به گزارش «اخبار خودرو»،اواخر خردادماه سال 1397 بود که واردات خودرو در راستای مدیریت منابع ارزی کشور ممنوع شد. طی سال‌های گذشته بارها از ممنوعیت واردات و لزوم آزادسازی این ممنوعیت سخن به‌میان آمده است تا این‌که سرانجام آیین‌نامه واردات خودرو توسط دولت سیزدهم تصویب و ابلاغ شد. حال با توجه به‌بندها و جزئیات این آیین‌نامه، باید دید ظرفیت اجرایی آن تا چه حد است و واقعیت بازار به‌چه‌میزان با ذهنیت ایده‌آل ما فاصله دارد.
نیاز بازار و سقف سالانه منابع ارزی
براساس آیین‌نامه جدید، با توجه به‌وجود محدودیت یک میلیارد یورویی بودجه سالانه برای واردات خودرو، امکان واردات خودرو بین 50 تا 100 هزار دستگاه وجود دارد. به‌بیان دیگر به‌طور میانگین، 70 هزار دستگاه خودرو به‌کشور وارد خواهد شد و این درحالی است که نیاز سالانه بازار کشور، حدود یک‌میلیون و 200 هزار دستگاه است (به‌نقل از مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در مصاحبه با خبرگزاری صداوسیما - اسفند 1400) و طبعا این حجم واردات، پاسخگوی نیاز بازار نخواهد بود. در نتیجه، ناتوانی این حجم واردات برای تامین نیاز بازار و پر کردن خلأ موجود، یک نتیجه روشن خواهد داشت و آن هم عدم‌کاهش قیمت‌های فعلی بازار است.
تعیین محدودیت برای خودروهای وارداتی
در آیین‌نامه واردات خودرو، اولویت واردات با خودروهای 10 هزار یورویی در نظر گرفته شده و سقف قیمتی هر محصول نیز 20 هزار یورو اعلام شده است. بر این اساس، امکان ورود خودروهای لوکس‌تر با ارزش بالا وجود نداشته و اصولا نمی‌توان انتظار حضور برندهای تراز اول دنیا در بازار ایران را داشت. حتی درصورت ورود برندهای شناخته‌شده نیز، تنها محصولات پایه با امکانات اولیه یا به‌اصطلاح Low-option امکان حضور در ایران را خواهند داشت. این درحالی است که همین حالا نیز در بازار فعلی ایران محصولاتی با کیفیت و با امکانات و آپشن‌های متعدد و به‌روز نظیر برندهای چینی وجود دارد.
ابهام در تعرفه‌ها
مطابق تصمیمات جدید، خودروهای وارداتی از طریق بورس کالا عرضه خواهند شد و میزان حقوق و تعرفه واردات براساس قیمت کشف‌شده نهایی در بورس کالا تعیین خواهد شد. عرضه خودروها از طریق بورس و ابهام در تعرفه‌ها سبب می‌شود خودروها به‌طور مستقیم در اختیار مصرف‌کنندگان قرار نگیرد و دلالان به‌افزایش مضاعف قیمت‌ها دامن بزنند. درمجموع باید گفت با شرایط اعلام‌شده مطابق با آیین‌نامه مصوب واردات خودرو، واردات سالانه 50 تا 100 هزار دستگاه خودرو با محدودیت تخصیص منابع ارزی و همچنین تعیین سقف قیمت خودروهای وارداتی برخلاف شاخص قیمتی بازار، نه‌تنها موجب کاهش قیمت‌ها در بازار خودرو نخواهد شد، بلکه به‌واسطه نواقص موجود به‌ورود دلالان و احتمال مضاعف فساد در این عرصه دامن خواهد زد.
