نشست اخیر «اندیشکده خودرو» که با حضور تمامی بازیگران کلیدی زنجیره ارزش کسب‌وکار خودرو کشور برگزار شد، نقطه عطفی در تعامل بخش خصوصی با دولت محسوب می‌شود. در این نشست بی‌سابقه، انجمن‌های تخصصی نظیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان، انجمن خودروسازان ایران، انجمن واردکنندگان خودرو، انجمن خدمات پس از فروش و اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو، برای نخستین بار در کنار هم نشستند تا با تبادل نظرات و بررسی چالش‌های پیش‌روی صنعت خودرو، نقشه راهی مشترک برای آینده این صنعت ترسیم کنند.
نتیجه این هم‌اندیشی، صدور بیانیه‌ای هفت ماده‌ای بود که به گفته احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان، می‌تواند به‌عنوان راهبردی عملیاتی برای شکوفایی صنعت خودرو در اختیار دولت چهاردهم قرار گیرد. این بیانیه خواستار بازگشت دولت به جایگاه سیاستگزاری و نظارت به جای تصدی‌گری و بنگاه‌داری است و بر لزوم یکپارچه‌سازی قوانین، تمرکز بر توسعه ارتباطات بین‌المللی، حرکت به سوی اقتصاد آزاد و حذف مقررات دست‌وپاگیر تاکید دارد. بیانیه مذکور، با هدف انتقال درخواست‌های بخش خصوصی به وزیر جدید صمت صادر شده است؛ وزیری که در ابتدای راه قرار دارد و می‌تواند با پذیرش این پیشنهادها، مسیری نوین برای صنعت خودرو ترسیم کند.
اما آیا این خواسته‌ها در سیاستگزاری‌های دولت جدید جایی خواهند داشت؟ پاسخ به این سوال به رویکرد تیم اقتصادی دولت و میزان توجه آنها به نظرات کارشناسی و تجربیات فعالان این حوزه بستگی دارد.
درحالی‌که سال‌هاست تاکید بر سیاستگزاری به‌جای مداخله مستقیم توسط دولت مطرح می‌شود، تجربه گذشته نشان داده که دولت‌ها کمتر تمایل به واگذاری کامل کنترل این صنعت دارند. این بیانیه، نقشه راهی برای بازگرداندن صنعت خودرو به مسیر توسعه است و تنها با تحقق آن، می‌توان امیدوار بود که صنعت خودرو به پیشرانی برای اقتصاد ایران تبدیل شود. اما تحقق این اهداف به اراده جدی دولت و همکاری تنگاتنگ با بخش خصوصی وابسته است؛ امری که تاکنون به صورت کامل محقق نشده است.
متن کامل بیانیه انجمن‌های صنفی زنجیره ارزش کسب‌وکار خودرو
ما فعالان زنجیره ارزش کسب‌وکار خودرو کشور که سال‌ها عمر و سرمایه خود را در این حوزه صرف کرده‌ایم، راهکارهای زیر را به‌عنوان بخشی از مسیری که دولت چهاردهم می‌تواند با اتکا به آن در ایجاد تحول در کسب‌وکار خودرو نقش‌آفرینی کند، به شرح زیر اعلام می‌داریم:
- تمرکز بر سیاستگزاری در ارکان حاکمیتی و تهیه سند بالا دستی توسعه صنعت خودرو کشور و تدوین سیاست راهبردی، قانون‌گذاری و یکپارچه‌سازی قوانین در زنجیره ارزش خودرو حداقل در یک دوره ۱۰ساله و جلوگیری از تغییرات روزمره قوانین
- بازگشت دولت به جایگاه سیاستگزاری، هدایتگری و نظارت، بجای تصدی‌گری و بنگاه‌داری و پرهیز از سیاست‌زدگی و سپردن امور بنگاه به صاحبان سهام و مدیران بخش خصوصی
- ارائه راهبردی روشن در حوزه برقی‌سازی ناوگان خودرویی کشور در یک دوره زمانی میان‌مدت و بلندمدت و تعریف نظام تعرفه‌ای و سایر مشوق‌ها یا محدودسازها
- فراهم‌سازی بستری برای ارتباطات بین‌المللی با هدف ادغام در زنجیره جهانی خودرو، توسعه تبادلات و تعاملات بین‌المللی با تسهیل در قوانین و سهیم شدن در فرایند توسعه محصول و فناوری
- جایگزینی «منطق بازار» با «اقتصاد دستوری» و حرکت بسوی اقتصاد آزاد در صنعت خودرو و تنظیم و سازماندهی مقررات و قوانین واردات خودرو و قطعات آن از خارج
- احترام و اهتمام به مالکیت خصوصی و توسعه خصوصی‌سازی در صنعت خودرو
- حذف مقررات و قوانین دست‌وپاگیر بخصوص سامانه‌های متعددی که باعث هدررفت وقت و انرژی تولیدکنندگان و مردم می‌شود
ما امیدواریم دولت جدید بتواند بر پایه تعامل و با اجماع خبرگان و نخبگان صنعت خودرو فرصتی برای تضارب آرا و تلاقی افکار فراهم آورد و کمک کند تا با اجرایی‌شدن راهکارهای فوق، کسب‌وکار خودرو بتواند به‌عنوان پیشران صنعتی و اقتصادی ایران کشور به جایگاه اصلی خود بازگردد و موجب توسعه ایران و رفاه ایرانیان شود.
