به گزارش «اخبار خودرو»،پیش از خروج آمریکا از برجام مسیر واردات خودرو به کشور پس از چند ماه پرفرازونشیب به بهانه به‌روزرسانی سامانه ثبتارش کلا بسته شد و مسئولان وزارت صمت وقت درنهایت علت این محدودیت را محافظت از منابع ارزی کشور در شرایط تحریمی عنوان کردند. پس از آن، همزمان با جهش نرخ ارز، بازار خودرو نیز افزایش قیمت‌های انفجاری را تجربه کرد و حالا با گذشت نزدیک به چهار سال، شاهد حباب قیمتی عظیمی در بازار خودروهای وارداتی هستیم که به‌رغم گذشت این مدت، همچنان با بهایی گزاف بین خریداران دست‌به‌دست می‌شوند. امید می‌رود پس از گذشت چهار سال، اجازه واردات 50هزار خودرو برای بازار خودروهای خارجی منجر به آرامش شود و این امر در راستای گفتاردرمانی مسئولان برای مدیریت بازار شب عید کشور نباشد. مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو ایران در این خصوص به روزنامه «دنیای‌خودرو» گفت: «موضوع واردات خودرو به‌عنوان بخشی از درآمدهای دولت برای سال 1401 در کمسیون تلفیق دیده شده است. البته که این اقدام در وهله اول، بسیار مطلوب و میمون و همچنین در شکستن انحصار خودروسازان دولتی موثر است. در وهله دوم، آزادسازی واردات خودرو حتی به‌صورت محدود و به همین تعداد 50هزار خودرو این پیام را به همراه دارد که هرکجا نیاز به پول باشد، خیلی از مسائل قابل‌توجیه است!» وی افزود: «البته چند سوال مهم در این خصوص مطرح است؛ نخست‌آنکه یکی از دلایل اصلی مخالفت با واردات خودرو، کمبود ارز در کشور بود. اما آیا مشکل ارز در کشور حل شده است و ما خبردار نشده‌ایم؟ دوم‌اینکه درخصوص ماده 4 قانون ساماندهی بازار خودرو که از سال 1397 بین مجلس و شورای نگهبان در رفت‌وآمد بود و در نهایت ملغی شد و مردم مجبور به تحمل انحصار مطلق در بازار شدند، این استدلال عنوان شد این ماده به علت تضاد با سیاست‌های کلی نظام توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام رد شده، حال جای سوال است که آیا سیاست‌های کلی نظام تغییر کرده یا قرار است تغییر کند که کمسیون تلفیق دست به چنین اقدامی زده است؟» دبیر انجمن واردکنندگان خودرو درخصوص ضرورت ایجاد تعادل در صنعت و بازار خودرو نیز گفت: «این‌گونه اقدامات به‌نظرم باید از اساس مورد اصلاح قرار گیرد و نه‌تنها مجلس که تمامی ارکان مملکت تکلیف خود را با موضوع تولید و واردات خودرو معلوم کنند. ایجاد سردرگمی برای مردم در بازار خودرو جز از بین بردن پایگاه اجتماعی عوامل این سردرگمی، هیچ محصولی برای کشور نخواهد داشت و تنها به افزایش مکرر قیمت‌ها دامن خواهد زد.»
