صنعت قطعه در سال جاری با چالشهای بسیاری مواجه شده، اما هیچ‌گاه تا این حد با مشکل نقدینگی همراه نبوده است. طی سال جاری، بانک‌ها با صنایع مختلف به‌ویژه صنعت خودرو و قطعات همکاری مناسبی نداشته‌اند. قرار بود طی ماه جاری مبلغ ۱۰هزار میلیارد تومان به ایران‌خودرو و همچنین ۵هزار میلیارد تومان به سایپا تزریق شود. با این‌حال، به دلیل قرار گرفتن این دو شرکت ذیل موضوع ماده ۱۴۱ قانون تجارت، از ارائه تسهیلات به این دو شرکت خودداری شد. موردی که برای زنجیره تامین خبر بسیار تلخی بود و در آستانه سال جدید و پرداخت حقوق و مزایا به کارگران، چالش بزرگی ایجاد کرد. از این رو، قطعه‌سازان برای پرداخت حقوق و عیدی کارگران خود مجبور به دریافت وام با سود بیش از ۳۰ درصد از شبکه بانکی شده‌اند. این روند در سال آینده تاثیر منفی بسیار بزرگتری بر تولید خودرو خواهد داشت. بر اساس گزارش‌ها در سال جاری، تولید در ایران‌خودرو و سایپا به ترتیب ۸ و ۶ درصد کاهش پیدا کرده و ادامه بحران نقدینگی در سال آینده این عدد را بزرگتر خواهد کرد.
در همین زمینه با ابراهیم دوست زاده، عضو انجمن صنایع همگن قطعه سازی کشور به گفت‌وگو پرداختیم.
وضعیت صنعت قطعه در آستانه سال جدید به چه صورت است؟ به لحاظ مالی چه مشکلاتی برای زنجیره تامین ایجاد شده است؟
وضعیت زنجیره تامین بدتر از هر سال بوده است. شاید تا به حال شرایطی به‌سختی سال جاری را تجربه نکرده‌ایم. برخی دوستان قطعه‌ساز ما تسهیلاتی با سودهای غیرمتعارف دریافت می‌کنند. شاید هیچ راهی پیش روی این قطعه‌سازان وجود ندارد و هیچ امیدی به دریافت مطالباتشان از خودروسازان هم ندارند. امیدوارم طی این روزهای باقی‌مانده از هفته آینده، اتفاق خوبی رخ دهد و خودروسازان بتوانند بخشی از مطالبات قطعه‌سازان را پرداخت کنند. چراکه شب عید است و باید بتوان حقوق و عیدی کارگران زنجیره تامین پرداخت شود.
آیا قولی ازسوی خودروساز به قطعه‌سازان داده شده است یا صرفا یک امیدواری وجود دارد؟
قول هم داده‌اند. اما چون طی دو، سه هفته اخیر قول‌های بسیاری به زنجیره تامین داده‌اند و نتوانسته‌اند به آن‌ها عمل کنند، زنجیره تامین هم خیلی امیدوار نیست. قطعه‌سازان بسیار نگران هستند و امیدواریم به قول‌هایی که داده‌اند عمل کنند. این است که برخی قطعه‌سازان، ناچار به دریافت وام‌هایی با سود بالای ۳۰ درصد شده‌اند. اما تولیدی که مطالبات معوقش بخواهد با سود بیش‌از ۳۰درصد نقد شود، تولید اقتصادی نخواهد بود. مدیران بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی صرفا برای زنده‌ماندن مجبور به دریافت این وام‌ها شده‌اند. در غیر این صورت، هیچ عقل سلیمی در وضعیت اقتصادی ایران سود بالاتر از ۳۰درصد را توصیه نمی‌کند. به‌خصوص با این حاشیه سود بسیار پایینی که تولید در قطعه‌سازی دارد.
آیا مانند شب عید سال‌های گذشته، مبلغ یک‌جا و قابل اتکایی به قطعه‌سازان پرداخت نخواهد شد؟
هرچند در سال جاری یک یا دوبار بحث تزریق ۱۰هزار میلیارد تومان تسهیلات به خودروسازان بود، اما تا این لحظه هیچ پرداختی بزرگی انجام نشده است. زیرا خودروسازان فعلا مشمول ماده ۱۴۱ هستند و امکان دریافت این تسهیلات را ندارند. با این‌حال، هنوز امیدواریم خودروسازان از کانال‌های دیگر این پرداختی را انجام دهند تا شب عید کم دغدغه ای را داشته باشیم.
آخرین میزان مطالبات زنجیره تامین از خودروسازان چقدر است؟
مجموع مطالبات بیش‌از ۸۰هزار میلیارد تومان است. اما مطالبات معوقه از کل خودروسازان شامل خودروهای بخش‌خصوصی و ایران‌خودرو و سایپا، به بیش‌از ۲۶هزار میلیارد تومان رسیده است. بخش عمده این رقم به دو خودروساز بزرگ کشور مربوط است، اما خودروسازان سی‌کی‌دی‌کار از این آمار تفکیک نشده‌اند.