امضاکنندگان این بیانیه، انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان، انجمن خودروسازان ایران، انجمن واردکنندگان خودرو، انجمن خدمات پس از فروش و اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو و همچنین اندیشکده خودرو (میزبان نخستین نشست انجمن‌ها و تشکل‌های صنفی زنجیره کسب‌وکار خودرو) هستند.
احمدنعمت بخش، دبیر انجمن خودروسازان
وزارت صمت بیانیه انجمن‌ها را مبنای کار در حوزه قرار دهد
چه شد که چند انجمن حوزه خودرو اقدام به انتشار این بیانیه ۷ماده‌ای خطاب به دولت چهاردهم کردند؟
جلسه‌ای با موضوع مشکلات و موانع توسعه صنعت خودرو در اندیشکده خودرو تشکیل شد. در این نشست، تمام انجمن‌های مرتبط با حوزه خودرو اعم از انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی، واردکنندگان خودرو، اتحادیه فروشندگان خودرو و همچنین انجمن خدمات پس از فروش خودرو حضور داشتند. پس از گفت‌وگو در مورد موانع و مشکلات ریز و درشت صنعت خودرو و دریافت نظرات دوستان در بخش‌های مختلف، یک بیانیه تنظیم شد. با توجه به این‌که دولت چهاردهم به ریاست آقای پزشکیان در ابتدای راه قرار دارد، این بیانیه صادر شد تا وزیر جدید صمت بداند که تقاضاهای انجمن‌های مربوط به حوزه خودرو چیست و چه خواسته‌ای از ایشان برای پیشبرد بهتر صنعت با اهمیت خودرو دارند. امیدواریم وزیر صمت و تیم ایشان در این راستا حرکت کنند تا صنعت خودرو کشور شکوفا شود.
به نظر شما این ۷ ماده درخواستی از دولت و وزارت صمت اجرایی خواهد شد؟
ما امیدوار هستیم که این موارد را در سیاستگزاری خود لحاظ کنند. به‌ویژه آن‌که ما در حوزه مشورتی هم قوانین خوبی داریم که طبق آن کارگزاران نظام موظف شده‌اند که نظرات انجمن‌های مختلف را در پیشبرد امور دریافت کنند. یعنی طبق قانون، وزارت صمت و دیگر وزارتخانه‌ها باید نظرات انجمن‌های مختلف را بخواهند. ضمن این‌که ما نامه‌ای خطاب به وزیر صمت نوشته‌ایم و تقاضای وقت ملاقات کرده‌ایم تا مشکلات این صنعت را به گوش ایشان برسانیم اما هنوز به ما وقت نداده‌اند.
به نظر شما مهم‌ترین بخش این ۷ماده کدام است و کدام یک باید در اولویت باشد؟
هر هفت ماده پیشنهادی ما مهم هستند، اما به نظرم بحث رعایت قوانین و مقررات و کنار گذاشتن برخی قوانین دست‌وپاگیر و همچنین بحث حذف قیمت‌گذاری دستوری که پاشنه آشیل این صنعت شده است، بسیار اهمیت دارد.
