فـــــروش مـحــصـولات خودروسازان با نرخ نزدیک به قیمت بازار آزاد، درحالی‌که این بنگاه‌ها تا پایان سال ۱۴۰۳ تمامی تولیدات خود را پیش‌فروش کرده‌اند، با اما و اگرهایی همراه است. کارشناسان بازار خودرو در این خصوص معتقدند؛ این فروش ویژه تنها منافع مالی خودروسازان را تامین می‌کند و نه‌تنها سودی به حال مصرف‌کنندگان نخواهد داشت، بلکه در نهایت موجبات جهش نرخ همه محصولات اعم از داخلی، مونتاژی و وارداتی را در بازار را به دنبال خواهد داشت. همچنان‌که از روز انتشار خبر احتمال اجرای این طرح، بازار خودرو روزهای پرتلاطمی را سپری کرده است.
علی جدی، نایب‌رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به این ضرورت که ایفای تعهدات معوق باید در اولویت خودروسازان قرار گیرد، به «دنیای خودرو» گفت: «تعیین قیمت خودرو نباید خارج از سازوکار آیین‌نامه‌های دولت باشد؛ زیرا عرضه ۱۲۰هزار خودرو با نرخ نزدیک به بازار، تبعیت از دلالان در قیمت‌گذاری است و تورم‌های جهشی این بازار را با معضلات جدیدی روبه‌رو خواهد کرد.»
وی افزود: «انتشار برخی اخبار مبنی‌بر فروش خودروهای مازاد خودروسازان در حاشیه بازار، با توجه به آن‌که خودروسازان از پیش تعهداتی دارند و باید بر اساس زمان‌بندی مشخص خودروهای فروخته‌شده را به مردم تحویل دهند، بلاتوجیه است و خودروسازان باید ایفای تعهدات خود را در اولویت قرار دهند.»
این در حالی است که بهزاد رحیمی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز فروش محصولات خودروسازان با نرخ ۵درصد زیر قیمت بازار را خلاف تحقق منافع مردم می‌داند و معتقد است که وزارت صمت باید این مصوبه را لغو کند.
علی جدی، نایب‌رئیس کمیسیون صنایع مجلس
فروش با نرخ حاشیه بازار، تخلف تعزیراتی است
مبتکران طرح فروش مازاد خودروسازان در حاشیه بازار، دلیل طرح این پیشنهاد را تزریق نقدینگی به صنعت خودرو و افزایش تیراژ تولید عنوان میکنند که در نهایت به افزایش عرضه می‌انجامد و به نفع مردم است. با توجه به کاهش تولید در سه‌ماهه سوم سال جاری، آیا خودروسازان می‌توانند هم پاسخگوی متقاضیان ثبت‌نامی خود باشند و هم تولید مازاد داشته باشند؟
ممکن است تولید برخی محصولات خودروسازان بیش‌از تقاضا بوده و این خودروها مازاد بر برنامه تولید باشند، اما به‌صورت کلی خودروسازان باید در وهله نخست به تعهدات خود عمل کنند. خودروسازان نباید محصولات خود را در حاشیه بازار و ۵درصد زیر قیمت بازار به فروش برسانند و قیمت‌ها باید براساس دستورالعمل سازمان حمایت از مصرف‌کننده و طبق آیین‌نامه مربوطه تعیین شود. بنابراین خودروسازان نمی‌توانند بهای خودرو را براساس نرخ بازار تعیین کنند.
برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند خودروسازان در ماه‌های پایانی سال با توجه به افزایش هزینه‌های کارگری درخصوص پرداخت عیدی و سنوات پرسنلی نیازمند تامین نقدینگی هستند. به نظر شما فروش محصولات با قیمت ۵ درصد زیر حاشیه بازار می‌تواند نظر این بنگاه‌ها را تامین کند؟
ما نباید نرخ بازار را ملاک عمل بنگاه‌های تولیدی قرار دهیم؛ تعیین قیمت خودرو سازوکار و آیین‌نامه‌ای مشخص دارد؛ همان‌گونه که اگر تولیدکننده‌ای محصول خود را گران‌تر از قیمت تعیین‌شده به فروش برساند، سازمان تعزیرات وی را جریمه می‌کند، درصورتی‌که خودروسازان محصولات خود را با قیمت بالاتر از بهای تعیین‌شده به فروش رسانند، می‌توان آن را به نوعی تخلف محسوب کرد.
