سوم شهریورماه سال 1401 آیین‌نامه واردات خودرو ابلاغ شد. در آن زمان پیش‌بینی شده بود؛ یک‌میلیارد یورو به‌صورت سالانه صرف واردات خودرو شود، اما با گذشت نزدیک به یک‌سال‌ونیم همچنان خبری از این میزان واردات نیست. طبق آمار اعلام‌شده ازسوی رئیس‌کل گمرک، از زمان آزادسازی واردات تا انتهای سال گذشته تنها ۱۲۰میلیون دلار برای واردات خودرو صرف شده است.
اگر این رقم را با آمار سازمان توسعه تجارت از واردات قطعات منفصله برای مونتاژ خودرو مقایسه کنیم، می‌توان گفت ارزبری واردات خودرو طی سال گذشته ۱۱برابر ارزی که برای واردات خودرو تخصیص پیدا کرده، صرف واردات قطعه برای مونتاژ شده که البته این ارز نیز به کل خودروسازان خصوصی نرسیده است، بلکه تعداد انگشت‌شماری از این شرکت‌ها از آن منتفع شده‌اند.
داریوش بدیعی‌ثابت، فعال و کارشناس حوزه صنعت و تجارت با اشاره به ضرورت ایجاد کریدور برای سرعت بخشیدن به واردات خودرو به «دنیای‌خودرو» گفت: «در این‌که واردات خودرو، چه نو و چه کارکرده ارزبری دارد و در شرایط فعلی آسیب‌هایی به کشور وارد می‌کند، بحثی وجود ندارد و این موضوع درباره واردات کالاهای دیگر نیز وجود دارد. اما نباید فقط زمانی که به واردات خودرو می‌رسیم، پی به نادرست بودن سیاست‌های ببریم و بخواهیم این سیاست‌ها را اصلاح کنیم.»
وی در ادامه گفت: «به غیر از نگرانی‌هایی که با شروع سال جدید گریبان صنعت، بازار و متقاضیان خودرو را گرفته است؛ همچنان کمبود عرضه محصولات خودرویی در بازار خودرو موجب برهم خوردن نظم در بازار بوده است؛ درحال‌حاضر تولید خودرو متناسب با نیاز بازار نیست و قیمت خودروهای خارجی که مشتری خاصی دارد، افزایش پیدا کرده و از آن‌جا که قیمت خودرو آبشاری است، متناسب با بهای خودروهای خارجی، قیمت سایر خودروها نیز گران می‌شود.»
تعلل دولت در اجرایی‌سازی دستورالعمل واردات خودرو چه دلایلی دارد؟
ابتدا باید دید چه دلایلی موجب شد واردات خودرو تا این اندازه از اهداف اعلامی وزارت صمت عقب بماند، تا حدی که شاید بتوان گفت واردات خودرو صورت‌گرفته طی این مدت کاملا نامنتاسب به نظر می‌رسد. مشکلی که بیشتر از طرف سیاستگزار برای این موضوع مطرح می‌شود، محدودیت‌های ارزی است. البته باتوجه به آیین‌نامه واردات خودرو، بستر قانونی برای تامین ارز واردات خودرو وجود دارد. اما سیاستگزار مدعی است که بستر ارزی لازم فراهم نیست؛ ادعایی که البته آمار سازمان توسعه تجارت درخصوص میزان ارز مصرفی در حوزه واردات قطعات منفصله خودرو، آن را تایید نمی‌کند. طبق آخرین آماری که بازوی تجاری وزارت صمت منتشر کرده، خودرو طی سال 1402 با ثبت ارزش وارداتی بیش‌از 8میلیارد دلار صدرنشین واردات کالاهای صنعتی به کشور بوده است. این در شرایطی است که سهمیه ارزی واردات خودرو 120میلیون دلار معادل 1.5درصد کل ارز تخصیصی به این حوزه بوده است. بنابراین به نظر می‌رسد ارز لازم برای واردات خودرو وجود دارد، اما به‌جای واردات صرف مونتاژ خودرو می‌شود، تا جایی که طبق همین آمار در بازه زمانی مذکور نزدیک به یک‌میلیارد و نیم‌میلیون دلار قطعات منفصله برای تولید سواری‌های مونتاژی وارد کشور شده است.
برخی فعالان بازار معتقدند واردات و عرضه خودرو فشار روانی ایجادشده در این حوزه را درهم می‌شکند. نظر شما در این خصوص چیست؟
پیش از سال 97 بین 50 تا 70هزار دستگاه خودرو سالانه وارد کشور می‌شد که نقش مهمی در تنظیم بازار داشت. واردات منتج به کاهش التهاب بازار می‌شود، به‌ویژه واردات خودروهای کارکرده که ساماندهی بازار را تسریع می‌کند. مردم اخبار واردات خودرو را دنبال می‌کنند و اعتماد مردم مهم است. اما بیش‌از یک‌سال‌ونیم است که از تصویب قانون می‌گذرد و دولت بارها وعده اجرای آن را داده است، با این‌حال اقدامی در این راستا نشده که این تعلل قابل قبول نیست.
