اختلافنظر بر سر رسمیت ثبت اسناد مالکیت خودرو در مراکز تعویض پلاک و دفاتر اسناد رسمی، نهتنها نفعی به مردم نرسانده بلکه موجب تضییع وقت و حقوق بسیاری از آنها همراه با هزینههای مادی شده است.
کلاف سردرگم
به گزارش «اخبار خودرو»، چند سالی است معرفی یک مرجع رسمی و معتبر برای ثبت سند خودرو، اختلافی عمیق میان نیروی انتظامی و دفاتر اسناد رسمی ایجاد کرده و در این میان مردم با سردرگمی و نگرانی روبهرو هستند. این در حالی است که برخی نمایندگان مجلس و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور میگویند: «تنظیم سند نقلوانتقال خودرو فقط در صلاحیت دفاتر اسناد رسمی است و هیچ مرجع و مرکز دیگری حق ورود به این حوزه را ندارد. پیامدهای ثبت و تنظیم نشدن سند رسمی خودرو در دفاتر اسناد رسمی متوجه کسانی است که به این قانون بیتوجهی کنند.»
زمانی مسئولان نیروی انتظامی تاکید داشتند برگسبز صادره از مراکز تعویض پلاک بهعنوان سند رسمی شناخته میشود و همین سند، برای احراز مالکیت کفایت میکند. اما درسوی دیگر ماجرا مسئولان سازمان ثبت میگفتند بر اساس قانون باید اسناد خودرو در دفاتر اسناد رسمی هم تنظیم شوند.
ازسویدیگر دادستان کل کشور نیز بر رسمی بودن این اوراق تاکید میکرد اما رئیس وقت سازمان ثبت نظر دیگری داشت و در آخر رئیس قوه قضاییه گفته بود با تفسیر رأی، این مساله قابل حل است. حال مجلس نیز که بهتازگی وارد گود شده، مانند سایر نهادها سردرگم است؛ چون در قوهمقننه نیز اداره کل یک نظر دارد ولی معاونت قوانین حرف دیگری را بیان میکند!
حجتالاسلام مصدق، رئیسوقت دیوان عدالت اداری دراینباره گفته بود: «قطعا آنچه در نیروی انتظامی تحتعنوان سند مالکیت خودرو صادر میشود، سند است چراکه نزد مقامات مسئول نوشته شده و هیچ حقوقدانی در سندیت آن شک ندارد.»
اما به موازات آن علی خندانی، رئیس کانون سردفتران بهجد تاکید کرده بود: «هنگام بروز مشکل و تشکیل پرونده قضایی برگسبز هیچ اعتباری در دادگاه ندارد. تضمین امنیت مالکیت خودرو در کشور ما لازم و ضروری است و این تضمین امنیت جز با تنظیم اسناد رسمی در دفاتر رسمی امکانپذیر نیست.»
وی در ادامه برای مخالفان خطونشان کشیده و گفته بود: «از تبلیغکنندگان عدم لزوم تنظیم سند خودرو در دفاتر شکایت میکنیم!»
موافقان و مخالفان
این ماجرا کماکان ادامه داشت تا آنکه در تیرماه رئیس دیوان عدالت اداری اعلام کرد برگسبزی که توسط پلیس به مردم ارائه میشود، قطعا سند رسمی است. سردار حسین اشتری، فرمانده ناجا درباره به رسمیت شناختن برگسبز خودرو اظهار کرد: «سرانجام اقدام خوبی که نیروی انتظامی از سالهای گذشته پیگیر آن بود، بهنتیجه رسید تا برگسبز خودرو قابل ارائه در همه مراجع ذیربط باشد و بتوان با این برگه خودرو را انتقال داد.»
اما رئیس کانون سردفتران با رد این اظهارات اعلام کرد برگسبز خودرو سند مالکیت محسوب نمیشود. وی در این زمینه توضیح داد: «بخشنامه دادستان کل کشور از رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری صادر شده است و ارتباطی به اینکه مردم به دفاتر مراجعه کنند یا نه، ندارد. ما بخشنامه دادستان کل کشور را مبنیبر اینکه الزامی به تنظیم سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی نیست، قبول نداریم.»
اتحادیه خودرو تهران نیز در نامهای به اعضای اتحادیه اعلام کرد برای سند خودرو همان برگسبز کافی است. بر این اساس، باتوجه به ابطال بندهای ۳ و ۲ بخشنامه معاونت امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، درباره اجباری یا اختیاری بودن تنظیم سند خودرو در دفتر اسناد رسمی کشور، برگسبز خودرو بهعنوان سند مالکیت تلقی شده و نقلوانتقال خودرو با ثبت مشخصات فروشنده و خریدار و مشخصات خودرو در ادارات راهنمایی و رانندگی بلامانع است.
ذبیح اله خداییان، سخنگوی قوه قضاییه درخصوص نحوه حل اختلافات پیش آمده پیرامون برگسبز خودرو و اعتبار یا عدم اعتبار آن گفت: «بهتر است این مشکل از طریق مجلس رفع شود چون اختلاف نظر در مورد ماده ۲۹ بوده و تفسیر قانون عادی برعهده مجلس شورای اسلامی است که باید در این خصوص نظر تفسیری خواسته شود. ما بر اساس نظر مجلس اقدام میکنیم.»
ازسویدیگر معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی با رد متنی که با عنوان نظر این معاونت مبنیبر لزوم «ثبت سند نقل و انتقال خودرو در دفتر اسناد» در رسانهها منتشر شده است، تاکید کرد: «این متن، نظر رسمی این معاونت نیست، بلکه مربوط به اظهارنظر یکی از ادارات کل این معاونت است و دیگر کارشناسان نظر متفاوتی دارند.»
پاتک پلیس
در گیرودار لازم بودن یا نبودن ثبت محضری اسناد مالکیت خودرو، معاون اجتماعی پلیس راهور ناجا اعلام کرد: «برگسبز صادرشده توسط پلیس در حکم سند رسمی مالکیت وسیله نقلیه بوده و در اسناد جدیدالصدور این کلمه نیز درج شده است.»
سرهنگ عیناله جهانی چند روز پیش درخصوص رسمی بودن برگسبز خودرو به عنوان سند مالکیت گفت: «در راستای حمایت از مصرفکنندگان و کاهش هزینههای نقلوانتقال خودروف باتوجه به تایید برگسبز خودرو توسط پلیس بهعنوان سند مالکیت توسط دادستان کل کشور، رئیس دیوان عدالت اداری و رئیس کمیسیون اصل۹۰ مجلس؛ هموطنان دیگر نیازی برای مراجعه به دفاتر اسناد رسمی و تنظیم سند ندارند و سند صادره توسط پلیس، پاسخگوی نیاز شهروندان در تمامی مراجع قضایی و اداری است.
مردم سالها منتظر اضافه کردن یا تغییر چند کلمه در متن قانون هستند که این بلاتکلیفی را پایان دهد، حال بهنظر میرسد لازم است قانونگذار هرچه سریعتر به این مشکل رسیدگی کند و با بیان نظر صریح و قاطع به این مشکلات پایان دهد.»