صنعت خودرو در سال‌های اخیر با موضوعات مختلفی دست‌وپنجه نرم کرده اما قیمت و کیفیت، دو مساله مهم در این صنعت هستند که بسیاری آن را وابسته به هم می‌دانند. قیمت خودرو در سال جاری براساس برخی شنیده‌ها قرار بود تغییر کند و به قیمت بازار آزاد نزدیک شود یا حداقل به حدی برسد که خودروساز دیگر با زیان تولید نکند و در عوض با خروج خودروساز از زیان و شناور شدن قیمت‌ها با توجه به نرخ ارز، تورم موجود در اقتصاد و قیمت مواد اولیه، تیراژ تولید خودرو بالا برود. این روند باعث می‌شد خودروساز بتواند به لحاظ کیفی نیز در محصولات خود تغییرات مثبتی ایجاد کند و در نهایت رشد کیفی را شاهد باشیم. در سال جاری قرار است ۱.۷میلیون دستگاه خودرو تولید شود. این حجم از تولید قرار است نیاز بازار را به‌طور کامل پوشش دهد. با این وجود برای رسیدن به این تیراژ، ارز بسیاری باید در اختیار خودروساز قرار بگیرد.
بر اساس گفته‌های دبیر انجمن خودروسازان، برای این مقدار تولید حدود ۹میلیارد دلار ارز احتیاج است. تامین به موقع ارز و رها شدن از قیمت‌گذاری دستوری در نهایت به افزایش تیراژ خودروهایی خواهد انجامید که کیفیت بالاتری نسبت به قبل دارند؛ کیفیتی که در سال‌های اخیر هرچند رشد داشته اما دیگر گزارشی از آن به دست مصرف‌کننده نمی‌رسد. درخصوص وضعیت صنعت خودرو، تولید، ارز موردنیاز و همچنین کیفیت خودروها با احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان کشور به گفت‌وگو پرداختیم.
آیا بحث افزایش قیمت‌ها که از یک‌ماه پیش مطرح بوده، تا امروز به نتیجه رسیده است؟
خیر؛ متاسفانه هنوز ابلاغ یا خبری در این خصوص منتشر نشده و همچنان این مساله در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و تغییری در بحث قیمت خودرو حاصل نشده است. این موضوع، واقعا باعث تاسف است. چراکه وزیر صمت به‌طور کامل بر تولید و شرایط آن اشراف دارد. این در حالی است که شورای رقابت، وظیفه قیمت‌گذاری را به وزارت صمت و سازمان حمایت محول کرده است، اما همچنان در این خصوص اقدامی انجام نمی‌شود. بارها تاکید کردیم آزادسازی قیمت خودرو باید انجام شود و در نهایت این اقدام روی یکی، دو میلیون نفر تاثیر می‌گذارد. اما اقلام خوراکی مانند گوشت و مرغ و... که ۸۵میلیون نفر را تحت تاثیر قرار می‌دهد، هر روز دچار افزایش قیمت می‌شوند. یعنی دولت آن‌قدری که روی قیمت خودرو حساس است، روی اقلام خوراکی حساسیت ندارد.
به نظر شما آیا بحث قیمت‌گذاری از دست وزیر صمت یا دولت هم خارج شده است؟
این‌طور به‌نظر می‌رسد که آقای رئیس‌جمهور رضایت به این کار نمی‌دهد و وزیر صمت باید از رئیس‌جمهور اجازه بگیرد. درهرحال تاکنون این مجوز صادر نشده و ممکن است به دلیل بحث‌های اجتماعی و برخی مسائل دیگر فعلا انجام نشود.
در این شرایط و با ادامه زیان در صنعت خودرو، دولت چه وظیفه‌ای دارد؟
بحث ما همین است؛ حالا که می‌خواهند به دلالان یارانه بدهند و رانت به جیب این افراد برود، به صنعت خودرو هم برای جبران زیان، خسارت پرداخت کنند. ماده ۹۰ اصل ۴۴ قانون اساسی می‌گوید که اگر دولت به هر دلیلی قیمت یک کالایی را کمتر از قیمت تمام‌شده آن تعیین کرد، باید کمک‌زیان به شرکت تولیدکننده پرداخت کند. یعنی باید به سهام‌داران و این دو خودروساز کمک زیان پرداخت شود تا بیش از این متحمل زیان نشوند؛ زیانی که به دلیل قیمت‌گذاری دستوری شکل گرفته است. آن‌هم در شرایطی که تورم در اقتصاد همچنان بالا است و روند زیان‌دهی روزبه‌روز افزایش پیدا می‌کند.
بحث تامین ارز برای صنعت خودرو به کجا رسید؟ آیا همچنان مشکل وجود دارد؟
تامین ارز طی هفته‌های گذشته با مشکل مواجه بود. اما چند روزی است تخصیص ارز برای خودروسازان را آغاز کرده‌اند. امیدواریم این روند تخصیص ارز برای خودروسازان ادامه داشته باشد تا بتوانیم کمبود تولید در گذشته را جبران کنیم. هرچقدر روند تخصیص ارز با سرعت انجام شده و مشکل نقدینگی سریع‌تر حل شود، شاهد رشد تولید و سرعت گرفتن روند تولید خودرو خواهیم بود. امیدواریم با بهبود شرایط، روند تولید بیش‌از پیش افزایش پیدا کند. قطعا برای برای افزایش تولید نیازمند تامین مناسب ارز هستیم.
