پس از پنج سال سردرگمی صنعت و بازار خودرو به دلیل کشمکش‌های مجلس و دولت بر سر ممنوعیت یا آزادسازی واردات خودرو حالا به‌اصطلاح ماهی به دم رسیده و همه طرفین درگیر موضوع به این باور رسیده‌اند که ممنوعیت واردات خودرو از ابتدا اشتباهی بزرگ بوده است. کارشناسان این حوزه دلیل افزایش بی‌سابقه نرخ خودرو در کشور را کاهش عرضه عنوان می‌دانند و معتقدند افزایش نرخ ارز در کنار کمبود عرضه خودرو، از مهم‌ترین دلایل تبدیل شدن خودرو به یک کالای سرمایه‌ای است. هرچند عدم تامین تقاضای موردنیاز مردم توسط خودروسازان داخلی سبب شد تا عزم مجلس و دولت برای واردات خودروهای کارکرده با تاکید بر ارزبری کمتر و قیمت مناسب جزم شود.
در همین زمینه، علی قنبری، اقتصاددان و عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس در گفت‌وگو با «دنیای‌خودرو»، با بیان این‌که کشمکش بین نمایندگان ملت و دولت موجب زیان‌آفرینی در بازار خودرو شده است، اظهار کرد: «خودرو یک کالای مصرفی است و دلایل اقتصادی آن را به کالای سرمایه‌ای بدل کرده است. اما خوشبختانه همراه شدن دولت با مجلس و ایجاد فضای مناسب برای واردات خودرو با ارزبری کمتر می‌تواند این صنعت را از فشاری مضاعفی که سالاها متحمل آن است رهایی بخشد.»
داریوش بدیعی‌ثابت، فعال و کارشناس صنعت و تجارت نیز در همین خصوص به «دنیای‌خودرو» گفت: «در راستای کاهش ارزبری صنعت واردات خودرو و عرضه حداکثری محصولات به بازار، لایحه واردات خودروهای کارکرده به تصویب نهایی نمایندگان مجلس رسید و مجمع تشخیص مصلحت نظام هم مصوبه جلس را مغایر سیاست‌های کلی ندانست و آن را تایید کرد. با نظر مثبت مجمع، رسانه‌ها از شکست سد واردات خودرو نوشتند. هرچند این موضوع از اهمیت بالایی برخوردار است، اما هنوز یک چالش دیگر باقی مانده که آن هم مربوط به بانک مرکزی و بحث تامین ارز واردات خودرو است.»
علی قنبری، اقتصاددان و عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس
واردات خودروهای کارکرده در نیمه دوم سال نهایی می‌شود
برخی کارشناسان معتقدند؛ تنگناهای ارزی همچنان مسیر دسترسی دولت به منابع مالی را محدود کرده است و به همین دلیل نباید درخصوص کالاهایی که ارز بری بالای دارند، شتابزده عمل شود. چرا شما تداوم قانون ممنوعیت واردات خودرو را در تضاد منافع مردم و دولت می دانید؟
طی پنج سال گذشته تنها دلیلی که باعث شد دولت به ممنوعیت واردات خودرو اصرار داشته باشد، تحریم‌های تخصصی صنعت خودرو و به دنبال آن محدودیت‌هایی ارزی بود. واردات خودرو ممنوع شد تا منابع ارزی صرف واردات کالاهای اساسی و اقلام مورد نیاز و ضروری مردم شود. الان هم بعد از گذشت چند سال همچنان زیر سایه تحریم‌ها با این محدودیت مواجه هستیم و نگرانی‌هایی وجود دارد مبنی بر این که تامین ارز برای واردات خودرو سبب نوسانات ارزی شود.
آیا اختصاص منابع محدود ارزی به خودرو، دولت را در تامین کالاهای اساسی با دشواری روبه‌رو نمی کند؟
منابع ارزی محدود است و امکان اختصاص آن به واردات خودرو وجود ندارد و از طرف دیگر بانک مرکزی می‌گوید برای واردات خودرو باید منشأ ارز برای این نهاد مشخص باشد و مخالف تامین ارز از منشأ خارجی یا ارزهای مردم است. اما فعالان حوزه واردات خودرو وعده می‌دهند که از اعتبارات بین‌المللی و ارز ایرانیان خارج کشور استفاده خواهند کرد. درهرحال اگر بانک‌مرکزی اجازه دهد مردم با ارز خود یا با ارز منشأ خارجی خودرو وارد کنند، این مشکل برطرف خواهد شد.
واردات بدون انتقال ارز بحث مهمی در واردات این خودروها بوده است. آیا بانک مرکزی می‌تواند در این خصوص راهکار مناسب ارائه دهد؟
نگرانی‌ها درخصوص دور زدن قانون و احتمال تخلف ازسوی سوداگران و فرصت‌طلبان، بانک مرکزی را نسبت‌به واردات بدون انتقال ارز بدبین کرده است. به همین دلیل موضع نهایی این نهاد درخصوص اختصاص یا عدم اختصاص ارز اعلام نمی‌شود و کارشناسان این نهاد منتظر ارائه دستورالعمل اجرایی توسط دیگر ارکان دولت هستند. این در حالی است که بسیاری از کالاهایی که در سبد واردات هستند، شاید مستحق دریافت ارز نباشند، اما دولت برای این گروه از کالاها به شدت واردات خودرو تصمیم‌گیری‌های بازدارنده نداشته است.
