بعد از آن‌که داوود خداداد، عضو هیات‌مدیره انجمن واردکنندگان خودروهای تجاری کشور در مصاحبه‌ای با «دنیای خودرو» و در واکنش به چراغ سبز دولت به واردات کامیون‌ها و اتوبوس‌های ۱۰سال کارکرد اعلام کرد که «این خودروها قطعا بیش‌از یک‌میلیون کیلومتر کارکرد خواهند داشت و تنها زخم کهنه ناوگان فرسوده را تازه خواهند کرد»، حالا احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان ایران با ارسال نامه‌ای به محمد اتابک؛ وزیر صنعت معدن و تجارت، این مصاحبه را مهر تاییدی بر چرایی مخالفت این انجمن با واردات تجاری‌های ۱۰سال کارکرده قرار داده و رونوشت این نامه را برای معاون صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات وزارت صمت، مدیرکل دفتر صنایع خودرو و نیرومحرکه وزارت صمت و مدیران عامل شرکت‌های خودروساز ارسال کرده، این در حالی است که پیش از این دبیر انجمن خودروسازان ایران در زمان تدوین برنامه هفتم توسعه، در نامه‌ای به محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی پیشنهاد داده بود که بند «پ» ماده۵۹ این قانون حذف شود اما درنهایت قانون‌گذار به‌جای این که دولت را مکلف کند، دولت را مجاز به واردات اتوبوس یا کشنده وارداتی ۱۰سال کارکرد کرد. براساس این بند؛ «دولت مجاز است در ازای اسقاط هر دستگاه اتوبوس و کِشنده جاده‌ای بالای ۲۵سال نسبت به اعطای مجوز واردات اتوبوس یا کشنده جاده‌ای با سن کمتر از ۱۰سال به مالک اتوبوس یا کشنده اقدام کند.»
مکاتبه دبیر انجمن خودروسازان ایران با وزیر صمت در دفاع از تولیدکنندگان داخلی
دبیر انجمن خودروسازان ایران طی نامه‌ای به وزیر صنعت، معدن و تجارت با تکیه بر مصاحبه عضو هیات‌مدیره انجمن واردکنندگان خودروهای تجاری با «دنیای‌خودرو» اعلام کرده است: «در زمان تدوین برنامه هفتم توسعه متوجه شدیم در کمیسیون‌های مربوطه دولت را مکلف به ورود کامیون‌ها و اتوبوس با عمر تا ۱۰سال کارکرد نموده‌اند. لذا طی نامه سرگشاده به آقای دکتر قالیباف، ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ظرفیت تولید کشور و مشکلات مربوطه را یادآوری کردیم که نامه مربوطه باعث شد در بند «پ» ماده۵۹ قانون برنامه ۵ساله هفتم توسعه، قانون‌گذار به‌جای این که دولت را مکلف کند، دولت را مجاز به واردات آن‌ها کرد.»
وی در ادامه مصاحبه عضو هیات‌مدیره انجمن واردکنندگان خودروهای تجاری کشور با «دنیای‌خودرو» را پیوست کرده آورده است: «جناب آقای وزیر ممکن است نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصور کنند این انجمن به جهت حمایت مطلق از تولیدکنندگان، با واردات کامیون و اتوبوس‌های ۱۰سال کارکرد، مخالف هستیم.
بنابراین به پیوست خلاصه مصاحبه آقای داوود خداداد، عضو هیات‌مدیره انجمن واردکنندگان خودروهای تجاری با دنیای خودرو مورخ ۲۴ مهر ۱۴۰۳ ارسال می‌شود که ایشان (در آن مصاحبه) اذعان کرده است که این‌گونه خودروها بیش‌از یک‌میلیون کیلومتر کارکرد دارند و موقع ورود به کشور بایستی اسقاط شوند. بنابراین خواهشمند است باتوجه به دستور اخیر رئیس‌جمهور مبنی‌بر بررسی برنامه هفتم توسعه توسط وزرای محترم، با توجه به موارد مذکور پیشنهاد حذف بند «پ» ماده۵۹ قانون برنامه هفتم توسعه را به مجلس شورای اسلامی، با دلایل مذکور منعکس فرمایید.»
واردات کامیون و اتوبوس ۱۰ساله خیانت به صنعت است
دبیر انجمن خودروسازان ایران نیز در مصاحبه با «دنیای خودرو» اظهار کرد: «در نامه‌ای که به رئیس‌مجلس شورای اسلامی مکاتبه کرده بودیم، اظهار کردیم واردات خودروهای ۱۰سال کارکرده تجاری به کشور، خیانت به تولید داخل و صنعت کشور است.» نعمت‌بخش در این خصوص بیان کرد: «تاثیر نامه انجمن این بود که در این زمینه دولت مکلف به واردات نشد، بلکه تنها مجاز شد واردات این خودروها را انجام دهد.»
وی افزود: «نمایندگان مجلس تصورشان بر این بود که چون ما حمایت مطلق از تولیدکنندگان داخلی می‌کنیم، این موضوع را مطرح کرده‌ایم. اما خوشبختانه عضو هیات‌مدیره انجمن واردکنندگان خودروهای تجاری هم با روزنامه «دنیای‌خودرو» مصاحبه و عنوان کرده بود خودروهایی با عمر ۱۰سال که قرار است وارد کشور شوند، درواقع اسقاطی هستند.»
