تولید خودرو همواره با مشکلات و دشواری‌های خاص خود دست و پنجه نرم می‌کند، هرچند این مصائب می‌تواند با همکاری و حمایت‌هایی ازسوی کارشناسان بالادستی کاهش یابد اما درخصوص صنعت قطعه خبری از این مساعدت‌ها نه ازسوی خودروسازان و نه از سوی وزارت صمت نیست. قطعه‌سازان درحالی به همکاری خود با خودروسازان ادامه می‌دهند که تعدیل قیمت محصولات آنان در سال جاری اتفاق نیفتاده است و اگر پرداختی هم از سوی خودروسازان باشد، با همان نرخ ۱۴۰۲ خواهد بود. این در حالی است که هزینه‌های تولید به نسبت سال گذشته حداقل ۳۰درصد افزایش داشته و معوقات خودروسازان موجب کاهش نقدینگی و در نهایت افزایش قیمت تمام شده قطعات شده است.
فرهاد بهنیا، سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو در گفت‌وگو با «دنیای‌خودرو» با اشاره کاهش تیراژ تولید قطعه‌سازان به دلیل عدم امکان افزایش میزان مطالبات از خودروسازان و همچنین نبود امکان ثبت سفارش مواد اولیه گفت: «خودروسازان طی دو ماه گذشته درآمد قابل‌توجهی از پیش‌فروش محصولات به‌دست آوردند و انتظار می‌رفت از این درآمد نزدیک به ۱۵ تا ۲۰ هزار میلیارد تومانی بخشی از بدهی خود به صنعت قطعه را پرداخت کنند.»
وی در ادامه افزود: «بانک‌ها از ثبت‌نام سه‌میلیون متقاضی پیش‌فروش ایران‌خودرو بیش‌از قطعه‌سازان منفعت به دست آرودند، در حالی که خودروسازان با فشار به شرکت‌های قطعه‌ساز هزینه‌های تولید را افزایش می‌دهند هیچ نهاد نظارتی و دولتی به این موضوع رسیدگی نمی‌کند. در اینجا وزیر صمت و دولت باید روشن کنند آیا به طور کلی با ادامه فعالیت صنعت خودرو موافق هستند یا خیر!»
سخنگوی انجمن قطعه‌سازان درخصوص تخصیص ارز به قطعه‌سازان گفت: «وزارت صمت برای تخصیص ارز به صنعت قطعه سه‌ماهه نخست سال جاری را ملاک تخصیص ارز قرار داده است که در این ماه‌ها تولید خودروسازان به حداقل خود می‌رسد و میزان ارزبری کاهش پیدا می‌کند. البته دولت از سال گذشته برخی ا حواله ارزی را پرداخت نکرد و این میزان به سال جاری انتقال پیدا کرد و باعث بحران در بسیاری از کارخانه‌ها شده است.»
تشدید بحران در صنعت قطعه باعث می‌شود صنعت خودرو با مشکلات تامین قطعات ارزان داخلی مواجه شود و برای جلوگیری از توقف خطوط تولید اقدام به خرید خارج از چرخه تولید داخلی داشته باشد. برای حفظ استمرار تولید در کارخانه‌های قطعه‌سازی چه اقداماتی را موثر می‌دانید؟
با توجه به نقش ۷۵درصدی قطعه‌سازان در تولید خودرو، ضرورت دارد به مشکلات مالی میان قطعه‌سازان و خودروسازان رسیدگی شود؛ زمانی که هنوز بسیاری از بنگاه‌های قطعه‌ساز مطالبات خود را از خودروسازان دریافت نکرده‌اند، اگر تامین به‌موقع قطعات اتفاق نیفتد، چگونه قرار است برنامه‌های تولید سالانه محقق شود؟ اگر قطعه‌سازان نباشند، خودروسازان چگونه می‌توانند خودرو کامل تولید کنند؟ متاسفانه برخوردها با قطعه‌سازان مناسب نیست و به‌رغم قول‌هایی که هر دو خودروساز داده بودند و حتی وزارت صمت نیز اعلام کرده بود مطالبات به‌موقع پرداخت شوند، اما اکنون که در ابتدای نیمه دوم سال هستیم، هنوز بنگاه‌های قطعه‌ساز گرفتار مطالبات خود هستند.