آیا آزادسازی واردات خودرو به میزان محدود به 50هزار دستگاه در سال، می‌تواند فنر تقاضای منقبض‌شده بازار مصرف را به وضعیت متعادل بازگرداند؟
واردات خودرو با حقوق ورودی ٨٦ درصد و نرخ ارز 23هزار تومان نه‌تنها اثر کاهشی در قیمت بازار ندارد، بلکه اثر افزایشی نیز به همراه خواهد داشت. مهم‌ترین نکته این است که واردات به هر میزان، برای دولت درآمدی حداقل معادل سه‌برابر ارزش ارزی کل آن را رقم خواهد زد. حال سوال این‌جاست؛ واردات خودرو که به گفته آقایان؛ تا دیروز موجب افزایش نرخ ارز می‌شد، آیا اکنون موجب کاهش آن خواهد شد؟ آیا وارداتی که تا دیروز موجب نمایش شکاف فقر و غنا بود، یک‌شبه موجب پرکردن این فاصله شد؟ آیا وارداتی که تا دیروز برخلاف سیاست‌های کلی نظام بود، الان هم‌راستا شده است؟ پس نتیجه می‌گیریم نمایندگان مجلس و دولتمردان در دوره‌های مختلف برای پرکردن حساب خزانه کشور، یک روز از تولید و یک روز از واردات حمایت می‌کنند. در واقع دست به هرکاری می‌زنند تا کسری بودجه را جبران کنند؛ وگرنه نه تنظیم بازار مهم است و نه کاهش هزینه خانوار.
دولت سیزدهم با توجه به تغییر بسیاری از سیاست‌گزاری‌های کلان در مقایسه با دولت قبل، می‌خواهد فشار خودتحریمی‌ها را کاهش دهد. آیا به نظر شما آزادسازی واردات 50هزار خودرو، می‌تواند قدم اول در اتخاذ این‌گونه تصمیمات باشد؟
تنها پیام آزادسازی واردات با این شکل و شمایل، این است که مسئولان می‌دانند واردات خودرو و حق داشتن یک خودرو ایمن و متناسب با درآمد مردم، الزام زندگی روزمره مردم است، اما این مهم فقط وقتی مجاز است که آقایان پول نداشته باشند و با نگاه رادیکال خود بخواهند از اغنیا کَنده و مثلا به فقرا بدهند.
برای من به‌عنوان کوچک‌ترین عضو خانواده خودرویی کشور، بزرگ‌ترین دستاورد این است که اغلب اهالی مجلس فهمیده‌اند جز با واردات خودرو به هیچ وجه نمی‌توانند مشکل تقاضای بازار را حل کنند. درحال‌حاضر صدای انجمن واردکنندگان خودرو و همه فعالان قبلی در این بخش از تجارت، از زبان مردم و نمایندگان مردم در مجلس قابل شنیدن است.
آیا مجوز واردات 50 هزار خودرو جایگزین طرح پیشین (واردات به ازای صادرات قطعه و خودرو) خواهد شد؟
موضوع واردات خودرو در قبال صادرات، تقریبا منتفی است و بعید به نظر می‌رسد نمایندگان مجلس با توجه به نوع مخالفت‌ها، بتوانند مخالفان را قانع کنند. همچنین با اصلاحات صورت‌گرفته در مصوبه مورد نظر و اقدامات وزارت صمت در حوزه قیمت، طرح کلی ساماندهی بازار خودرو عملا کارآیی پیش‌بینی‌شده را از دست داد.
اجازه مشروط واردات خودرو به کشور چه الزاماتی را برای دولت و فعالان این حوزه به دنبال دارد؟
تغییر شگرفی در متن پیشنهادی پیشین انجمن واردکنندگان به‌وجود نیامده است، در متن پیشنهادی مصوب‌شده در کمیسیون تلفیق آمده است؛ «به دولت اجازه داده می‌شود به منظور تامین مالی واردات خودرو سواری با رعایت سیاست‌های کلان نظام، از محل ارز غیرصادراتی (خود یا دیگران) با نظارت بانک مرکزی، توسط بخش خصوصی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی در سال ۱۴۰۱ به تعداد ۵۰هزار عدد خودرو سواری و ۱۰هزار عدد ماشین‌آلات سنگین معادن و راه‌آهن، کامیون، اتوبوس بیرون و درون شهری، تریلی، تریلی یخچال‌دار، واگن، واگن یخچال‌دار با تعرفه ورودی که به تصویب هیات وزیران می‌رسد، اقدام کند و سقف درآمدی این بند تا ۶۰۰هزار میلیارد ریال تعیین می‌شود.»