لایحه بودجه هر سال نشان می‌دهد دولت درخصوص اجازه واردات خودرو چقدر مصمم است. طبق دفترچه بودجه سال 1403، به نظر شما آیا احتمال گسترده شدن تیراژ وارداتی‌ها وجود دارد؟
همان‌طور که شاهدیم، بودجه‌بندی دولت و ایجاد ردیف‌های درآمدی درخصوص واردات خودرو طی سال‌های گذشته هیچ‌گاه به‌درستی محقق نشده است، اما در کتابچه لایحه بودجه سال جاری، منابع عمومی دولت در بودجه با رشد 18.2درصدی، 2462هزار میلیارد تومان و درآمدهای پایدار نیز با رشد 41.9 درصدی، 1495هزار میلیارد تومان منظور شده است؛ همچنین در بخش درآمدهای پایدار دولت، درآمدهایی مالیاتی بیشترین سهم را دارد که با رشد 49.8 درصدی نسبت به سال گذشته، 1122هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. درآمد حاصل از حقوق ورودی در رتبه بعدی قرار دارد که 140هزار میلیارد تومان بوده که 3.8درصد منفی است. بر اساس بخش دوم لایحه بودجه سال جاری، پیش‌بینی دولت از درآمد حاصل از واردات در مجموع بالغ بر 14هزار و 700میلیارد تومان پیش‌بینی شده است که از این میزان قریب به 3هزار میلیارد تومان (29هزار و 422میلیارد ریال) به‌عنوان مالیات حاصل از حقوق ورودی خودروها پیش‌بینی شده است. درحالی‌که حسب لایحه بودجه 1402، دولت سیزدهم درآمدی بالغ بر 3197میلیارد تومان (31هزار و 977 میلیارد ریال) برای حقوق ورودی خودروها در نظر گرفته بود که بر این اساس، مالیات یا درآمد ناشی از حقوق ورودی خودروها، 7درصد نسبت‌به سال گذشته کاهش داشته است.
آن‌طور که فعالان بازار خودرو عنوان می‌کنند، این بازار بعد از تعطیلات نوروز کاملا در رکود به سر می‌برد و تقریبا هیچ‌گونه خرید و فروشی انجام نمی‌شود. به نظر شما در این وضعیت بازهم شاهد افزایش نرخ خودرو خواهیم بود؟
با توجه به تغییرات نرخ ارز، قیمت خودروهای تولید داخل و مونتاژی نسبت‌به سال گذشته افزایش یافته، به‌طوری‌که قیمت تعدادی از خودروهای داخلی حدود 50میلیون تومان بالا رفته است. همان‌طور که مشخص است، قیمت محصولات خودرویی به‌صورت پیوسته دچار تغییرات افزایشی یا کاهشی می‌شوند. البته قیمت خودروهای مونتاژی نیز در روزهای اخیر بین 30 تا 40 درصد افزایش یافته است. امروز وضعیت به‌گونه‌ای جلو رفته که دیگر هیچ خودرویی در بازار آزاد ایران کمتر از 400میلیون تومان نیست. حتی وضعیت قیمت‌ها در بازار خودروهای کارکرده هم تعریفی ندارد. قیمت‌ها در آن بخش هم به دلیل این‌که تقاضا بیشتر از بخش خودروهای نو است، به‌شدت افزایش یافته و شرایط برای مصرف‌کنندگان واقعی سخت شده است.
کارشناسان بازار خودرو بر این باور بودند با افزایش نرخ ارز، این بازار جذابیت سال‌های گذشته برای سرمایه‌گذاری را به‌دست می‌آورد، اما با افزایش نرخ دلار این بازار همچنان رونق سابق را ندارد. دلایل رکود بازار خودرو حتی پس از رشد بی‌سابقه نرخ ارز چیست؟
به دلیل شوک سیاسی در کشور، مصرف‌کنندگان نهایی تمایلی به خرید خودرو ندارند و اغلب به‌منظور مطلع‌شدن از قیمت‌ها در بازار حاضر می‌شوند. فروشندگان نیز همچنان بلاتکلیف هستند و به دلیل عدم واردات خودرو، نمی‌دانند باید چه رفتاری در بازار داشته باشند. در واقع به‌نظر می‌رسد همه در حالت انتظار مانده‌اند تا ببینند سیاستگزار سرانجام چه تصمیمی برای صنعت و بازار خودرو به‌ویژه در بخش واردات خودرو می‌گیرد.
