یـکـی از مـهــم‌تـریـن درخواسـت‌هایی که کارشناسان اقتصادی از دولـت چهاردهم دارند، واگذاری باقیمانده سهام دولت در شرکت‌های خودروسازی و واگذاری بلوک مدیریتی خودروسازان به افراد دارای اهلیت است.
مرتضی افقه، عضو هیات علمی دانشگاه اهواز و اقتصاددان، واگذاری سهام دولتی خودروسازان به بخش‌خصوصی را یک ضرورت دانست و به «دنیای‌خودرو» گفت: «دولت‌های مختلفی در طول سال‌های گذشته بارها و بارها مدعی اصلاح شیوه مدیریت خود در خصوص صنعت خودرو شدند و وعده‌هایی در زمینه واگذاری صنعت خودرو به بخش خصوصی مطرح کرده‌اند. البته فعالان سیاسی کشور امروز به‌خوبی می‌دانند که مدیریت صنایع اعم‌از خودروسازی به دست توانای بخش خصوصی موجب از بین رفتن بسیاری از حاشیه‌ها و چالش‌هایی می‌شود که خودروسازی تحت مدیریت دولت ایجاد کرده است، اما باز هم در روی همان پاشنه می‌چرخد و مدیریت دولت سبب شکل‌گیری شرکت‌های تودرتویی شده‌اند که کار را برای خصوصی‌سازی صنعت خودرو بسیار سخت کرده است.»
وی افزود: «بی‌تردید واگذاری سهام شرکت‌های خودروسازی و سایت‌های تولیدی آن‌ها در شهرستان‌ها که مشخص نیست به چه دلیلی این همه سایت ایجاد شده، قطعا مطلوب است و می‌تواند اولین گام دولت چهاردهم برای حرکت در مسیر خصوصی‌سازی صنعت خودرو باشد.»
راهکار پیشنهادی شما درخصوص واگذاری سهام‌های تودلی شرکت‌های خودروسازی و حرکت گام به گام در این مسیر تا رسیدن به خصوصی‌سازی واقعی در صنعت خودرو کشور چیست؟
خودروسازان بزرگ، شرکت‌های موازی، زیان‌ده و همچنین سایت‌های تولیدی بسیاری در سراسر کشور دارند که برخی از آن‌ها در راستای منافع سهامداران باید واگذار شوند. به‌عنوان مثال، ایران‌خودرو بیش‌از ۴۰ شرکت زیرمجموعه دارد که باری بر دوش این خودروساز هستند و به‌قول مدیرعامل ایران‌خودرو: «این‌که بدنه محصول در شرکت مادر تولید و رنگ شده و برای مونتاژ قطعات به سایتی در ۶۰۰ کیلومتری این مجموعه ارسال شود تا تبدیل به خودرو شود، اقتصادی نیست.» امادرعین‌حال، واگذاری سهام شرکت‌های خودروسازی به اسم خصوصی‌سازی به نهادهای دولتی تکرار کارهای بی‌فایده همیشگی است که دولت با درایت باید مانع تکرار آن شود. با این‌که اصل قضیه به‌صورت بالقوه خوب است، اما در عمل باید به مواردی دقت شود که انتهای این مسیر نیز به چالش‌های دیگری منتهی نشود؛ مثل دقت بر واگذاری سهام شرکت‌های خودروسازی که باز هم به دست شبه‌دولتی‌ها نرسد و وابستگان به دولت و نهادهای بزرگ به اصلی‌ترین سهامداران شرکت‌های خودروسازی تبدیل نشوند.
رئیس‌جمهور جدید در مراسم تحلیفش عنوان کرد که برای اداره امور کشور نیاز به همکاری همه گروه‌ها و جریان‌های فکری است. با توجه به این‌که صنعت خودرو در دهه‌های گذشته همواره متاثر از سیاست‌زدگی در کشور بوده است، به نظر شما برای بهره‌وری بیشتر بنگاه‌های بزرگ خودروسازی چه اقدامات حمایتی می‌تواند موثر واقع شود؟
آن‌طور که وعده‌های انتخابانی دولت نشان می‌دهد، تیم برنامه‌ریزی این دولت در تلاش است تا براساس طرح مولدسازی، موانعی را که در چند سال گذشته بر سر راه تولید قرار گرفته است، کنار بزند. باتوجه به این‌که بخش خصوصی کشور توان مادی و ظرفیت محدودی دارد، بعید به‌نظر می‌رسد این ماجرا بدون حمایت دولت و تغییر رویه در سیاست خارجی ختم به خیر شود و بخش خصوصی واقعی در این بین، حرکتی به نفع خرید سهام خودروسازان و ایجاد رقابت در این بخش انجام دهد. مهم‌ترین مساله‌ای که درحال‌حاضر مطرح است، پایان رقابت نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری است، چراکه یکی از کاندیداها با رأی اکثریت انتخاب شده و دیگر نامزدها باید از این به بعد به‌جای رقابت طبق رهنمودهای مقام معظم رهبری به میدان عمل و همراهی قدم بگذارند و از مانع‌تراشی در مسیر دولت جلوگیری کنند.
