاری مسائل دیگر آن را جبران کرد. از سوی دیگر دولت قرار نیست این اعتبار را به صورت بلاعوض پرداخت کند بلکه می‌تواند تسهیلات ارزان در اختیار کامیون‌داران قرار دهد. وی گفت: اگر برای این حوزه به عنوان یک مگاپروژه جذابیت ایجاد شود، می‌توان در راستای برنامه‌های وزیر راه و شهرسازی آن را از طریق تهاتر نفتی یا دیگر راهکارها و از طریق سرمایه‌گذاری بخش خصوصی داخلی و خارجی انجام داد. دبیر کانون انجمن‌های صنفی کامیون‌داران اظهار کرد: بر اساس اعداد و ارقام مطرح شده برای نوسازی ۱۴۰ هزار دستگاه کامیون فرسوده حدود ۳۵۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است که رقم ارزی آن به حدود ۱۳ میلیارد دلار می‌رسد و دولت می‌تواند در بازه زمانی مورد نظر، سالانه حدود ۲.۵ میلیارد دلار در این زمینه هزینه کرده یا آن که از طریق سرمایه گذار این منبع مالی را تامین کند.