به گزارش «اخبار خودرو»،سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد واردات خودروهای کارکرده در این نهاد به تایید رسیده است. هادی طحان‌نظیف با اشاره به تایید پیشاپیش این لایحه در هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت، افزود: «لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب ۲۸ خردادماه، در جلسه ۱۴ تیرماه این شورا مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و می‌تواند فرآیند ابلاغ به دستگاه‌های ذی‌ربط را طی کند تا به‌صورت قانون اعمال شود.» پس از این، جلال رشیدی‌کوچی، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس گفت: «امروز با افتخار اعلام می‌کنیم موضوع واردات خودروهای کارکرده یک قانون لازم‌الاجراست و دولت با هدف شکستن انحصار و کاهش قیمت‌ها باید هرچه سریع‌تر این قانون مهم و امیدآفرین را با برنامه‌ریزی هدفمند و نظارت دقیق به نفع آحاد مردم وارد فاز عملیاتی کند.» در همین زمینه، پویا عباسیان؛ کارشناس تجارت بین‌الملل به روزنامه «دنیای‌خودرو» گفت: «برخی نمایندگان مجلس در ابتدا این تصور را داشتند که دولت و وزارت صمت، برای عدم تصویب واردات خودروهای کارکرده تلاش می‌کنند، اما با لایحه‌ای که توسط وزارت صمت در دوره آقای فاطمی‌امین تدوین و به مجلس ارائه شد، موضع نهایی دولت برای نمایندگان مجلس روشن شد.» وی افزود: «با توجه به تقاضای بالای خودرو در کشور و ضرورت تنظیم بازار این کالا طی پنج سال گذشته که نقش کالای سرمایه‌ای را پیدا کرده است، وزارت صمت نسبت‌به برنامه‌ریزی و بسترسازی برای افزایش تولید، تکمیل خودروهای ناقص قبلی و افزایش به بازار اقدام کرده و در سال ۱۴۰۱ بیش از یک‌میلیون و ۳۴۰هزار دستگاه خودرو با رشد معادل ۳۹ درصد به صورت کامل تولید و روانه بازار کرد. اما این مقدار نتوانست فنر متراکم بازار خودرو را آزاد کند.» عباسیان تصریح کرد: «میزان تولید و عرضه خودروی داخلی جوابگوی نیاز بازار در شرایط فعلی نبوده و ضرورت دارد ضمن تنوع‌بخشی به واردات خودرو، شرایط واردات اعم از نو و یا کارکرده نیز تسهیل شود و محدودیت‌های قانونی کنار گذاشته شوند.»
یکی از احتمالات مطرح‌شده در زمان استیضاح وزیر صمت، کنار گذاشتن طرح‌ها و برنامه‌های قبلی وزارت صمت برای کاهش التهابات بازار و صنعت خودرو بود، ازجمله همین لایحه دو فوریتی واردات خودروهای کارکرده. اما حالا همان لایحه علاوه بر تصویب در مجلس، به تایید مجمع تشخیص و شورای نگهبان هم رسیده است. ارزیابی شما در این خصوص چیست؟
نمایندگان مجلس با رأی به استیضاح آقای فاطمی‌امین، اجازه ندادند او برنامه خود در این بخش را تکمیل کند. لازم به ذکر است اواخر دولت گذشته میزان تولید خودرو در کشور به ۷۰۰هزار دستگاه کاهش یافته بود و ۲۰۰هزار دستگاه خودرو هم به علت نقص قطعه در کف پارکینگ خودروسازان مانده بود. اما با اجرای برنامه‌های نجات صنعت خودرو در ۲ سال اخیر، میزان تولید خودرو ۲برابر شد و به حدود ۱.۴میلیون دستگاه رسید و تعداد خودورهای ناقص هم به حدود صفر رسیده است. از این رو، دولت متعهد به جامع عمل پوشاندن طرح‌های وزیر قبلی صمت است. این وعده‌ها برای متقاضیان و بازار انتظاراتی ایجاد کرده است که در صورت عدم تحقق بازار را دچار شوک می کند.
