به گزارش «اخبار خودرو»، عضو ارشد شورای سردبیری روزنامه دنیای خودرو در این باره نوشت:

در جلسه اخیر هیات واگذاری، موضوع واگذاری مابقی سهام دولت در شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا مطرح شده و سازمان خصوصی‌سازی ماموریت یافته است این سهام را به‌طور کامل واگذار کند. گفته می‌شود؛ این تصمیم با هدف کاهش تصدی‌گری دولت و ارتقای بهره‌وری در این شرکت‌های خودروسازی اتخاذ شده که گامی در راستای کاهش نقش مستقیم در اقتصاد و تقویت حضور بخش خصوصی است.

اما مصوبه هیات واگذاری در دولت چهاردهم، مصوبه بی‌سابقه‌ای نیست؛ تقریبا همه دولت‌ها در این زمینه مصوبه‌های اجرانشده یا نصف‌ونیمه اجراشده دارند. زیرا پیش‌نیاز اجرای چنین مصوباتی، دل کندن دولت از دخالت‌های مدیریتی در این صنعت است؛ اگر دولت از مداخله مدیریتی در خودروسازی‌ها دست بردارد، دیگر نگران واگذاری مالکیت سهام باقی‌مانده خود در این شرکت‌ها نخواهد بود.

این در حالی است که مقاومت در برابر اجرای چنین مصوباتی، در لایه‌های مدیریتی وزارت صمت و شرکت‌های خودروسازی و حتی شرکت‌های زیرمجموعه آن‌ها و برخی قطعه‌سازان زنجیره تامین پابرجاست. حضور دولت در خودروسازی‌ها زمینه‌ساز از بین رفتن مسئولیت‌پذیری افراد متولی صنعت خودرو در سطوح نظارتی، مدیریتی و کارشناسی شده و این موضوع به عدم شفافیت این صنعت در بحث هزینه‌های سربار و برخی درآمدهای رانتی از این صنعت، دامن زده است.

اما مانع اصلی واگذار نشدن سهام دولتی خودروسازان به بخش خصوصی، پیچیدگی موضوع تعیین تکلیف سهام درون‌گروهی (تودلی) این شرکت‌هاست؛ دولت در ایران‌خودرو حدود ۶درصد سهام دارد، اما حدود ۱۷درصد از سهام این شرکت نیز در اختیار شرکت‌های وابسته به دولت و بانک‌هاست، حدود ۲۵درصد هم توسط زیرمجموعه ایران‌خودرو خریداری شده است. بنابراین می‌توان گفت بیش‌از ۴۰درصد سهام ایران‌خودرو به‌طور مستقیم و غیرمستقیم به دولت تعلق دارد.

دولت در سایپا نیز حدود ۱۷درصد سهم دارد که حدود ۱۵درصد سهام این شرکت در اختیار شرکت‌های عمومی دولت و بانک‌هاست و حدود ۴۰ درصد از سهام شرکت سایپا متعلق به شرکت‌های زیرمجموعه است. از این رو، بحث سهام درون‌گروهی در شرکت سایپا پررنگ‌تر از ایران‌خودرو است.

این است که خروج دولت از سهام خودروسازان به‌تنهایی حلال هیچ مشکلی نیست؛ دولت باید دست بخش‌خصوصی را به‌صورت مشروط و موقت، در اداره این صنعت براساس «منطق سود و زیان» و همچنین «مکانیزم عرضه و تقاضا» باز بگذارد و همزمان با متعارف‌سازی تعرفه و سقف قیمتی و تعدادی واردات خودرو، سایه انحصار را دست‌کم به اندازه محسوسی از سر این بازار دور کند تا بازار سر و شکل رقابتی به خود بگیرند و خودروسازان ناچار شوند در بحث کیفیت، تنوع و نوآوری و فناوری تکانی به خود بدهند.