به گزارش «اخبار خودرو»،از ابتدای سال جاری عرضه خودرو در بورس محل اختلاف سیاستگزاران صنعت خودرو شده و همچنین مخالفت‌های بسیاری را از سوی کارشناسان اقتصادی به دنبال داشته است. اما نابسامانی این حوزه تنها به این مورد خلاصه نمی‌شود، چراکه ابهام و سردرگمی تمام ابعاد این حوزه را در برگرفته است. درحالی‌که وزارت صمت و اقتصاد، رئیس سازمان بورس، خودروسازان بزرگ و کارشناسان صنعت خودرو موافق عرضه خودرو در بورس کالا هستند؛ مخالفت‌هایی ازسوی برخی نمایندگان مجلس در این خصوص مطرح می‌شود. راهکار عرضه و کشف قیمت خودرو در بورس کالا که تنها به دلیل هجوم سرمایه‌های سرگردان به بازار خودرو جایگزین شیوه فروش به روش قرعه‌کشی شده، اکنون مغضوب برخی نمایندگان مجلس است. روح‌اله ایزدخواه، نماینده مردم تهران و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در مجلس به روزنامه «دنیای خودرو» گفت: «نمایندگان مجلس از موافقان صد درصد عرضه خودرو در بورس کالا بودند و طرحی هم در این زمینه آماده کردند؛ اما اکنون به نحوه عرضه خودرو در بورس کالا اعتراض وارد است و متاسفانه دولت به جزئیات مدنظر نمایندگان مجلس توجهی نداشته است.» وی تصریح کرد: «عرضه خودرو در بورس باید اصولی داشته باشد که منافع مردم نیز در آن لحاظ شود، اما شیوه فعلی عرضه خودرو در بورس تنها به نفع خودروسازان است و ما به این مساله اعتراض داریم.»
مهم‌ترین دلیل نمایندگانی که با ادامه عرضه خودرو در بورس مخالفت می‌کنند، چیست؟
اختصاص درآمد اضافه به خودروسازان برحسب قیمت پایه خودروها در بورس کالا در حالی است که این صنعت برنامه‌ای برای جبران خسارات خود و افزایش کیفیت محصولات ارائه نکرده است. این سیاستگزاری دولت مشابه تصمیم برای اخذ عوارض از واردکنندگان خودروهای خارجی به‌جای شرط انتقال فناوری است. این چارچوب‌ها نیازمند تجدید نظر و اصلاحات است.
باتوجه به این‌که عرضه بورسی خودرو روش جایگزینی برای روش‌های ناکارامدی مانند فروش از طریق قرعه‌کشی تلقی می‌شود، چرا شیوه شناسایی متقاضیان نهایی محصولات از طریق بورس را موثر نمی‌دانید؟
در ابتدا تاکید می‌کنم؛ نمایندگان مجلس با عرضه محصولات خودروسازان از طریق بورس کالا موافق هستند، اما نکته قابل‌توجه جزئیاتی است که دولت در این طرح کنار گذاشته تا کار سرعت بگیرد. ولی اصل موضوع که جلب رضایت متقاضیان محصولات و کاهش زیان خودروسازان بود، به حاشیه رانده شده است. درمجموع باید اذعان کرد بازتاب عرضه خودرو در بورس کالا خوب نبوده، رضایت‌مندی ایجاد نشده و باعث سه‌نرخی شدن خودرو شده است. افزایش قیمت محصولات خودروسازان درحالی‌که کیفیت این محصولات ارتقا نیافته، قابل قبول نیست، دولت باید این وضعیت را مدیریت و مهار کند. درواقع یکی از شروط نمایندگان مخالف برای موافقت با تداوم عرضه بورسی، بهبود کیفی خودروهاست.
قرار بود عرضه خودرو در بورس کالا زمینه افزایش رضایت خودروسازان و متقاضیان محصولات به وجود آورد، اما همان‌طور که شاهد هستیم، هم فعالان صنعت خودرو و هم متقاضیان از وضع موجود در این حوزه ناراضی هستند. به نظر شما برای جلب رضایت طرفین چه اقداماتی لازم‌الاجراست؟
شیوه مدنظر نمایندگان مجلس درخصوص عرضه خودرو در بورس، هم به نفع مصرف‌کننده و هم خودروساز بود. ما انتظار داشتیم در فضای رقابتی که قرار بود به سبب اجرای طرح شکل بگیرد، متقاضی خودرو را با قیمت واقعی خریداری کند و زیان خودروساز هم از قیمت‌گذاری دستوری کاهش یابد.
