مجوز آسان‌گیرانه برای واردات خودرو در حالی یک شبه تیتر اصلی رسانه‌های کشور شد که دولت سیزدهم کمتر از یک هفته دیگر کارنامه‌اش بسته خواهد شد. برخی کارشناسان این حوزه این اقدام دولت سیزدهم را نوعی سیاسی‌کاری و به‌مثابه انداختن توپ مسئولیت اجرایی واردات در زمین دولت چهاردهم تفسیر کرده‌اند و معتقدند با وجود آن‌که واردات خودرو طی دو سال گذشته آزاد بود، به دلیل نبود ارز نتوانست تاثیرات شگرفی در بازار خودرو به وجود آورد.
اسماعیل شجاعی، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در گفت‌وگو با «دنیای‌خودرو» با اشاره به تصمیم دیرهنگام دولت سیزدهم در تعیین تکلیف موضوع خودروهای وارداتی، گفت: «آزاد سازی واردات خودرو برای افراد حقیقی تنها بازار خودرو را وارد فاز جدید خبردرمانی خواهد کرد؛ هرچند فعالان و متقاضیان خودرو خارجی واقف به سیاست‌زدگی تصمیمات دولت سیزدهم در روزهای پایانی فعالیت آنان هستند و جهت‌گیری رسانه‌های پرتیراژ در این خصوص نمی‌تواند شهروندان را وارد بازی رسانه‌های جانب‌دارانه کند.»
شجاعی در ادامه تاکید کرد: «دخالت دولت سیزدهم در نظام فروش خودروهای وارداتی ثابت کرد که اراده‌ای برای کاهش عمق نفوذ در بازار خودرو وجود ندارد. از همین رو، باید تا استقرار دولت چهاردهم منتظر ماند و به خبرهایی که می‌خواهند در بازار خودرو موج ایجاد کنند توجهی نداشت.»
وی افزود: «معطل ماندن واردات خودرو طی چند سال گذشته به دلیل عدم اولویت واردات خودرو در مقابل ارز موردنیاز واردات کالاهای اساسی بوده است و آزادسازی واردات خودرو آن‌هم در هفته پایانی دولت سیزدهم در راستای اقدامات عجولانه و نسنجیده‌ای بود که طی سه سال گذشته حاصل آن التهابات عمیق در بازار و صنعت خودرو شده است.»
طبق گزارش سخنگوی دولت سیزدهم واردات خودروهای مستعمل خارجی که سال تولید آنان پس از سال ۲۰۱۹ باشد؛ آزاد است، درحالی‌که قانون آزادسازی واردات خودرو نزدیک به دو سال گذشته در هیات دولت مصوب و به دلایل مختلفی ازجمله کمبود ارز اجرایی نشده است. به نظر شما آزادسازی واردات خودرو دست‌دوم در روزهای پایانی دولت سیزدهم چه پیامی به بازار خودرو خواهد داد؟
واردات خودروهای دست‌دوم اگرچه می‌تواند برای بازار مزایایی را به دنبال داشته باشد، اما در صورت اقدام شتابزده در این خصوص؛ می‌تواند پیامدها و آسیب‌های متعددی را به دنبال داشته باشد که هزینه سنگینی را به اقتصاد کشور تحمیل خواهد کرد. جای تعجب دارد که دولت سیزدهم در روزهای پایان کار خود بر آن است که شرایط را برای واردات خودرو دست‌دوم فراهم کنند، آن‌هم درحالی‌که خودروهای صفرکیلومتر از تخصیص ارز جامانده‌اند و خطوط تولید مونتاژکاران به همین دلیل از چرخه فعالیت خارج شده است.
برخی کارشناسان بازار خودرو موافق واردات خودروهای مستعمل خارجی هستند و بر این باورند که این خودروها مانند محصولات خارجی درحال تردد در کشور می‌توانند به متقاضیان فروخته شود. به‌نظر شما واردات این محصولات با توجه به آن‌که از دوره گارانتی خارج شده‌اند؛ چه تبعاتی ممکن است برای خریداران داشته باشند؟
مهم‌ترین معضل خودروهای دست‌دوم تامین قطعات یدکی و خدمات پس از فروش است و درصورتی‌که با تنوع محصول و قطعات به بازار خودرو عرضه شوند و تخصیص ارز به‌درستی و کارشناسی‌شده در این خصوص صورت نگیرد، ضربه جبران‌ناپذیری را به اقتصاد کشور و درنهایت به مصرف‌کننده نهایی وارد خواهد کرد. این هدررفت ارزی، نه‌تنها باعث کاهش قیمت و افزایش رفاه مصرف‌کنندگان نهایی نمی‌شود، بلکه موجب خروج ارز از کشور و زیان جدی به اقتصاد کشور خواهد شد.
