معاون حمل‌ونقل وزیر راه و شهرسازی به‌تازگی با اشاره به برنامه این وزارتخانه برای نوسازی ناوگان جاده‌ای عمومی، از تدوین آیین‌نامه اجرایی واردات خودروهای برون‌شهری خبر داد. واردات خودروهای تجاری موضوعی است که در دهه اخیر بارها تکرار شده اما نتیجه آن نشان داده که واردات این خودروها چندان موفق نبوده است. در سال 97 نیز آیین‌نامه‌ای برای واردات کامیون و کشنده کارکرده اروپایی به تصویب رسید که بعد از گذشت حدود 5 سال هنوز هم آن‌طور که باید و شاید این طرح مورد اجرا قرار نگرفته است. نکته مشترک این طرح‌ها اما آن است که همگی به بهانه نوسازی ناوگان، کاهش مصرف سوخت و کاهش آلاینده‌های زیست محیطی انجام می‌شوند.
برنامه وزارت راه برای واردات تجاری‌ها
معاون حمل‌ونقل وزیر راه و شهرسازی هفته گذشته از برنامه این وزارتخانه برای نوسازی ناوگان جاده‌ای عمومی و تدوین آیین‌نامه اجرایی واردات خودروهای برون‌شهری خبر داد.
شهریار افندی‌زاده با اشاره به ضرورت نوسازی ناوگان عمومی بین‌شهری اظهار کرد: «در راستای توسعه حمل‌ونقل عمومی، کاهش مصرف سوخت، کاهش آلودگی هوا و کاهش سوانح رانندگی و با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت، آیین‌نامه اجرایی واردات انواع ناوگان برون‌شهری و درون‌شهری تدوین و در مرحله تصویب و ابلاغ قرار گرفته است.»
معاون حمل‌ونقل وزیر راه و شهرسازی با اشاره به ظرفیت‌های قانونی این موضوع اضافه کرد: «براساس بند ص تبصره 7 قانون بودجه 1402، به وزارت صنعت، معدن و تجارت اجازه داده شده است که با تشخیص وزارت راه و شهرسازی (سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای) نسبت‌به ثبت واردات انواع کشنده، کامیون، اتوبوس، مینی‌بوس و ون موردنیاز، وفق قوانین و مقررات موجود با عمر کمتر از پنج سال اقدام کند.»
تسریع در نوسازی ناوگان
افندی‌زاده با اشاره به این‌که هدف مطلوب نوسازی ناوگان و افزایش بهره‌وری در حوزه حمل‌ونقل کشور است، اضافه کرد: «این آیین‌نامه اجرایی توسط وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، کشور (خودروهای با کاربری شهری)، امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه‌وبودجه کشور با تاکید بر لزوم تامین قطعات و خدمات پس از فروش تهیه شده است.»
معاون حمل‌ونقل وزارت راه و شهرسازی بیان کرد: «با توجه به ضرورت نوسازی ناوگان در کشور، باید با استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی و اطمینان‌بخشی به سرمایه‌گذاری در حوزه واردات ناوگان، جریان نوسازی در صنعت حمل‌ونقل کشور را سرعت بخشد و منتج‌به رشد و توسعه این حوزه شود.»
تکرار تاریخ با آیین‌نامه جدید راه و شهرسازی
یکی از فعالان صنعت حمل‌ونقل کشور در گفت‌وگو با روزنامه «دنیای خودرو» در خصوص طرح جدید وزارت راه و شهرسازی گفت: «آیین‌نامه اجرایی واردات ناوگان برون شهری، تکرار تاریخ است.»
وی که تمایلی به ذکر نامش نداشت، افزود: «در سال 97 در مجلس چنین طرحی با 4 شرط برای نوسازی خودروهای فرسوده تصویب شد، اما چندان موفق نبود و تحصن‌هایی را مقابل مجلس و وزارت راهداری به همراه داشت.»
وی اظهار کرد: «درنهایت بعد از مشکلات بسیار، قرار شد این خودروها بدون اسقاط پلاک‌گذاری شوند و هدف اصلی این طرح یعنی از رده خارج شدن خودروهای فرسوده کنار گذاشته شد و براساس تغییراتی که در این طرح اعمال شد خودروهایی که تا آبان ماه 1401 وارد شده‌اند، امکان پلاک‌گذاری داشتند.»
پایه‌ریزی طرح جدید؛ بدون حل مشکلات طرح قبلی
این کارشناس بازار خودروهای تجاری در ادامه با نگاهی به تاثیر پلاک‌گذاری کامیون‌های کارکرده بدون اسقاط بر قیمت نهایی این خودروها بیان کرد: «قیمت این خودروهای وارداتی حدود 5 تا 6میلیارد تومان بود، اما بعد از پلاک‌گذاری بدون اسقاط، قیمت برخی از آن‌ها از 10میلیارد تومان هم گذشت.»
وی ادامه داد: «با توجه به این قیمت عملا خودروها نتوانستند به دست مصرف‌کنندگان واقعی برسند و با حذف شرط اسقاط، خودرو فرسوده‌ای هم از رده خارج نشد.»
وی تصریح کرد: «حالا قرار است دوباره این طرح پایه‌ریزی شده و به اسم خودروهای برون‌شهری دوباره اجرا شود. این در حالی است که مشکلات طرح قبلی هنوز تمام نشده است.»
لزوم تداوم شرط اسقاط در واردات تجاری‌ها
این فعال حوزه حمل‌ونقل کشور در ادامه اظهار کرد: «چنان‌چه قرار است طرح‌های مختلف با شرایط گوناگون در کشور اجرا شده و خودروهای تجاری وارد شوند، بهتر است نام نوسازی ناوگان فرسوده از این طرح‌ها برداشته شود.»
وی گفت: «اگر دولت و وزارتخانه‌های مختلف اجازه توسعه ناوگان ندارند و باید به نام خودروهای فرسوده واردات انجام دهد، بنابراین بهتر است اسقاط را هم به‌عنوان شرط اصلی این طرح در دستور کار داشته باشد. این در حالی است که مالکان خودروهای فرسوده در این مدت بلاتکلیف مانده‌اند، نه امکان ادامه فعالیت خود را دارند و نه توانایی تعویض فرسوده‌ها با قیمت‌های گزاف.»