برخی کارشناسان صنعت خودرو معتقدند خصوصی‌سازی، بنگاه بزرگ جاده مخصوص را به سرنوشت تکراری شرکت‌هایی همچون هپکو و نیشکر هفت تپه دچار خواهد کرد. به نظر شما راهکار عملیاتی که خصوصی‌سازی صنعت خودرو را بتواند تضمین کند چیست؟
متاسفانه هرگاه مبحث خصوصی‌سازی صنعت خودرو به مرحله اجرا نزدیک می‌شود، دست‌های پنهان پشت پرده برای کنار زدن بخش خصوصی واقعی وارد عمل می‌شوند. همان‌طور که پیش‌تر مطرح شد، اگر شفافیت در کار نباشد و سهام شرکت‌های خودروسازی به شبه‌دولتی‌ها واگذار شود، عملا تغییر خاصی به نفع توسعه صنعت و بهبود وضعیت خودروسازی کشور ایجاد نمی‌شود. آن‌چه در این موضوع حائز اهمیت است، اشاره به این مطلب مهم است که این نوع بازی‌کردن‌ها با متغیرهای صرفا اقتصادی کارساز نیست و تا زمانی که شفافیت در کار نباشد و دولت اراده لازم برای وارد کردن بخش خصوصی واقعی و سپردن امور تجارت و اقتصاد و بازرگانی به دست آن‌ها را نداشته باشد، کاری از پیش نمی‌رود.
همان‌طور که مطرح کردید؛ یکی از مهم‌ترین نگرانی‌ها که در واگذاری سهام دولتی خودروسازان به بخش خصوصی وجود دارد، بازشدن پای شبه‌دولتی‌ها به صنعت خودرو و تشدید بحران‌ها در این بنگاه‌هاست. برای شناسایی فرد دارای اهلیت چه ممیزه‌هایی را موثر می‌دانید؟
فیلتر اصلی برای انتخاب فرد حقیقی یا حقوقی که تمایل به سرمایه‌گذاری در صنعت خودرو دارد، یک دستورالعمل نظارتی مشخص بر عملکرد این بنگاه‌هاست که باید تهیه و تنظیم شود تا پس از خصوصی‌سازی شاهد فروپاشی این بنگاه‌ها و فروش اموال موثر و اخراج نیرو انسانی این کارخانه‌ها نباشیم. به عقیده من، واگذاری سهام شرکت‌های خودروسازی و واگذاری مدیریت خودروسازی زمانی موفق خواهد بود که از تجربه کشورهای صنعتی موفق استفاده و الگوبرداری کنیم، وگرنه دست به دست کردن سهام و مدیریت بین این مدیر دولتی یا دیگری که سفارش شده است به نتیجه خاصی منتهی نمی‌شود و الزاما راه‌حل نیست.
با توجه به این‌که شروع به کار دولت چهاردهم با وعده واردات خودرو و از سرگیری روابط با دیگر خودروسازان جهانی همراه شده است، راهکار پیشنهادی شما به کارشناسان دولتی و فعالان صنعت و بازار خودرو برای جلب رضایت حداکثری شهروندان در این حوزه چیست؟
در این‌جا باید به این موضوع مهم توجه کنیم که برخی منتقدان به‌جای اصلاح این بنگاه‌ها می‌خواهند به‌صورت کلی این صنعت را که سال‌ها برای آن هزینه شده است را کنار بگذارند. صنعت خودرو در چند دهه گذشته چالش‌های بسیاری را تجربه کرده و بحران بزرگی را پشت سر گذاشته است. هرچند به عملکرد نهایی فعالان این صنعت با توجه به کمیت تولید و کیفیت محصولات آنان نقدهایی وارد است؛ اما اکثریت کارشناسان بر این موضوع اذعان دارند که صنعت خودرو در مواجهه با تحریم‌های تخصصی و انطباق خود با سیاست خارجی خوب عمل کرده است. توسعه صنعت خودرو و عبور از چالش‌ها و زیان‌هایی که این صنعت برای اقتصاد ایران و مردم ایجاد کرده، وابسته به بازی نکردن با متغیرهای اقتصادی و واقع‌نگری به این موضوع است. چون تا زمانی که مدیران کارآمد و توانای بخش خصوصی وارد کارزار نشوند، قطعا بهبودی در وضعیت صنعت خودرو نخواهیم دید.