برای تحقق هدف تولید سال جاری مبنی بر تولید ۱.۷ میلیون دستگاه خودرو، چه میزان ارز لازم است؟
اگر حدود ۹میلیارد دلار به خودروسازان داده شود، می‌توانند ۱.۷میلیون دستگاه خودرو در سال جاری تولید کنند. این عدد نیاز همه خودروسازان چه بخش خصوصی و چه ایران‌خودرو و سایپاست. در صورت تامین این میزان ارز، امیدوار هستیم تولید ۱.۷میلیون دستگاه خودرو در پایان سال انجام شود.
روند کیفی تولیدات خودرو در سال جاری و سال‌های اخیر هم مورد سوال مخاطبان است. چرا گزارش‌های شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران ISQI در مورد روند تولید و میزان کیفیت محصولات منتشر نمی‌شود؟ آیا کیفیت خودروها کاهش پیدا کرده است؟
خیر؛ کیفیت خودروها کاهش پیدا نکرده است. به‌هرحال شرکت‌ها برای برند خود ارزش و احترام قائل هستند و حاضر نمی‌شوند روند تولید را به سمتی ببرند که مشتری ناراضی باشد یا افت کیفیت داشته باشند. هرکدام از شرکت‌ها ده‌ها پروژه ارتقای کیفیت را اجرا می‌کنند. این در حالی است که شرکت‌هایی مانند ایران خودرو و سایپا در حال زیان هستند. با این‌حال، پروژه‌های کیفی این شرکت‌ها تعطیل نشده و هر سال بیش‌از پیش در حال توسعه است.
در گزارش‌های شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران ISQI نکته منفی دیده نشده است. اگر در بحث قیمت‌گذاری دست دو خودروساز بزرگ کشور را باز بگذارند، قطعا نتیجه کیفی آن دیده خواهد شد. البته قیمت‌گذاری دستوری تا اندازه‌ای روند کیفی‌سازی را کند کرده، اما هرگز متوقف نشده است.
اگر روند کیفی تمام خودروها چه داخلی‌ها و چه مونتاژی‌ها رو به بهبود است و مشکل خاصی در این زمینه وجود ندارد، چرا گزارش کیفی محصولات منتشر نمی‌شود؟ حدود ۲ سال است که اثری از گزارش‌های شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران ISQI در فضای عمومی نیست.
این را باید سیاستگزاران در این خصوص مشخص کنند. اما روند کیفی تولیدات تغییری نکرده است. ممکن است در طول سال یک یا دو نمره منفی گرفته باشند، اما دوره‌ای بوده و مشکل برطرف شده است. در مجموع نکات مثبت و منفی در گزارش‌ها وجود دارد، اما مورد حادی نبوده است. به‌عنوان مثال، نمره منفی یک شرکت حدود یک‌صدم درصد افزایش پیدا کرده است.
شرکت‌هایی هم در لیست وجود دارند که روند مثبت و روبه‌رشد خود را ادامه داده‌اند. برخی خودروهای پرتیراژ داخلی هم طی اسفندماه روند مثبتی داشته و به لحاظ کیفی رشد کرده‌اند. برخی خودروهای داخلی هم داریم که تغییری به لحاظ کیفی در گزارش‌های شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران ISQI نداشته‌اند.
درمجموع می‌توان گفت طی سال گذشته تغییر منفی بزرگی در سطح کیفی محصولات نداشته‌ایم و روند متعادل طی شده و تغییرات منفی بسیار اندک و در حد صدم درصد بوده است.
آیا وزارت صمت از خودروسازان برنامه‌ای برای کیفیت محصولات درخواست کرده است؟
بله. وزارتخانه همواره حداقل‌هایی را برای کیفیت تعیین کرده و خودروساز را موظف می‌کند که این حداقل‌ها را رعایت کند. یعنی خودروساز هرسال باید کیفیت تولیدات را افزایش دهد و به سقفی که وزارت صمت تعیین کرده دست پیدا کند.
درصورتی‌که شرکتی به لحاظ کیفیت نمره خوبی به‌دست نیاورد و به اصطلاح منفی شود، وزارتخانه چه واکنشی باید نشان دهد؟
قاعدتا باید گزارش‌های کیفی خودروها را منتشر کنند تا مردم بدانند که آیا این خودرو یا خودروساز، دنده عقب رفته است یا خیر. اما اگر در بحث ایمنی خودروها ایرادی مطرح شود، دیگر شماره‌گذاری انجام نخواهد شد. یعنی اگر به لحاظ کیفی شرایط به سمتی برود که ایمنی را تهدید کند، خودرو شماره‌گذاری نمی‌شود. اما اگر بحث ایمنی نباشد و صرفا موارد کیفی باشد، وزارتخانه به شرکت تذکر می‌دهد و در نهایت اطلاع‌رسانی می‌کند تا خریداران هنگام خرید محصول دقت لازم را داشته باشند. همچنین وزارتخانه ممکن است ارز به خودروساز ندهد تا زمانی که آن مشکل را برطرف کند. درمجموع وزارت صمت ابزارهای مختلفی برای نظارت و تقویت کیفی خودروها در اختیار دارد که بسته به شرایط از آن استفاده می‌کند.
آیا در گزارش‌های جدید ستاره‌ها به‌طور کامل حذف شده است؟
بله؛ دیگر ستاره‌بندی انجام نشده و محصولات امتیازبندی می‌شوند.