همچنین شرایط خرید خودرو از بورس باید به‌صورتی شود که باعث کوتاه‌شدن دست واسطه‌ها و سوداگران از این بازار باشد. اما واریز سود بالاسری به حساب خودروسازان فقط جانب‌داری از سمت فروشنده محصولات است و نارضایتی متقاضیان همچنان به قوت خود باقی خواهد ماند. از سوی دیگر؛ عرضه خودرو از طریق بورس کالا باید موقتی باشد و برای کاهش التهابات بازار خودرو، سیاستگزاران به دنبال حمایت از راهکارهایی باشند که منتج‌به افزایش تولید و عرضه خواهد شد. در غیر این‌صورت شرایط ناگواری که با آن روبه‌رو هستیم، در صنعت خودرو هر روز تشدید خواهد شد و به‌صورت قطعی حل و فصل نخواهد شد.
برخی فعالان حوزه واردات و بازار خودروهای خارجی معتقدند؛ تقاضای انباشته پنج‌ساله در بازار خودروهای وارداتی، موجب آشفتگی این بازار شده است. به نظر شما واردات خودروهای کارکرده خارجی تا چه میزان این بازار را سامان خواهد داد؟
مشکلات بسیاری گریبان صنعت و بازار خودرو را می‌فشارد و باید راهی برای جبران عقب‌ماندگی تولید از بازار مشخص شود. واردات خودرو با تعرفه پایین و عرضه خودروهای کارکرده خارجی می‌تواند بخشی از مشکلات بزرگ این صنعت را رفع کند. دولت در این زمینه، باید براساس نیازهای واقعی متقاضیان نهایی برنامه‌ریزی کند. این رهاشدگی درست نیست. البته اولین‌بار نیست که موضوع واردات خودروهای دست‌دوم مطرح می‌شود. طی سال‌های گذشته بارها این موضوع محل بحث و جدل بوده است. طی دو سال گذشته در بررسی بودجه، موضوع واردات خودروهای کارکرده مطرح شده بود و برخی نمایندگان مجلس در طرح ساماندهی صنعت و بازار خودرو به دنبال ورود خودروهای کارکرده بودند.
در واقع می‌توان گفت؛ هربار موضوع واردات دست‌دوم‌ها به میان آمده، به شکلی این موضوع لغو شده و این طرح با وجود مطرح‌شدن چندباره، هرگز به عملیاتی‌شدن نزدیک نشده که به دلیل مخالفت خودروسازان بزرگ با واردات خودروهای کارکرده است.
واردات خودروهای صفرکیلومتر به دلیل طولانی‌بودن فرآیند ثبت‌سفارش در شرکت‌های مادر و تولید و حمل‌ونقل، زمان چندماهه‌ای را می‌طلبد. آیا فرآیند واردات خودروهای کارکرده مانند خودروهای صفر کیلومتر زمانبر خواهد بود؟
از آن‌جا که این خودروها از پیش تولید شده‌اند، فرآیند واردات آن‌ها نسبت‌به خودروهای نو کوتاه‌تر است. ازسوی‌دیگر، قیمت این خودروها نسبت‌به خودرو نو کمتر است. بنابراین تعداد خودروهای وارداتی افزایش می‌یابد. علاوه بر این، کمیسیون‌های صنایع و تلفیق بودجه، به‌جد پیگیر واردات خودروهای کارکرده‌اند و موافقت‌های اولیه از دولت هم کسب شده، با توجه به محدودیت‌های ارزی در کشور، بهتر است نیازهای متقاضیان به تناسب ارزی که در اختیار دولت و مردم است، ضرورت‌سنجی شود.
افزایش عرضه باید یا از مسیر تولید اتفاق بیفتد یا آن‌که دولت برای واردات محصولات خودروسازان جهانی تسهیلاتی را در نظر بگیرد. متاسفانه مشکل اصلی در مسیر واردات خودرو، تامین
ارز است.
با توجه به این‌که خودروهای کارکرده موجود در کشورهای همسایه از داخل با قیمت بسیار پایین‌تری نسبت‌به خودرو نو قابل خریداری هستند. بنابراین با واردات خودرو کارکرده با ارزبری بسیار کمتری می‌توان میزان عرضه را افزایش و قیمت خودرو را کاهش داد. محدودیت‌های ارزی، قانون‌گذاران را به این نتیجه رسانده است که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ موضوع واردات خودروهای دست‌دوم را جدی‌تر پیگیری کنند.