بهزاد رحیمی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس
خودرو مازاد و تعهد معوق، اجتماع نقیضین است
خودروسازان معتقدند برای تامین نقدینگی و افزایش تیراژ تولید باید مشوق‌هایی در نظر گرفته شود. از این رو، موضوع فروش ۵ درصد زیر قیمت بازار مطرح شده است. به نظر شما این مجوز چه ملاحظاتی دارد؟
فروش در حاشیه بازار، تنها بهانه‌ای برای افزایش قیمت خودرو و خالی‌کردن جیب مصرف‌کننده است. وزارت صمت باید از این موضوع جلوگیری کند و خودروسازان نیز باید به‌جای پیگیری این سیاست‌ها، به دنبال افزایش تیراژ تولید خودرو باشند تا بتواند نیاز متقاضیان را پاسخ دهند. این سیاست نه‌تنها تاثیری در ساماندهی بازار ندارد، بلکه حقوق مصرف‌کننده را نیز تضییع می‌کند و موجب افزایش قیمت خودرو در بازار می‌شود.
فعالان صنعت خودرو درخصوص مشوق افزایش تولید اذعان میکنند که این تزریق مالی می‌تواند به افزایش تولید بینجامد و از سویی متقاضیان جدید را پوشش دهد. نظر شما در این خصوص چیست؟
طرح موضوعاتی مانند خودرو مازاد در شرایطی که خودروسازان نتوانسته‌اند به تعهدات خود عمل کنند، معنایی ندارد. اگر خودروسازان خودرو مازادی دارند این خودروها را هرچه سریع‌تر عرضه کنند تا مردم ناچار نشوند در صف خرید خودرو یک سال منتظر بمانند. فروش خودرو در حاشیه بازار هیچ نفعی برای مصرف‌کننده ندارد. زمانی خودروساز می‌تواند ادعا کند خودرو مازاد دارد که متقاضیانی که به این کارخانه‌ها مراجعه میکنند، بتوانند طی ۲هفته خودرو موردنظر خود را خریداری کنند و تحویل بگیرند. در شرایطی که خودروسازان حتی نمی‌توانند ظرف ۳ ماه به تعهدات خود عمل کنند، خودرو مازاد چه معنایی دارد. خودرو مازاد و تعهد معوق، جمع ضدین و اجتماع نقیضین است.
علیرضا سلیمی، عضو هیات‌رئیسه مجلس
اجرای قانون واردات، پیش‌شرط آزادسازی قیمت خودروست
برای ایجاد رقابت و تنوع بیشتر محصولات در بازار چه راهکارهایی را موثر می‌دانید؟ آیا می‌توان به‌موازات افزایش سهم خودروهای وارداتی در بازار، فروش با قیمت حاشیه بازار را هم به‌صورت مقطعی آغاز کرد.
رقابت در بازار با اجرای قانون مجلس مبنی بر واردات خودرو ایجاد می‌شود. به عقیده بنده، در بازار انحصاری که پس از ۶ سال ممنوعیت واردات، به‌تازگی تعداد بسیار ناچیزی خودرو خارجی با قیمت‌های نجومی وارد آن شده، تعیین قیمت توسط تولیدکننده و براساس نرخ بازار آزاد برای ۱۲۰هزار دستگاه خودرو، اجحاف در حق مصرف‌کننده است.
آزادسازی قیمت خودرو و فروش مازاد تولید بنگاه‌های فعال در این حوزه با نرخ ۵ درصد زیر قیمت حاشیه بازار، چه اقتضائاتی دارد؟
اگر قرار است قیمت خودرو آزاد شود، انحصار در این حوزه نیز باید شکسته شود. در شرایطی که خودروسازان از انرژی ارزان‌قیمت برخوردارند و دستمزد کارگران نیز ریالی و بازار انحصاری است، چرا باید قیمت خودرو آزاد شود. اگر قرار است قیمت خودرو آزاد شود، باید قانون مجلس درباره واردات خودرو را به‌درستی اجرایی کنند تا بازار از انحصار خارج شود. آن زمان که مصوبات مجلس اجرایی شود، رقابت منطقی بین خودروسازان داخلی و خارجی شکل خواهد گرفت و مصرف‌کنندگان نهایی بهره این اقدام را خواهند برد.
۱۵:۰۲ - ۱۴۰۲/۱۰/۲۳
