بلاتکلیفی در واردات این خودروها باعث شده است تا ناوگان ماشین‌آلات معدنی نتواند روی یک ریل مشخصی نوسازی شود و هر سال با نوسازی تعدادی از این خودروها، مدل‌های جدیدتری وارد ناوگان معدنی کشور شوند.
گرچه با آزادسازی واردات، قیمت نهایی محصولات وارداتی چنان سر به فلک می‌کشد که انگیزه مالکان ناوگان را برای نوسازی کاهش می‌دهد اما باز هم ورود این ماشین‌آلات به کشور بهتر از شرایطی است که مالکان آن‌ها چاره‌ای جز سر کردن با مدل‌های قدیمی، از رده‌خارج و پرهزینه نداشته باشند.
از سوی دیگر، نبود قانون مدون درخصوص تعیین سن ماشین‌آلات به منظور استفاده در معادن باعث شده است تا انگیزه نوسازی آن‌ها به حداقل برسد و همین بازار کوچک ماشین‌آلات معدنی را با کاهش تقاضا همراه کند.
ممنوعیت واردات ماشین‌آلات و افزایش 70درصدی قیمت‌ها
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت به‌تازگی با اشاره به اهمیت ماشین‌آلات معدنی در توسعه و افزایش بهره‌وری معادن اظهار کرده است که در اواخر دولت قبل به اسم حمایت از تولید داخل، اتفاق نادرستی افتاد و ممنوعیت‌های خیلی جدی برای واردات ماشین‌آلات معدنی ایجاد شد، در حالی که ماشین‌آلات ابزار تولید هستند.
رضا محتشمی‌پور با بیان این که مساله مزبور تاثیر خیلی گسترده‌ای روی بخش معدن گذاشت، بیان کرده است این موضوع باعث افزایش شدید قیمت ماشین‌آلات در داخل کشور شد، بررسی‌های اولیه دولت سیزدهم نشان می‌داد که قیمت داخلی ماشین‌آلات تا ۷۰درصد بیشتر از قیمت آن در کشورهای همسایه شده بود.
وی همچنین اظهار کرده است؛ دولت سیزدهم با اصلاح مقررات واردات ماشین‌آلات معدنی و رفع محدودیت واردات ماشین‌آلات با عمر کمتر از پنج سال، شرایط را تسهیل کرد، به‌طوری‌که معدنکاران می‌توانند به هر تعداد که نیاز دارند، این ماشین‌آلات را وارد کنند و این موضوع ارتباطی با ظرفیت معدن و نوع محصولشان ندارد، اما واردات ماشین‌آلات معدنی دارای عمر بالای پنج تا ۱۰سال باید متناسب با ظرفیت هر معدن انجام گیرد.
جبران وقفه دوساله با اصلاح مقررات و تسهیل فرآیند واردات
در حالی به‌گفته معاون وزیر صمت ممنوعیت واردات ماشین‌آلات معدنی در کشور برداشته شده است که در سال‌های گذشته بزرگ‌ترین تولیدکننده این خودروها، با مشکلات بسیاری دست‌وپنجه نرم کرده و حالا در انتظار افزایش تقاضا به سر می‌برد و تنها کمک‌های دولتی و سفارش‌گذاری‌های به موقع می‌تواند این تولیدکننده بزرگ کشور را از شرایط فعلی نجات دهد.
گرچه انتظار می‌رود تمرکز روی حمایت از تولید داخل باشد، اما نمی‌توان گوشه و کنار اقتصاد ازجمله معادن را فدای تولید داخل کرد.
محدودیت واردات ماشین‌آلات معدنی بازار را در سنوات گذشته با کمبود ماشین‌آلات مواجه کرده است تا آن‌جا که به گفته محتشمی‌پور؛ «۲سال وقفه در واردات ماشین‌آلات معدنی (سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰) باعث کمبود آن در بازار شد، دولت سیزدهم ضمن تامین نیاز عادی و معقول معدنکاران به ماشین‌آلات، این وقفه را نیز جبران کرد و شرایط واردات ماشین‌آلات در سال به حالت عادی بازگشته، اما نیاز است این موضوع سرعت گیرد که در صورت تامین ارز به میزان لازم، وقفه در واردات ماشین‌آلات به طور کامل جبران خواهد شد.»
در همین راستا به‌گفته معاون وزیر صمت که آزادسازی واردات این خودروها را اقدامی درست می‌داند؛ اصلاح مقررات واردات ماشین‌آلات و تسهیل این فرآیند، باعث شد که تعداد مجوزهای سالانه صادره در این زمینه از ۱۸۳ مورد در سال ۱۳۹۹ به بیش‌از ۲ هزار مورد در پایان سال ۱۴۰۲ برسد و این روال همچنان ادامه دارد.
نارضایتی خودروسازان معدنی به‌رغم حمایت از تولید داخل
گرچه به‌نظر می‌رسد این واردات است که به‌رغم تمام فرازونشیب‌های می‌تواند گره از مشکلات معادن بردارد و ناوگان این بخش را با سرعت بیشتری نوسازی کند، اما همچنان عده‌ای در راستای حمایت از تولید داخل واردات را مانعی در مسیر پیشرفت تولید داخل می‌دانند. ازجمله آن‌که مدیرعامل شرکت هپکو، تحقق رشد ۱۳درصدی برنامه هفتم در حوزه معدن را در گرو تامین نیاز ماشین‌آلات معدنی می‌داند.
وی با اشاره به فرسودگی ناوگان ماشین‌آلات معدنی و از سویی واردات ماشین‌آلات دست دوم به کشور و تضعیف تولیدکنندگان داخلی بیان کرده است که نه معدن‌دار از وضعیت موجود راضی است و نه تولیدکننده؛ از این رو، نیاز معادن به ماشین‌آلات یک نیاز ضروری است و از طرف دیگر، حمایت از تولید داخل هم یک ضرورت ملی است و باید این دو موضوع به‌صورت همگرا و هم افزا موردتوجه قرار گیرند.
حال سوال این‌جاست که چرا در سال‌هایی که ممنوعیت واردات این خودروها وجود داشت باز هم تولیدکنندگان داخلی نتوانستند گلیم خود را از آب بکشند!