روش‌های دولت سیزدهم برای کاهش التهابات بازار خودرو و افزایش تیراژ تولید در کارخانه‌های خودروساز داخلی مورد نقد برخی فعالان صنعت و بازار خودرو قرار دارد. به‌نظر شما برای کاهش مصائب صنعت خودرو چه اقداماتی می‌تواند موثر باشد؟
در زمان باقیمانده دولت سیزدهم نمی‌توان تغییرات بنیادی ایجاد کرد. این دولت برای تحول در صنعت و بازار خودرو سه‌سال فرصت داشت و از این فرصت استفاده مناسبی نداشته است. مشکلات صنعت خودرو با اقدامات یک‌شبه و تصمیمات خلق‌الساعه برطرف نخواهد شد. در این حوزه از صنعت کشور، می‌طلبد که با اقدامات اساسی و برنامه‌ریزی‌های عمیق و کاربردی به‌صورت ریشه‌ای، مشکلات موردبررسی قرار بگیرند تا با افزایش تیراژ تولید در داخل و رساندن به حد مطلوب کیفیت محصولات خودروسازان داخلی بازار به سمت رقابتی‌شدن سوق داده شود و واردات خودروهای خارجی به‌عنوان مکمل فعالیت خودروسازان داخلی آزاد شود.
درهرحال سخنگوی دولت سیزدهم در واپسین روزهای سکانداری این دولت خبر از آزادسازی واردات خودرو برای همه متقاضیان داده است. آیا این تصمیم دولت، استانداردهای الحاقی را که مانع سرعت گرفتن واردات خودرو به کشور می‌شوند، بی‌اثر خواهد کرد؟
براساس دستورالعمل‌های پیشین درخصوص واردات محصولات خودروسازان خارجی هر خودرویی که بخواهد به کشور وارد شود باید از نظر کیفیت، استاندارد، میزان مصرف سوخت و تضمین تامین قطعات پس از فروش به تایید مراکز ذیربط برسند و در غیر این صورت امکان واردات ندارند.
خوشبختانه در کشور ما، نهادهای تخصصی در بخش خصوصی مانند انجمن تخصصی خدمات پس‌از فروش و انجمن واردکنندگان خودرو وجود دارند و اگر دولت چهاردهم در این خصوص بخواهد اراده خود را نشان دهد و موانع واردات را برطرف کند؛ می‌تواند با مطالعه و مشورت با انجمن‌های ذیربط، قوانین و تصمیماتی وضع و اتخاذ کند که به زیان کشور تمام نباشد.
به‌طور قطع و یقین تصمیماتی که این روزها از آن پرده‌برداری می‌شود، بدون مطالعه کافی و حساب‌نشده هستند. بر این اساس، یقینا خودروهای کارکرده وارداتی با چالش خدمات پس از فروش و تامین قطعات یدکی مواجه خواهند شد. از این رو، به نظر من؛ اعلام آزادسازی واردات خودروهای کارکرده برای همه متقاضیان، بیانگر رفتار سیاسی دولت بوده و توام با آشفته ساختن بازار است.
باتوجه مشخص بودن تاریخ تنفیذ و تحلیف رئیس‌جمهور منتخب، انتظار شما از کارگروه پیشنهاد وزیر صمت در دولت چهاردهم و مطالبه فعالان بازار و صنعت خودرو از وزیر آینده وزارت صمت چیست؟
دولت چهاردهم برای ساماندهی صنعت خودرو در گام نخست و فوری باید سامانه یکپارچه فروش خودرو را که نشانگر دخالت دولت در بازار خودرو و توسعه دلالی است، حذف کند. در این شرایط تولید و تجارت خودرو امکان فروش بهتری خواهد داشت و بساط دلالی و رانت‌خواری برچیده خواهد شد. این مهم را می‌توان در قالب برنامه کوتاه‌مدت برای بازار خودرو معرفی کرد.
دولت چهاردهم برای برنامه میان‌مدت باید دو گام مهم بردارد؛ گام اول تمرکز بر نظام تجارت آزاد است تا بازار و اقتصاد به آرامش برسد و سهولت کسب‌وکار در واردات از طریق شرکت های فعال این بازار شکل بگیرد و همچنین موانع غیرتعرفه‌ای واردات خودرو به موانع تعرفه‌ای تبدیل شود که امکان واردات آزاد فراهم آید تا رقابت‌پذیری در اقتصاد تضمین شود. این سیاست درعین‌حال این امکان را فراهم می‌سازد که دولت بتواند درآمد خود را افزایش دهد. در گام دوم دولت باید دستورالعمل خصوصی‌سازی واقعی را در دستور کار قرار دهد.
دولت آینده باید از دخالت در اداره بنگاه‌های تولیدی پرهیز کند و تولید را به متخصصان و مدیران باتجربه صنعت خودرو بسپارد تا زمینه خودروساز شدن کشور به معنی واقعی فراهم شود. اما در بلندمدت نیز دولت چهاردهم باید استراتژی صنعت خودرو را تدوین کند تا این صنعت از آشفتگی‌های تصمیمات خلق‌الساعه دولتمردان و نمایندگان مجلس رها شود و بخش تولید و تجارت با آسودگی امکان برنامه‌ریزی پیدا کنند.
اگر دولت چهاردهم استراتژی درستی داشته باشد و صنعت خودرو را به بخش خصوصی بسپارد، نه‌تنها شاهد رشد کمی و افزایش تعداد خودروهای تولیدی خواهیم بود، بلکه به‌طور قطع و یقین کیفیت خودرو های تولیدی نیز بهبود خواهد یافت. در این شرایط آشفتگی قیمت‌ها از بازار رخت برخواهد بست و درنهایت مشتریان نیز شاهد محصولات با کیفیت و قیمت مناسب خواهند بود.