برخی کارشناسان همچنان مخالف واردات خودرو هستند و معتقدند واردات خودروهای کارکرده ثروت ملی را هدر می‌دهد. به نظر شما آیا با ارز اختصاص‌یافته به واردات خودرو می‌توان تعداد مورد نیاز متقاضیان را به بازار عرضه کرد؟
ورود خودروهای وارداتی صفر از بهار سال ۱۴۰۱ به کشور قانونی شد، اما ورود این خودروها به کشور ماه‌ها به طول انجامید. اما در این ماه‌ها جزئیات بسیاری درباره انواع و چگونگی واردات این خودروها مشخص شد. واردات خودرو صفرکیلومتر ارز بیشتری به نسبت خودروهای کم‌کارکرد نیاز دارد. درصورتی‌که تمرکز اصلی برخودروهای صفرکیلومتر باشد، واردات تعداد 200هزار دستگاه وعده داده‌شده غیرقابل تحقق خواهد بود، اما اگر واردات خودروهای کارکرده همانند دیگر کشورها عملیاتی شود، قدرت مالی برای واردات خودرو 2 تا 4برابر بیشتر می‌شود و درنتیجه تعداد قابل‌توجهی خودرو به بازارهای کشور خواهد رسید.
درمجموع نیز باتوجه به تنوع منابع تامین ارز برای واردات خودروهای دست‌دوم، احتمال آن‌که فرآیند واردات این خودروها نسبت‌به محصولات صفرکیلومتر سریع‌تر طی شود و حتی از واردات خودروهای نو پیش بیفتد، وجود دارد
برخی کارشناسان، نوسانات نرخ خودرو در بازارهای کشور را ناشی‌از تشکیل حباب در این بازار عنوان می‌کنند. به نظر شما آیا واردات خودروهای کم‌کارکرد در کاهش حجم حباب در بازار خودرو موثر خواهد بود؟
با آغاز واردات خودروهای کارکرده و به شرط آن‌که نرخ تعرفه آن‌ها بالا نباشد، قیمت خودرو در بازار به‌ویژه در بخش خودروهای خارجی، سقوط خواهد کرد.
برخی فعالان بازار خودرو می‌گویند؛ ارز موردنیاز برای واردات خودرو از طریق سرمایه‌گذاری ایرانیان خارج کشور در دسترس آن‌ها قرار دارد و بدون انتقال ارز امکان واردات خودرو را دارند. به نظر شما آیا امکان بهره‌برداری از ارز ایرانیان خارج از کشور وجود دارد؟
متاسفانه برخی اتفاقات برای خوراک رسانه‌ای رقم می‌خورد، درحالی‌که همگی می‌دانیم این امکان وجود ندارد یا موانع داخلی، بازدارنده اجرایی‌شدن چنین طرح‌هایی است. اول این پرسش مطرح می‌شود که چرا باید یک ایرانی ثروت خود را که در گردش برون‌مرزی است، به کشور انتقال دهد.
بازاری که بیش‌از 50درصد تورم را در کوتاه‌مدت تجربه کرده است، پتانسیل جذب سرمایه خارجی را ندارد. برخی پیشنهادها مانند تسهیل ورود و افزایش اقامت خودروهای گذرموقت از دو به پنج‌ماه، یکی دیگر از این دست پرسش‌هاست که باید پرسید با این سه ماه تردد بیشتر چه اتفاقی در بازار خودرو خواهد افتاد.
مطرح شدن برخی نگرانی‌ها در بدنه اجرایی دولت تنها اذهان عمومی را نسبت‌به عملکرد کارشناسان و تصمیم‌گیران بدبین می‌کند.
اما برخی فعالان واردات خودرو عنوان می‌کنند که نزد شرکت‌های مادر و برخی سرمایه‌داران بزرگ ایرانی مقیم خارج از کشور، دارای اعتبار خرید محصولات موردنیاز هستند. چرا به نظر شما سرمایه‌داران ایرانی خارج از کشور تمایلی به سرمایه‌گذاری در صنعت و بازار خودرو ایران ندارند؟
گردش سرمایه و انتقال آن در کشور با روش دور زدن تحریم‌ها جذابیتی برای پول‌های سفید ندارد. از این رو، نمی توان امیدوار بود شخصی ارز خود را به بازاری انتقال دهد که برای خروج از آن اما و اگرهای فراوانی وجود دارد.
موانع خارجی از سویی برای صاحبان سرمایه نگرانی ایجاد می‌کند و موانع داخلی دو صد چندان این نگرانی‌ها را برای ایرانیان خارج کشور و حتی سرمایه‌گذاران داخلی تشدید می‌کند. یعنی درخصوص اشخاص حقیقی داخل کشور یا به‌اصطلاح صاحبان ارزهای خانگی هم در عمل باید دید تا چه اندازه از امکان واردات خودروهای کارکرده بدون داشتن کارت بازرگانی استقبال خواهند کرد.
