به گزارش «اخبار خودرو»،بیست روز پیش از این اعلام شد؛ کمیسیون تلفیق بودجه مجلس مصوبه‌ای را ارائه کرده است تا براساس آن 50 هزار خودرو سواری و 10هزار دستگاه انواع خودروهای سنگین معدنی وارد کشور شود. گرچه این ارقام با مخالفت خودروسازان و تولیدکنندگان داخلی مواجه شد، اما به‌نظر می‌رسید تصمیم بر اجرای این مصوبه جدی بوده و قرار است به‌زودی شاهد واردات 60هزار دستگاه از انواع خودروهای سواری و تجاری باشیم. با این‌حال اما روز گذشته این کمیسیون اعلام کرد از موضع خود برای واردات سواری‌ها عقب‌نشینی کرده و قرار است این سهم به خودروهای سنگین واگذار شود؛ یعنی 60هزار دستگاه از خودروهای سنگین و عمرانی به کشور وارد شوند. این در حالی است که پیش از این و هم‌زمان با تحریم‌های خارجی، واردات خودروهای سنگین به‌صورت CBU ممنوع اعلام شده بود.
پیش‌بینی درآمد 60هزار میلیارد تومانی از طرح قبلی
کمیسیون تلفیق پیش از این اعلام کرده بود؛ 60هزار دستگاه خودرو (50هزار دستگاه سواری و 10هزار دستگاه خودرو سنگین) سال آینده وارد کشور خواهد شد. براساس این مصوبه، قرار بود میزان تعرفه وارداتی برعهده دولت باشد و 60هزار میلیارد تومان از این محل، صرف توسعه حمل‌ونقل ریلی و توسعه راه‌ها شود. سیدمحمدرضا میرتاج‌الدینی، عضو کمیسیون تلفیق بودجه درخصوص این مصوبه اعلام کرده بود؛ «این کار توسط بخش خصوصی اعم‌از اشخاص حقیقی و حقوقی در سال 1401 و به‌تعداد 50هزار دستگاه خودرو سواری و 10هزار دستگاه ماشین‌آلات سنگین معادن و راهسازی، کامیون، اتوبوس برون و درون‌شهری، تریلی، تریلی یخچال‌دار، واگن و واگن یخچال‌دار با تعرفه‌ای ورودی که به تصویب هیات‌وزیران می‌رسد، انجام خواهد شد و سقف درآمدی این بند تا 600هزار میلیارد ریال خواهد بود.»
واردات 60هزار دستگاه کامیون، اتوبوس، واگن و لودر
در بخشی از بند الحاقی که ازسوی کمیسیون تلفیق به این مصوبه اضافه شده، آمده است: «در سال 1401 به دولت اجازه داده می‌شود از محل ارز غیرصادراتی خود یا دیگران با نظارت بانک‌مرکزی و با رعایت سیاست‌های کلی نظام نسبت‌به صدور مجوز واردات، تعداد 50هزار دستگاه کامیون، اتوبوس برون و درون‌شهری، تریلی، تریلی یخچال‌دار، واگن، واگن یخچال‌دار و کشنده و 10هزار دستگاه ماشین‌آلات سنگین معادن و راهسازی اعم‌از نوساخت یا حداکثر 5 سال ساخت، توسط بخش خصوصی اعم‌از اشخاص حقیقی و حقوقی با تعرفی ورود که به تصویب هیات وزیران می‌رسد، اقدام و درآمد ناشی‌از آن را به حساب ردیف جدول شماره ۵ این قانون واریز کند. این منابع واریزی از محل جداول و ردیف‌های هزینه‌ای مربوط به مصرف می‌رسد.»
کمیسیون صنایع همچنان به دنبال واردات سواری‌ها
در همین خصوص علی جدی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس به روزنامه «دنیای‌خودرو» گفت: «به نظر می‌رسد کمیسیون تلفیق مصوبه واردات خودروهای سواری را از دستور کار خارج و آن را حذف کرده است.» وی درخصوص پیگیری کمیسیون صنایع به‌منظور واردات خودروهای سواری اعلام کرد: «به دنبال همان طرحی هستیم که پیش از این نیز برای واردات در نظر گرفته بودیم.» جدی در ادامه باتوجه به تصویب طرح کمیسیون صنایع توسط کمیسیون تلفیق گفت: «این طرح ارتباطی به کمیسیون تلفیق ندارد و نیازمند تصویب این کمیسیون نیست.» وی همچنین درباره ورود این طرح به بودجه گفت: «چنانچه این طرح تصویب شود، در بودجه به‌عنوان درآمد درنظر گرفته می‌شود، اما تازمانی‌که قانون آن تصویب نشود، به کمیسیون تلفیق برده نمی‌شود.»
افزایش درآمد دولت؛ هدف کمیسیون تلفیق
در مصوبه قبلی اعلام شده بود منابع درآمد از محل اجرای این مصوبه تا 600هزار میلیارد ریال تعیین شده است که احتمالا بخش اعظمی از آن حاصل از فروش خودروهای سواری بوده اما حالا که قرار است 50هزار دستگاه خودرو سواری با مدل‌های تجاری و سنگین جایگزین شود، به‌طور حتم رقم درآمدی از اجرای این مصوبه نیز به شکل چشمگیری افزایش می‌یابد و اگر قرار باشد درآمد حاصل از آن صرف توسعه حمل‌ونقل ریلی شود، باید برنامه گسترده‌تری برای آن در نظر گرفته شود و شاهد توسعه بیشتری در زمان تعیین‌شده باشیم. درمجموع به نظر می‌رسد کمیسیون‌های تلفیق و صنایع مجلس اهداف متفاوتی را در بحث واردات خودرو دنبال می‌کنند. به گفته حجت‌اله فیروزی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس؛ این کمیسیون با هدف تنظیم بازار به دنبال قانون‌گذاری و فراهم‌آوردن شرایطی برای واردات مدیریت‌شده خودرو بوده است، نه درآمدزایی برای دولت.»
سرنوشت تولیدکنندگان داخلی با واردات تجاری‌ها
ازسوی‌دیگر باید به این موضوع توجه داشت که واردات 60هزار دستگاه خودرو سنگین به کشور در کنار اجرای طرح‌های دیگر همچون واردات کامیون‌های کارکرده اروپایی، چه ضربه‌ای را به صنعت کشور وارد خواهند کرد.
می‌توان گفت سرنوشت تجاری‌سازان داخلی کشور در این میان نادیده گرفته می‌شود تا از محل درآمد آن طرح‌هایی اجرا شود که وظیفه اجرای صفر تا صد آن برعهده دولت بوده است.
شاید بهتر بود حالا که سهم خودروهای تجاری از واردات براساس این مصوبه به صددرصد رسیده است، حداقل بخشی از درآمد حاصل از اجرای این طرح نیز صرف توسعه زیرساخت‌های تولیدی در این بخش و قطعه‌سازان کشور می‌شد و وابستگی این خودروسازان به شرکای خارجی آن‌ها کاهش می‌یافت.
