عملکرد ضعیف ستاد سوخت در مسیر واردات کامیون‌های کارکرده
خداداد با اشاره به این که بعد از خروج سازمان راهداری، کار به ستاد سوخت واگذار شد، اظهار کرد: «در واقع ماموریت ستاد سوخت درخصوص نوسازی ناوگان، از رده کردن یک خودرو فرسوده و جایگزینی آن با مدل‌های جدید بود. با این‌حال، ستاد سوخت در این خصوص ضعیف عمل کرد.»
وی ادامه داد: «ستاد سوخت در این مسیر واکنش‌هایی داشت و عملا ماموریت اصلی این ستاد که نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده بود، با کارشکنی‌هایی که داخل ستاد اتفاق افتاد، انجام نشد و درنهایت دادستانی به ماجرا ورود کرد و دیوان عدالت اداری طی بخشنامه‌ای به دلیل اجرای کند این قانون، در قانون هیات عمومی دیوان عدالت اداری، شرط اسقاط را حذف کرد که همین ماجرا هم مشکلات بسیاری را به‌وجود آورد.»
پاس‌کاری وزارت صمت، سازمان راهداری و ستاد سوخت در مسیر واردات
عضو هیات‌مدیره انجمن واردکنندگان خودروهای تجاری کشور همچنین مشکلات جدید واردات را ناشی‌از ترک فعل سازمان راهداری و ستاد سوخت دانست و گفت: «زمانی که بند «ث» قانون احکام دائمی با شرط عمر کمتر از ۳ سال اجرا می شد، بند ص تبصره ۷ قانون بودجه ۱۴۰۲ هم برای خودروهای با عمر تا ۵ سال شروع شد. این موضوع ادامه داشت تا زمانی که سامانه RPF از دسترس خارج شد که در واقع ترک فعل سازمان راهداری و ستاد سوخت باعث این اتفاق شد.»
وی توضیح داد: «این موضوع که با نارضایتی و ازدحام رانندگان همراه بود، منجر به این تبصره شد که ثبت سفارش‌های انجام‌شده تمدید و ویرایش شوند.»
وی افزود: «البته در همین بخشنامه هم سازمان راهداری خود را کنار کشیده است و وزارت صمت هم عنوان کرد که بند مربوط به ویرایش و تمدید مدل، سال ساخت و قیمت خودرو، باید زیرنظر RPF صورت بگیرد و خود را کنار کشیده و مدعی است که باید کلیات را راهداری تنظیم و ویرایش کند و بعد از تایید وزارت صمت آن را برای بانک مرکزی ارسال کند.»
خطر مصادره در کشور ثالث؛ در انتظار کامیون‌های بلاتکلیف وارداتی
خداداد در ادامه همچنین عنوان کرد: «درخصوص بند «ث» ماده ۳۰ نوسازی ناوگان، بخش حقوقی وزارت راه اصرار دارد که این بند در حال اجراست. زیرا از احکام دائمی کشور است. اما عملا به دلیل این که سازمان راهداری، زیرساخت‌ها را حذف و دسترسی آن‌ها را از خود ساقط کرده است، عملا این اتفاق نمی‌افتد.»
وی گفت: «طبق ادعای شرکت‌هایی که ثبت‌سفارش انجام داده‌اند، حدود ۵هزار کامیون بلاتکلیف، با و بدون تخصیص ارز وجود دارد. این کامیون‌ها به مدل‌های مختلف تقسیم می‌شوند؛ برخی از آن‌ها مدل ۲۰۱۹ هستند که با گذر از سال میلادی، عمر آن‌ها از ۵ به ۶سال رسیده است؛ این خودروها را شرکت‌ها خریداری کرده‌اند و نمی‌توانند از خاک ترکیه به کشور بیاورند.»
وی تصریح کرد: «از این ۵هزار کامیون، حدود ۸۰۰ تا ۹۰۰ دستگاه از این خودروها هم با توجه به قانون تخصیص ارز امکان ورود به کشور را ندارند.» وی افزود: «۴هزار کامیون ثبت‌سفارش‌دار که کد هشت‌رقمی هم از وزارت صمت دریافت کرده و منتظر تخصیص ارز بوده‌اند، به دلیل عدم تخصیص ارز مورد نیاز از سوی بانک مرکزی، در خطر مصادره دولت ترکیه قرار دارند.» وی همچنین بیان کرد: «جرایم سنگینی هم به دلیل تاخیر بیش از حد در کشور ثالث، شامل حال این خودروها شده و درحال‌حاضر هم با خطر مصادره کلی مواجه هستند.»
حل مشکلات واردات با بازگشت سازمان راهداری
خداداد در پایان چاره حل این مشکل را بازگشت سازمان راهداری به‌عنوان متولی به این موضوع دانست و گفت: «تا زمانی که سازمان راهداری آستین بالا نزند و وارد گود نشود، کار پیش نمی‌رود. این طرح مانند هواپیمایی بوده که خلبان آن پیاده شده است. سازمان راهداری باید وسط بیاید و وارد قضیه شود. نوسازی ناوگان عمومی مربوط به سازمان راهداری است و این سازمان نمی‌تواند ترک فعل کند و آن را گردن وزارت صمت بیندازد.»
وی بیان کرد: «وزارت صمت هم تا امروز حداقل در مورد بند «ث» نوسازی ناوگان اظهارنظر نکرده و گفته است دسترسی ندارد. بنابراین تمدید و ویرایش آن باید توسط سازمان راهداری صورت بگیرد. هرچند این بخشنامه ارائه شده، اما تا الان ویرایش بند ص برای آن‌ها که ثبت‌سفارش دارند، در حال انجام است. اما بند «ث» ماده ۳۰ نوسازی ناوگان هنوز اجرایی نشده و منتظریم که سامانه RPF بالا بیاید و این امر صورت بگیرد. البته مکاتبات بسیاری انجام شده و پیگیر هستیم، اما تا امروز نتیجه نداده است.»
