برنامه تولید خودروسازان در حالی محقق نشد که آمارهای منتشرشده خبر از رشد منفی تولید در خودروسازان بزرگ دارند. این در حالی است که همین آمارها در شرکت‌های خصوصی شرایط متفاوتی را نشان می‌دهند. ازسوی‌دیگر، عدم تحقق وعده واردات گسترده خودرو به کشور باعث شده است بازار در شرایط ویژه‌ای قرار بگیرد؛ بانک‌مرکزی در این خصوص اعلام کرده است تاکنون ۵.۴میلیارد دلار برای حوزه خودرو به وزارت صمت ارز تخصیص داده، اما آمار گمرک نشان می‌دهد کمی بیش‌از ۸۶میلیون دلار صرف واردات خودرو شده است.
سجاد همتی، فعال و کارشناس صنعت خودرو در گفت‌وگو با «دنیای‌خودرو»، با اشاره به گذشت نزدیک به دوسال از آزادسازی واردات خودرو به کشور گفت: «از زمان آزادسازی واردات خودرو، وزارت صمت وعده‌های زیادی برای واردات داد که ازجمله مهم‌ترین آن‌ها واردات ۱۰۰هزار دستگاه خودرو در سه‌ماهه پایانی سال ۱۴۰۱ و ۱۰۰هزار دستگاه خودرو در سه‌ماهه نخست سال ۱۴۰۲ بود. اکنون نیز وزیر صمت تاکید می‌کند؛ متقاضیان برای خرید خودرو دست نگه دارند و انبارهای گمرک را مملو از محصولات خارجی معرفی می‌کند و دوباره وعده داده می‌شود به‌زودی شاهد انبوه واردات خودروهای خارجی خواهیم بود. اما آمارهای گمرک نشان می‌دهند کمتر از ۲درصد وعده واردات ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو محقق شده است. این موضوع باعث شده مردم دچار این ابهام شوند موضوعاتی که بیان می‌شوند با واقعیت‌های عینی متفاوت هستند.»
وی با بیان این‌که مقامات مسئول همچنان در ضرورت تامین ارز مورد نیاز واردات به اشتراک نظر نرسیده‌اند، افزود: «رئیس سازمان برنامه بودجه طبق آخرین نظر خود درخصوص واردات خودرو عنوان کرده؛ به صلاح کشور نیست که منابع ارزی کشور را به واردات خودرو اختصاص دهیم، آن‌هم درحالی‌که در کشور ظرفیت تولید ۱.۵میلیون خودرو را داریم.»
همتی تاکید کرد: «آمارهای تولید نشان می‌دهند خودروسازان بزرگ رشد منفی را تجربه کردند و خودروسازان خصوصی توانسته‌اند تیراژ محدودی به تولید سالانه خود بیفزایند که در نهایت جوابگوی نیاز متقاضیان در بازار خودرو نخواهد بود.»
آیا تخصیص ارز به خودروسازان خصوصی می‌تواند رشد تولید خودرو در کشور را به میزان تقاضا افزایش دهد؟
آمارها نشان می‌دهند ارز واردات خودرو در سال ۱۴۰۲ به مونتاژکاران تخصیص پیدا کرده است، اما شاهد تحولی در صنعت خودرو نبودیم. بانک مرکزی در این خصوص اطلاعیه‌ای صادر کرد و گفت؛ برای واردات خودرو، تخصیص یا تمدید ثبت‌سفارش ارز نیمایی و ارز اشخاص از محل صادرات بازرگانان به شرط وجود منابع ارزی، این منابع به‌صورت سیستمی و با سقف اعلامی به وزارتخانه‌ها تخصیص می‌یابد. بنابراین به هیچ عنوان نمی‌توان تاریخ مشخصی برای تخصیص یا تمدید ثبت‌سفارش اعلام کرد. به همین دلیل، اثرگذاری شرکت‌های مونتاژکننده در بازار خودرو وابسته به تامین نیاز ارزی و حمایت دولت است.
چه موانعی باعث شده است دولت در عرضه انبوه خودروهای وارداتی به بازار خلف وعده کند؟
آن‌چه که مکررا در این‌باره می‌شنویم، مشکل ارزی است. اما ابتدا به‌نظر می‌رسید این مشکل ۲سال پیش برطرف شده که تصمیم گرفته‌اند واردات خودرو را آزاد کنند. ظاهرا پیش‌بینی‌هایی انجام شده بود اما آن پیش‌بینی‌ها تحقق پیدا نکرده است. آن‌چه امروز در ذهن مردم ایجاد شده است، متاسفانه ناشی از انتظاراتی بود که برای واردات خودرو داشتند. شاید مردم انتظار نداشتند با چنین شرایطی روبه‌رو شوند. انتظار نداشتند زمانی که مطرح می‌شود قرار است خودرو کارکرده بیاید و همه فعالان عرصه واردات دنبال خودروهای کارکرده در کشورهای اطراف بودند، حالا با این شرایط روبه‌رو شوند که عملا یک پیام روشن به آن‌ها داده شود که انتظار چندانی هم نداشته باشید و اگر الان از کنترل ما خارج شده، دیگر نمی‌توانیم کاری کنیم و کس دیگری مسئول آن است و آن هم مشکلات خاص خود را دارد و الان امکان‌پذیر نیست.