آن‌طور که اکثریت کارشناسان اعلام می‌کنند صنعت خودرو در نیمه‌دوم سال با کمبود قطعه مواجه خواهند شد. بزرگ‌ترین موانع تولید بر سر راه قطعه‌سازان چیست؟
از سال گذشته قیمت محصولات قطعه‌سازان افزایشی نداشته است و خودروسازان قطعات را با نرخ سال ۱۴۰۲ از قطعه‌سازان خریداری می‌کنند. علاوه بر این، قراردادهای میان قطعه‌سازان و خودروسازان هم منطقی نیست و بیشتر به نفع خودروسازان است. بنابراین نیاز به اصلاح و یکسان‌سازی وجود دارد و این موضوع بارها درخواست شده، اما محقق نشده و درحال‌حاضر شکل قراردادها میان شرکت‌های مختلف متفاوت است و عدالتی در کار نیست.
برخی قطعه‌سازان برای تامین مواد اولیه خطوط تولید مجبورند محصولات مورد نیاز خود را به‌صورت پروازی حمل کنند که این امر موجب افزایش هزینه‌ها در این کارخانه‌ها می‌شود. با توجه به آن‌که خودروسازان در سال جاری زیر بار تعدیل قیمت محصولات قطعه‌سازان نرفته‌اند، اینکه هزینه حمل‌ونقل هوایی را خودروسازان متقبل شوند، دور از انتظار است. این ناهماهنگی‌ها باعث کاهش تیراژ تولید قطعات خواهد شد و در نهایت هر خودروساز که طبق برنامه قرار بوده است روزانه ۳هزار خودرو تولید کند، درنهایت ۲هزار دستگاه تولید کرده و در بهترین حالت مجموع تولید روزانه خودروسازان از ۴۲۰۰ تا ۴۵۰۰ دستگاه فراتر نرفته است.
فشارهای مالی و کمبود ارز مانع واردات مواد اولیه تولید کارخانه‌ها شده است. با توجه به شرایط موجود از برنامه‌های تولید چه میزان عقب هستیم؟
این عقب‌ماندگی ۲۵درصدی در نیمه‌دوم سال باتوجه به شرایط در زنجیره تامین قطعات خطوط تولید خودروسازان افزایش خواهد داشت.
آیا برای جبران این فشارها برنامه حمایتی ازسوی دولت مثلا در بخش بیمه و مالیات‌ها برای قطعه‌سازان در نظر گرفته نشده است؟
درخصوص مالیات و هزینه‌های بیمه تامین‌اجتماعی کارگران خطوط تولید، دولت سیزدهم دستورالعملی را برای حمایت از تولیدکنندگان تنظیم کرده بود که در آن ۵درصد معافیت مالیاتی منظور شد. اما این امر در دولت چهاردهم به فراموشی سپرده شده است و برخی قطعه‌سازان که توانسته بودند دیون خود را قسط‌بندی کنند، به علت دیرکرد پرداخت مطالبات ازسوی خودروسازان، به موعد سررسید اوراق تسویه خود رسیده‌اند. اما شرایط پرداخت وجود ندارد. این امر درخصوص وام‌های بانکی نیز به همین منوال است.
دولت درخصوص سیستم‌های نظارتی و حافظ منافع متقاضیان و تولیدکنندگان و برای کنترل بازار خودرو چه اقداماتی را در جهت حمایت از تولید انجام داده است؟
در اکثر کشورها برای حمایت از تولید اقدامات موثری درخصوص هدایت سرمایه‌ها به سمت سرمایه‌گذاری در کارخانه‌ها صورت می‌پذیرد، اما شیوه‌های مالیات‌ستانی به‌نوعی سرمایه‌گذاران را از تولید مأیوس می‌کند.
سیستم مالیات بر درآمد در همه‌جای دنیا رایج است، اما در ایران قاعده حسابرسان سازمان امور مالیاتی، قانون حسابرسی است و ابعاد تولید روان را در نظر می‌گیرند. یعنی ممیزان مالیاتی به دفاتر رجوع نمی‌کنند و با توجه به عملکرد سال گذشته، شرکت‌ها را به افزایش ۲۰درصد سهم مالیات راضی می‌کنند.
با توجه به مشکلاتی که پیش‌تر مطرح شد و شرایط سخت تولید در کارخانه‌های قطعه‌سازی راهکار پیشنهادی شما برای ایجاد فضای حمایتی از تولید و استمرار فعالیت صنعت خودرو چیست؟
چشم‌انداز خوبی برای صنعت قطعه متصور نیستیم و چنان‌چه این وضعیت ادامه داشته باشد، تا پایان سال با چالش‌های جدی در قطعه‌سازی مواجه خواهیم شد و چرخ تولید در برخی کارخانه‌های این صنعت قفل خواهد شد. بنابراین توصیه ما این است که خودروسازان هرچه سریع‌تر مطالبات قطعه‌سازان را پرداخت کنند و قراردادها اصلاح و یکسان شود.