بنا بر گزارش کدال، در سال جاری ۸درصد کاهش تولید در ایران‌خودرو و ۶ درصد هم در سایپا داشته‌ایم. این روند ادامه‌دار خواهد بود یا متوقف می‌شود و چه تاثیری روی وضعیت قطعه‌سازان دارد؟
این کاهش تولید با شرایط پرداختی و مشکلات عدیده‌ای که در کمبود کاهش نقدینگی زنجیره تامین وجود دارد، یک رکورد محسوب می‌شود. من به‌عنوان یک فعال در صنعت قطعه و آگاه از اطلاعات سایر فعالان زنجیره تامین، استنباطم این بود که باید افت بیشتری را می‌دیدیم. اما همت مضاعف زنجیره تامین، دغدغه و حمیت ملی و مسئولیت اجتماعی باعث شده است که اتفاق بدتری رقم نخورد. این روند پرداختی اگر اصلاح نشود، ادامه دادن کار فایده ندارد و یاس و ناامیدی را در چشمان بسیاری از فعالان زنجیره تامین می‌توان دید. امسال یکی از معدود سال‌هایی است که مشکلات مالی به هفته‌های پایانی سال رسیده و خبر خوشحال‌کننده‌ای از دریافتی مناسب وجود ندارد.
ریشه این روند پرداختی به قیمت‌گذاری دستوری برمی‌گردد که خودروسازان هم چندان تقصیری ندارند. به نظر من سال آینده، وضعیت بدتر خواهد شد. وقتی صحبت از تورم بالای ۴۰درصد می‌شود، یعنی اگر قطعه‌ساز بخواهد مشابه سال گذشته تولید داشته باشد، میزان نقدینگی را باید ۴۰درصد افزایش دهد. در این صورت، فقط معادل سال گذشته تولید می‌کند. بخشی از این نقدینگی از سود سال گذشته تامین می‌شود که متاسفانه با قیمت‌گذاری دستوری یا سودی حاصل نمی‌شود یا به کانال مطالبات معوقه و دریافتی وارد می‌شود.
بنابراین راه دیگر این است که بانک‌ها این نقدینگی موردنیاز قطعه‌ساز را متناسب با ضریب تورم هرساله تامین کنند تا خودروساز بتواند معادل سال قبل تولید کند. این در حالی است که ما در وصول یا دریافت تسهیلاتی معادل تسهیلات سال قبل هم مشکل داریم. برخی بانک‌ها به تعهدات خود عمل کردند و برخی هم با تاخیر این کار را انجام می‌دهند و برخی بانک‌ها هم امکان تامین این تسهیلات را در حد و حدود سال قبل ندارند. بنابراین این معضلات امسال مزید بر علت شده است تا نتوانیم شاهد رشد تولید باشیم.
به‌رغم آن‌که مقام‌معظم رهبری هم امسال را سال مهار تورم و رشد تولید نام‌گذاری کردند، اما به بخش دوم این شعار پرداخته نشده است. یعنی سیاست‌های کلی بر این روال بوده که صرفا بخش اول این شعار به‌صورت دستوری درخصوص قیمت کارخانه‌ای خودرو محقق شده و به رشد تولید پرداخت نشده است. اما امیدوارم که در سال آینده این معضل ادامه پیدا نکند و شاهد رشد تولید باشیم.
به نظر شما با این وضعیت، آیا امکان دارد که سال آینده قیمت‌گذاری دستور متوقف شود؟ اگر این اتفاق نیفتد، صرفا افزایش قیمت کمک‌کننده خواهد بود یا فایده‌ای ندارد؟
مقدمات قیمت‌گذاری آزاد فراهم شده و پیش‌نیازهای حذف قیمت‌گذاری دستور آماده شده است. این کار فقط یک «یا علی (ع)» نیاز دارد و امیدواریم دولت و مسئولان همت کنند تا این معضل قیمت‌گذاری دستوری را به‌یک‌باره حل کنند و بیش از این باعث ضرر و زیان خودروسازان و سهامداران نشوند. بخش زیادی از سهام ایران‌خودرو و سایپا متعلق مردم عادی است و نباید بیش از این سهامداران این دو گروه بزرگ متضرر شوند.
با توجه به این که بحث خصوصی‌سازی هم جدی شده است، اگر این کار انجام شود؛ آیا باعث تغییر کلی شرایط برای قطعه‌سازان می‌شود؟
خصوصی‌سازی موافقین و مخالفین خاص خود را دارد. ما در بدنه انجمن قطعه‌سازان و اعضای همگن کشور، در کل موافق خصوصی‌سازی هستیم، اما با شروط مشخص. نمره تصدی‌گری دولت درخصوص صنعت خودرو، قابل‌قبول نیست و وضعیت اسف‌بار فعلی، ماحصل تصمیمات اشتباهی است که طی دهه‌های قبلی گرفته شده و حالا نتایج آن را می‌بینیم. کاش اجازه می‌دادند ما از تصدی‌گری دولت در اداره این صنعت بزرگ دفاع کنیم. بنابراین اصلا جایی برای دفاع نگذاشته‌اند و قطعا خصوصی‌سازی بهتر از ادامه دادن با این شرایط است.