همان‌طور که پیش‌تر مطرح شد، وزیر صمت عنوان کرده است انبارهای گمرک انباشته از خودروهای وارداتی است و متقاضیان برای خرید محصولات موجود در بازار عجله نکنند. نظر شما در این خصوص چیست؟
در این‌جا ممکن است مردم دچار این ابهام شوند که موضوعاتی که بیان می‌شود با واقعیت‌های عینی متفاوت است. این تضاد باعث می‌شود میزان اعتماد مردم کاهش پیدا کند. حالا درخصوص این‌که چرا واردات خودرو طی این دوسال انجام نشد، باید بگویم داستان به این ترتیب است که همان‌طور که کسی نفهمید چرا واردات خودرو ممنوع شد و چرا بعد از آن، نوید باز شدن آن داده شد، الان هم نتیجه خروجی‌ها نشان می‌دهد که هنوز اتفاق خاصی نیفتاده است.
تامین ارز یکی از مشکلات بزرگ دولت محسوب می‌شود که برخی کارشناسان برای آن راهکار استفاده از ارز متقاضی را مطرح کردند. اگر بازرگانان بخواهند مسیر کوتاه‌تری را برای تخصیص ارز طی کنند چه روش جایگزینی در نظر گرفته شده است که این فشار از دوش دولت نیز برداشته شود؟
چنانچه بازرگانی بخواهد در تخصیص ثبت‌سفارش در اولویت قرار گیرد، اخذ نظر دستگاه از سازمان مجوزدهنده الزامی است، در غیر این‌صورت باید در صف تخصیص ارز بماند تا سهمیه ارزی به دفتر وزارتخانه مربوطه تعلق گیرد. آن‌طور که رئیس بانک مرکزی عنوان کرده است؛ بابت تسریع در فرآیند تخصیص ارز این امکان برای وزارتخانه‌های متولی در بستر سامانه جامع تجارت فراهم شده است تا از طریق فیلد موردنظر دستگاه نسبت‌به اعلام اولویت سیستمی برای ثبت‌سفارش‌های موردنظر اقدام کنند. به عبارت دیگر، امکان تسریع در تخصیص وجود ندارد و تسریع در فرایند تخصیص فقط از وزارتخانه صمت باید پیگیری شود.
برخی کارشناسان درخصوص واردات خودرو دست‌دوم معتقدند این محصولات در شأن شهروندان ایران نیستند و برای خرید این محصولات راه‌های کارشناسی پیچیده‌ای مقابل فعالان گذاشته خواهد شد که درنهایت یا مقرون به‌صرفه نیستند یا آن‌که محصولات قابل‌عرضه به تعداد قابل‌توجهی نخواهند بود. نظر شما در این خصوص چیست؟
فکر می‌کنم در شرایط تحریمی که ما هستیم و باتوجه به گروه‌های رانت و مافیا که احتمالا خودروهای معیوب وارد خواهند کرد و به چندبرابر قیمت خواهند فروخت، از اول طرح خودرو کارکرده اشتباه بود. اما به‌شخصه معتقد هستم که اگر نظارت خوبی انجام می‌شد، طرح را خوب کنترل می‌کردند و یک دستورالعمل جامع و کامل به دست می‌آوردند و بعد اجرا می‌کردند، قطعا امکان‌پذیر بود ۵۰ یا ۱۰۰ هزار خودرو کارکرده وارد کنند و قیمت بازار را از سقف و نه از کف، یعنی از خودروهای لوکس بشکنند تا این مانند اقدام مانند موج، قیمت‌ها را در بازارهای دیگر بشکند یا حداقل کنترل کند. البته دولت توانایی انجام این کار و نظارت بر آن را در شرایط فعلی ندارد، زیرا بحث تامین ارز مطرح است و همچنین تقاضا برای این خودروها بلافاصله خیلی بالا می‌رود. اگر همین امروز اعلام شود واردات خودروهای کارکرده آزاد شده است، شاهد هجوم بی‌سابقه‌ای از سوی دلالان خواهیم بود به این امید که ارز را خارج کنند تا خودرو دست‌دوم وارد کرده و سودهای میلیاردی حاصل کنند. این وضعیت مراودات را در بازار برهم می‌زند.
