عضو هیات تحریریه روزنامه دنیای خودرو در این باره نوشت:
با مشخص شدن نتیجه انتخابات، رویکرد کلی فضای اقتصادی و سیاسی ایران در چهارسال آینده شفاف‌تر شده است.
با انتخاب مسعود پزشکیان، به‌عنوان نهمین رئیس‌جمهور ایران، دورنمای اقتصادی کشور کمی واضح‌تر از قبل به‌نظر می‌رسد. بازار سرمایه روز گذشته واکنش مثبتی به این انتخاب داشت و قیمت ارز و خودرو نیز در بازار کاهش پیدا کرد. افکار عمومی نیز به این انتخاب واکنش مثبت نشان داده و شرایط را برای ریاست جمهوری و تشکیل کابینه قدرتمند فراهم کرده است.
در حوزه صنعت خودرو اما بایدها و نبایدهایی پیش روی مسعود پزشکیان و تیم اقتصادی وی وجود دارد. خودرو به‌عنوان صنعتی که محرک بسیاری از صنایع دیگر محسوب می‌شود، از اهمیت بالایی برخوردار است. رشد تولید در این صنعت به افزایش تولید سایر صنایع کمک می‌کند.
بنابراین اصلی‌ترین سیاست دولت جدید باید به کمک رشد تولید و حمایت واقعی از این صنعت بشتابد.
تسهیل شرایط تولید در صنعت خودرو می‌تواند به سایر صنایع نیز کمک کند. درحال‌حاضر مشکل اصلی صنعت خودرو شبکه تامین و نبود نقدینگی ریالی و ارزی است.
طی سال‌های اخیر صنایع مختلف چالش‌های بسیاری با وزارت صمت و بانک مرکزی برای ثبت‌سفارش و تامین ارز داشتهاند. این مساله در صنعت خودرو به شکل عجیبی خود را نشان داده و در سه‌ماه نخست سال جاری منجر به افت تولید در این صنعت شده است. این روند قطعا بر بسیاری از صنایع دیگر نیز تاثیر منفی خواهد داشت. از این رو انتظار می‌رود دولت جدید با تامین نقدینگی، صنعت خودرو و سایر صنایع وابسته را از این وضعیت خارج کند.
مورد دیگری که صنعت خودرو به شدت به آن نیاز دارد، رفع قیمت‌گذاری دستوری و خروج از دخالت در خودروسازیهاست. طی سه‌سال اخیر، دولت رسما تولید و فروش خودرو را کنترل کرده است.
موضوعی که در کنار قیمت‌گذاری‌های دستوری باعث افزایش هرچه بیشتر زیان خودروساز و همچنین نارضایتی متقاضیان خودرو از دسترسی آسان به خودرو، شده است.
دولت جدید بدون تعارف باید قیمت‌گذاری دستوری را از پیش روی این صنعت بردارد و همان طور که رئیس‌جمهور جدید وعده داده است باید همزمان واردات خودرو نیز آزاد شود و با تعرفه اندک وضعیت بازار خودرو را سامان دهد؛ بازاری که با نجومی شدن قیمت‌ها باعث افزایش تورم در اقتصاد شده است.
برای حل تمام مشکلاتی که در این سال‌ها گریبان این صنعت مهم کشور را گرفته، به‌نظر می‌رسد نخستین گام، ثبات مدیریتی خواهد بود. موضوعی که صنعت خودرو را با چالش‌های فراوانی روبه‌رو می‌کند، تصمیم‌گیری‌های دولتی برای انتخاب مدیران ارشد در خودروسازان بزرگ کشور است؛ انتخابی که از بیرون و بدون در نظر گرفتن مصلحت صنعت انجام می‌شود.
تغییر لحظه ای مدیران خودروسازان داخلی، همواره در این سال‌ها افت در عملکرد خودروسازیها را به همراه داشته و بسیاری از برنامه‌ریزی‌های مهم و اساسی این صنعت را نیمه‌کاره گذاشته است.
شاید بتوان گفت مهم‌ترین تصمیم دولت در این بخش، رها کردن خودروسازان باشد؛ دولت باید هرچه سریع‌تر دست از سر این صنعت بردارد و تصمیم‌گیری‌های ریز و درشت را به مدیران و هیات‌مدیره این شرکتها واگذار کند.
اما آنچه دولت را می‌تواند به عامل پیشرفت خودروسازان تبدیل کند حمایت‌های بی‌بدیلی است که باید در نقش یک دولت و نه یک سهامدار انجام دهد. سیاست‌هایی که تمام خودروسازان را به یک چشم ببیند و فارغ از دولتی و خصوصی بودن آنها، حامی تولیدکننده داخلی در هر سطحی باشد.
سیاست‌ها از همین ابتدای راه دولت باید به‌گونه‌ای چیده شود که تمام بخش‌های صنعت از واردات و صادرات تا توسعه بازار داخلی و تامین نیاز خریداران را در برگیرد.
صنعت خودرو نیازمند یک نقشه راه و سیاستگزاری صحیح است. درحال‌حاضر هیچ چشمانداز و برنامه مشخصی برای این صنعت وجود ندارد و کسی نمیداند قرار است طی ۱۰سال آینده به کجا باید برسیم. بنابراین دولت باید برنامه جامعی برای این صنعت تدوین کند.