در این بیانیه به لزوم سیاستگزاری یک‌دست و صحیح و حذف قوانین دست‌وپا گیر اشاره شده است. اما قوانین بسیاری در صنعت خودرو وجود دارد که برخی از آنها در تعارض با قوانین دیگر است. به نظر شما وزیر صمت باید در راستای مبنا قراردادن کدام قوانین گام بردارد؟
یکی از مشکلاتی که در قوانین این بخش وجود دارد این است که فعالان بخش خدمات پس از فروش برای تامین قطعات یدکی وارداتی مورد نیاز خود باید برود از انجمن‌های مربوطه تاییدیه دریافت کنند که این قطعه ساخت داخلی ندارد. مثلا برای وارد کردن فیلتر خودرو باید از انجمن فیلتر تاییدیه دریافت کنید که این فیلتر وارداتی در داخل تولید نمی‌شود. ما می‌گوییم این اقدامات سبب ایجاد فساد در کشور می شود. پیشنهاد ما این است که برای هر کالایی تعرفه مشخصی باید وضع شود و هرکس بتواند قطعات یدکی مورد نیاز را وارد کند. اگر قطعات داخلی دارای کیفیت خوبی باشند، خودروساز نسبت به خرید اقدام خواهد کرد. اما اگر خودروساز تشخیص دهد که کیفیت قطعه خوب نیست و موتور و خودرو با استفاده از یک قطعه آسیب خواهد دید، باید بتواند نسبت به واردات اقدام کند. این نوع قوانین باید در حوزه صنعت خودرو تغییر کند. ما بارها درخواست کردیم که اجازه داده شود تا مردم بتوانند خودرو نو وارد کنند. هیچ وقت نگفته‌ایم که باید جلو واردات خودرو گرفته شود. اما به همان نسبت باید به خودروساز نیز اجازه داده شود تا درصورتی‌که نتوانند قطعه با کیفیت از داخل تامین کنند، نسبت به واردات از خارج اقدام کنند. بر اساس دفترچه ساخت داخل یا IPI مشخص می‌شود که یک خودرو چند درصد ساخت داخل دارد و بر همان اساس گمرکی باید پرداخت شود.
یعنی به نظر شما بحث کارتابل فنی جزو قوانین و مقرراتی است که باید کنار گذاشته شود؟
بله. این کارتابل فنی و اجازه از انجمن و... باید حذف شود. در برنامه سوم یا چهارم توسعه آمد بود که دولت حق ندارد موانع غیرتعرفه‌ای ایجاد کند. یعنی برای واردات میلگرد دولت نباید موانع غیرتعرفه‌ای ایجاد کند. صرفا باید یک تعرفه و موارد فنی را مشخص کند. یعنی بگوید شرط واردات میلگرد رعایت این استاندارد و موارد فنی و بحث استقامت است. در این صورت، کسی هم نمی‌تواند میلگرد بی‌کیفیت وارد کند. بنابراین باید مشخصات فنی و تعرفه مشخص باشد. قانون‌گذار در برنامه‌های قبلی توسعه این موارد را تاکید کرده است، اما متاسفانه شاهد دنده‌عقب در برنامه هفتم هستیم و مواردی را انجام می‌دهیم که در برنامه‌های نخست توسعه کنار گذاشته شدند. این روند برای قطعه‌سازان هم وجود دارد. چراکه آنها هم می‌خواهند مواد اولیه ای وارد کنند که هم کیفیت بالایی دارد و هم قیمت مناسب‌تری دارد. این در حالی است که با مشکل منع واردات کالای مشابه در داخل مواجه هستیم. درواقع، این بیانیه برای همه اصناف حوزه خودرو است و فقط انجمن یا بخش خاصی را شامل نمی‌شود.
کنار رفتن دولت از اجرا و تمرکز بر سیاستگزاری و نظارت هم در این بیانیه تاکید شده است. دولت‌های قبلی هم همواره بر این مهم تاکید کردند، اما درنهایت فرمان خودروسازی را رها نکردند. این مساله را چگونه می بینید؟
متاسفانه دولت‌ها بارها قول داده‌اند که باید در حد سیاستگزار باقی بمانند و وارد اجرا نشوند، اما هیچوقت بی‌خیال این صنعت نشده‌اند. امیدواریم دولت جدید رویه‌ای تازه در پیش بگیرد و حوزه اجرایی صنعت خودرو را در دست نگیرد. در دنیا هم ثابت شده که دولت‌ها بنگاه‌دار خوبی نیستند و بهتر است صرفا به سیاستگزاری و تسهیل شرایط تولید و تجارت بپردازند. اگر دولت این مشکلات را که در بیانیه به آن اشاره شده است، مرتفع کند؛ شک نکنید صنعت خودرو راه خود را پیدا خواهد کرد و احتیاجی به حضور دولت در این صنعت نخواهد بود.
