فرسودگی ناوگان، موضوعی است که در سال‌های اخیر راهکارهای بسیاری برای رهایی از آن در نظر گرفته شده، اما همچنان بر حمل‌ونقل عمومی کشور حکمرانی می‌کند. آخرین طرحی که برای تسریع در نوسازی ناوگان مورد اجرا قرار گرفت، واردات کامیون‌های کارکرده از کشورهای اروپایی بود. حاشیه واردات کامیون‌های کارکرده در دو سال اخیر در مقایسه با مزایای آن برای ناوگان بسیار بیشتر بوده است. درحالی‌که با توجه به هدف اجرای واردات این خودروها، باید مسیر آن‌ها هموار باشد و با سرعت به ناوگان خودروهای تجاری وارد شده و باعث بهبود وضعیت آن‌ها شوند. اما مشکلات ترخیص و عرضه این خودروها به اندازه‌ای بود که تا امروز تاثیر چندانی بر بازار نداشته‌اند. این در حالی است که هر روز بر سن ناوگان فرسوده باری کشور اضافه می‌شود و هنوز راهکار مشخص و قطعی برای رهایی از مدل‌های قدیمی و فرسوده وجود ندارد. تا آن‌جا که نایب‌رئیس کانون انجمن‌های صنفی کامیونداران کشور به‌تازگی اعلام کرده که همچنان مدل‌های قدیمی جنگ جهانی در کشور فعالیت دارند.

عرضه تسهیلات و حمایت دولت؛ راهکار رهایی از ۶۰ هزار کامیون فرسوده

نیاز کشور به انواع کامیون‌ و کشنده برای دستیابی به ناوگانی سرحال و سرزنده براساس آمارهای عرضه‌شده به بیش از ۶۰هزار دستگاه می‌رسد. یعنی اگر با واردات و تولید داخل سالانه ۱۰هزار دستگاه هم عرضه و نوسازی شود، زمان تخمینی لازم برای نوسازی ناوگان به ۶سال می‌رسد. درحالی‌که باید توجه کرد در این زمان، تعداد دیگری از کامیون‌ها از مرز فرسودگی عبور خواهند کرد.

بنابراین می‌توان بر لزوم اجرای هرچه سریع‌تر طرح‌های نوسازی تاکید کرد. باید این واقعیت را هم در نظر گرفت که با توجه به افزایش قیمت کامیون‌ها و کشنده‌ها در بازار داخلی و کاهش قدرت خرید مردم، این موضوع تنها با ارائه تسهیلات از سوی بانک‌ها و حمایت دولت چه در بخش تولیدات داخلی و چه در زمینه وارداتی‌ها، امکان‌پذیر خواهد بود.

جوان‌سازی ناوگان باری کشور با افزایش عمر وارداتی‌های کارکرده به ۱۰سال

در دو سال اخیر با واردات کامیون‌های کارکرده اروپایی به کشور امید می‌رفت تا تغییری در وضعیت بازار این خودروها به وجود بیاید، اما با آن‌که بیش‌از ۲۰هزار دستگاه از این خودروها با گذر از فرازونشیب‌های ترخیص و شماره‌گذاری به بازار عرضه شده‌اند، اما هنوز تاثیر مشخصی بر ناوگان کشور نگذاشته‌اند. ماه گذشته نیز به اسم حمایت از واردات این خودروها، قانون سقف کارکرد پنج سال به ۱۰ سال تغییر کرد؛ قانونی که با اما و اگرهای بسیاری همراه شد، اما در نهایت اعلام شد که این قانون موجب کاهش عمر ناوگان تا ۱۰ سال خواهد شد.

یعنی نه آن‌که با واردات در انتظار نوسازی ناوگان تجاری کشور باشیم، بلکه به بهبود وضعیت آن‌ها امیدوار باشیم. رئیس کانون سراسری کامیون‌داران ایران نیز با حمایت از واردات این خودروها اظهار کرده است که واردات آن‌ها موجب صرفه‌جویی در مصرف سوخت و سرعت در جابه‌جایی کالا شده است و مزیت‌های بسیاری خواهد داشت.

فیروز خدایی بیان کرد: «با توجه به این‌که هم‌اکنون عمر کامیون‌ها در کشور حدود ۵۰ سال است، حداقل با واردات کامیون‌های ۱۰ سال کارکرد عمر کامیون‌ها و کشنده‌ها به ۱۰ سال کاهش پیدا می‌کند.»

فروش کامیون‌های جنگ جهانی به قیمت ۲ میلیارد تومان!

با توجه به آن‌که در سال‌های اخیر واردات کامیون‌های صفر به کشور محدود شده و تولید داخل نیز متاثر از وضعیت اقتصادی و تحریم‌ها به کمترین میزان خود رسیده و حتی در دوره‌هایی هم متوقف شده است، شاید چندان هم ناخوشایند نباشد که بخش کمی از ناوگان فرسوده جای خود را به مدل‌های کم‌کارکرد اروپایی بدهند.

به گفته سیدجلال موسوی، نایب‌رئیس کانون انجمن‌های صنفی کامیون‌داران کشور، درحال‌حاضر کامیون‌های جنگ جهانی دوم در جاده‌های ایران در حال تردد هستند و با قیمتی حدود ۲میلیارد تومان خرید و فروش می‌شوند. بنابراین حجم فرسودگی ناوگان به‌شدت بالاست و باید هرچه سریع‌تری با اهداف مختلف ازجمله کاهش مصرف سوخت، کاهش آلایندگی، افزایش ضریب ایمنی جاده‌ها و بهبود عملکرد ناوگان جاده‌ای کشور این خودروها جای خود را به مدل‌های جدیدتر بدهند.

بلاتکلیفی وارداتی‌ها در خدمات و قطعات

با آن‌که می‌توان باتوجه به شرایط فعلی صنعت، بازار، ناوگان و واردات خودروهای تجاری باری، واردات را راهکاری برای کاهش عمر حمل‌ونقل بار عنوان کرد، اما نمی‌توان بر معایب واردات این خودروها چشم‌پوشی کرد.

اگر این طرح تحت یک سیستم مشخص انجام نشود، تمام مزایای آن از بین خواهد رفت. ازجمله آن‌که هنوز مشخص نیست خدمات پس از فروش این خودروها از طریق کدام شرکت انجام خواهد شد و متقاضیان چقدر می‌توانند از تامین قطعه و دریافت خدمات، اطمینان‌خاطر داشته باشند.

از سوی دیگر، واردات این خودروها براساس نظارت کدام سازمان و وزارتخانه انجام می‌شود و سلامت این خودروها ازسوی کدام ارگان مهر تایید دریافت می‌کند. در شرایطی که حتی خودروهای تجاری قدیمی و تولیدات جدیدتر داخلی هم با کمبود قطعه مواجه‌اند و حتی قطعاتی مانند لاستیک را به‌سختی و با قیمت‌های گزاف خریداری می‌کنند، چه کسی پاسخگوی نیاز خودروهای وارداتی خواهد بود؟