وی عنوان کرد: «از طرف دیگر رئیس‌جمهور اعلام کرده‌اند که برنامه هفتم توسعه را بررسی کرده و هرجا که لازم است اصلاح شود.»
۷۵ درصد ظرفیت تولید اتوبوس و کامیون در کشور خالی است!
دبیر انجمن خودروسازان ایران همچنین در مهرماه سال ۱۴۰۲ در زمان تدوین برنامه هفتم توسعه با ارسال نامه‌ای سرگشاده به رئیس مجلس شورای اسلامی مخالفت خود را با واردات کامیون‌ها و اتوبوس‌های کارکرده اعلام کرده بود.
در متن نامه نعمت‌بخش به رئیس مجلس آمده بود: «متاسفانه باخبر شدیم مجلس انقلابی برخلاف شعار سال که مهار تورم و رشد تولید است، در بند الحاقی یک ماده ۵۹ قانون برنامه هفتم توسعه، ورود کامیون و کشنده و اتوبوس با ۱۰سال کارکرد را مجاز اعلام کرده است. این انجمن به دلیل داشتن ظرفیت تولید بالغ‌بر ۱۶۰هزار دستگاه انواع کامیون و ۲۵هزار دستگاه انواع اتوبوس و مینی‌بوس و میدل‌باس در کشور که تاکنون از ۲۵درصد این ظرفیت بیشتر استفاده نشده، بارها مشکلات ورود کامیون‌های دست‌دوم را اعلام کرده است. حتی در جلسات اختصاصی حضرتعالی با برخی از انجمن‌های صنفی خواهش کردیم ترتیبی اتخاذ شود که بند «ث» ماده۳۰ قانون احکام دائمی توسعه کشور که اجازه ورود کامیون‌های تا سه‌سال کارکرد را می‌دهد، حذف شود که نه‌فقط اقدامی در جهت حذف آن صورت نگرفته، بلکه با تصویب الحاق یک ماده ۵۹ فاتحه صنعت تجاری کشور خوانده شد.»
مشکلات کامیون‌ها و اتوبوس‌های ۱۰سال کارکرده؛ از وابستگی ارزی تا فرسودگی
دبیر انجمن خودروسازان ایران در بخش دیگری از نامه خود به رئیس‌مجلس به خلاصه‌ای از مشکلات واردات خودروهای ۱۰سال‌کارکرد به ناوگان داخلی کشور اشاره و عنوان کرد بود: «در کشورهای پیشرفته شرکت‌های حمل‌ونقل با خودروهای تجاری به‌صورت سه‌شیفت (شبانه‌روزی) کار می‌کنند، برخلاف کشور ما که رانندگان خودمالک هستند و به‌صورت متوسط یک‌سوم تردد سالانه را نسبت به آن‌ها دارند. در نتیجه یک کامیون یا اتوبوس کارکرده ۱۰ساله اروپایی معادل ۳۰سال خودرو کارکرده مشابه کشورمان است.
خودروهای کارکرده پس از ۱۰سال کار با توجه به تردد شبانه‌روزی، به سن فرسودگی رسیده‌اند و ضمن وابستگی ارزی مستمر سالانه کشور جهت تامین قطعات یدکی آن‌ها به دلیل گذشت ۱۰سال از تولیدشان، به‌راحتی قابل‌تامین نیست.»
دولت مجاز به واردات کامیون و کشنده ۱۰سال کارکرد شد، نه مکلف
در بخش دیگری از نامه دبیر انجمن خودروسازان ایران با تاکید بر ضرورت حمایت از تولیدکنندگان داخلی آمده بود: «اکثر تولیدات شرکت‌های کامیون‌ساز داخلی با توجه به مصوبات شورای‌عالی استاندارد و نظارت سازمان مذکور، با تکنولوژی روز دنیا تولید می‌کنند و حداقل مصرف سوخت و آلایندگی را دارا هستند. اما مصوبه اخیر مجلس خلاف قانون حداکثر استفاده از توان تولید و خدمات کشور است.»
این نامه افزوده بود: «در شش‌ماهه ابتدای سال ۱۴۰۲ بیشترین رشد تولید انواع خودرو متعلق به تولیدات کامیون‌ها با ۴۴ درصد نسبت‌به شش ماهه سال گذشته بوده است. بنابراین اگر دغدغه تصویب‌کنندگان بند الحاقی یک ماده ۵۹ قانون برنامه هفتم توسعه رفع بیکاری در کشور بوده، فقط حمایت از تولید داخل راه‌حل مشکل است و اگر موضوع دیگری است که خدا داند چه بلایی بر سر این کشور خواهد آمد.» در پایان نیز خواسته شده بود ترتیبی اتخاذ شود که قانون مذکور و بند «ث» ماده ۳۰ احکام دائمی کشور حذف شود که در نهایت منجر به تغییر این بند شد و قانون‌گذار نیز دولت را مجاز به واردات این خودروها کرد، نه مکلف.