انتقاد شما به مجوز واردات یا اختصاص ارز به کدام کالاها وارداتی است؟
میزان ارزی که برای واردات قطعات منفصله خودروهای چینی، توسط خودروسازان از کشور خارج می شود، در سال ۱۴۰۲ حدود ۶میلیارد دلار بوده است. درحالی‌که با ۶میلیارد دلار می‌توانیم ۳۰۰هزار خودرو کارکرده در کلاس جهانی وارد کشور کنیم. اما میزان تولید چینی‌ها در ایران بسیار کمتر از این حرف‌هاست.
واردات خودروهای کارکرده تا چه اندازه با مراحل اجرایی فاصله دارد؟
آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده که باید توسط دولت تنظیم و سپس به وزارت صمت ابلاغ شود، هنوز آماده نشده است. مواردی که در این آیین‌نامه ذکر می شوند، بر اساس میزان سختگیری یا تسهیل، سرنوشت واردات خودروهای کارکرده را تعیین خواهد کرد. مجلس تصویب کرده که عمر این خودروها باید زیر ۵ سال باشد، اما سقف قیمتی برای آن مشخص نکرده است و این بستگی به تصمیم دولت دارد که از کدام برندها و در چه سطح قیمتی واردات انجام دهد. درصورتی‌که اراده دولت بر واردات خودرو باشد، اتخاذ تصمیم نهایی کار دشواری نیست. تصویب آیین‌نامه و انجام هماهنگی‌های لازم با گمرک و همچنین اخذ مجوز سازمان محیط‌زیست و استاندارد در فرآیند واردات خودرو باید درنظرگرفته شود که تمام این موارد زمان‌بر خواهد بود و به نظر می‌رسد حداقل باید تا پایان تابستان منتظر بمانیم تا واردات خودروهای کارکرده کلید بخورد.
داریوش بدیعی‌ثابت، فعال و کارشناس صنعت و تجارت
واردات خودروهای کارکرده به زیان مردم است
این‌که برخی نمایندگان مجلس می‌گویند مردم باید با ارز خودشان اقدام به خرید خودرو کنند، در صورت عملی‌شدن چه نتیجه‌ای خواهد داشت؟
وقتی فشار برای واردات خودرو با این روش زیاد شود، طبیعی است که قیمت ارز تا ۶۰هزار تومان افزایش یابد و تورم داخلی نیز چند درصدی افزایش پیدا کند. اگر بپذیریم خودرو خارجی را وارد کنیم، باید این تبعات را نیز بپذیریم. اما اگر قرار باشد با ارز دولتی خودرو وارد کنیم نیز حقیقت این است که اصلا ارزی نداریم که به این کار اختصاص دهیم. بنابراین بهترین راهکار این است که فعلا پرونده ورود خودروهای خارجی دست دوم را ببندیم و کنار بگذاریم، چون از هر طرف نگاه می‌کنیم، به زیان ملت است. به هیچ وجه این نوع واردات خودرو به سود ملت ایران نیست.
محصولات خودروسازان جهانی در بازار داخلی ما چندصد درصد از نمونه صفرکیلومتر آنان در منطقه بیشتر ارزش‌گذاری می‌شود. برخی کارشناسان معتقدند اگر هزینه سی‌کی‌دی‌کاری را صرف واردات خودروهای کم‌کارکرد کنیم، دوبرابر مونتاژ خودروهای چینی، واردات خواهیم داشت. نظر شما در این خصوص چیست؟
ابتدا باید پذیرفت خودرویی که چند سال کارکرده و سپس وارد کشور می‌شود، مستعمل است و قطعات یدکی ندارد. نباید کشور را تبدیل به انبار ضایعات دیگر کشورها کنیم. اگر قرار باشد ۳۰۰هزار خودرو را وارد کنیم و هر یک در خیابانی رها شوند، نیاز خودرویی کشور برطرف نمی‌شود، اصلا چرا باید دست به واردات خودرو مستهلک و بی‌کیفیت خارجی بزنیم.
تعرفه گمرکی خودروهای وارداتی تا چه میزان می‌تواند در راستای واردات خودروهای دارای کیفیت مناسب موفق عمل کند؟
موضوع تعرفه گمرکی زمانی مورد بررسی قرار خواهد گرفت که یک دستگاه خودرو از گمرک کشور به دست مصرف‌کننده برسد که طی این مدت اراده‌ای در این خصوص نبوده است. باید بپذیریم که شرایط اقتصادی مساعد نیست. اگر قرار باشد ملت از ارز شخصی یا به‌عبارتی ارز بازار آزاد استفاده کنند، آثار تورمی جدی خواهد داشت؛ آثاری که در شرایط تورمی کشور، به یک بار اضافی برای اقتصاد کشور تبدیل خواهد شد. اگر هم قصد داشته باشیم، ارز دولتی تخصیص بدهیم، چنین امکانی وجود ندارد.
۱۳:۱۴ - ۱۴۰۲/۰۴/۲۰
