به گزارش «اخبار خودرو»، عضو هیات تحریریه روزنامه «دنیای خودرو» در این باره نوشت:
صنعت خودرو در ایران همواره یکی از ارکان حیاتی اقتصاد کشور بوده است. این صنعت بهعنوان یکی از بزرگترین و مهمترین بخشهای تولیدی، هزاران شغل را ایجاد کرده است و به شکل غیرمستقیم بر بسیاری از صنایع دیگر تاثیر میگذارد. اما این روزها، در کنار مشکلات متعددی که صنعت خودرو با آن روبهرو است، بحرانهای اساسی در صنعت قطعه به چشم میخورد که باید به آن توجه بیشتری شود.
یکی از بزرگترین چالشها در قطعهسازی، کمبود نیروی انسانی متخصص است. نیرویی که در سالهای گذشته در بخشهای مختلف این صنعت از طراحی قطعات تا تولید نقش اساسی داشته است. با اینحال، به دلیل مشکلات اقتصادی، شرایط دشوار کاری و البته دستمزدهای پایین، بسیاری از متخصصان این حوزه به دنبال فرصتهای شغلی بهتر، به خارج از کشور مهاجرت کردهاند. این مهاجرت مغزها، نهتنها باعث افت کیفیت تولیدات شده، بلکه کارخانهها را با بحران نیروی انسانی ماهر و کارآزموده روبهرو کرده است.
در این شرایط، چطور میتوان انتظار داشت که تولید قطعات با سرعت و کیفیت مورد نیاز صنعت خودرو داخلی انجام شود؟
یکی دیگر از مشکلات اصلی که صنعت قطعه با آن دستوپنجه نرم میکند، کمبود سرمایهگذاری است. قطعهسازی به سرمایه کلان نیاز دارد؛ سرمایههایی که باید در بهروزرسانی فناوریها، خرید تجهیزات مدرن و تحقیق و توسعه صرف شود. اما در شرایط تحریمها و مشکلات اقتصادی، بسیاری از سرمایهگذاران بهویژه سرمایهگذاران خارجی از ورود به این صنعت خودداری کردهاند.
عدم سرمایهگذاری در این بخش نهتنها موجب کندی فرآیندهای تولیدی شده، بلکه بسیاری از کارخانهها را مجبور به استفاده از تجهیزات قدیمی و ناکارآمد کرده است. این موضوع موجب کاهش کیفیت قطعات و بهدنبال آن کاهش کیفیت خودروهای داخلی شده؛ در این شرایط طبیعی است که نمیتوان انتظار داشت صنعت خودرو بتواند با رقابتهای جهانی همگام شود.
ازجمله عوامل دیگری که صنعت قطعه را تحتتاثیر قرار داده، وابستگی شدید به واردات مواد اولیه و قطعات است. واردات مواد اولیه بهویژه در شرایطی که کشور با بحران ارزی روبهرو است، برای بسیاری از کارخانههای قطعهسازی به معضلی بزرگ تبدیل شده است.
عدم تامین ارز مورد نیاز برای واردات و افزایش هزینههای مواد اولیه، بسیاری از کارخانهها را با مشکلات جدی مواجه کرده است. در این شرایط، خودروسازان داخلی برای تامین قطعات خود دچار وقفههای طولانی در فرآیند تولید میشوند که نتیجه آن کاهش میزان تولید و افزایش قیمت خودرو است.
بحران در صنعت قطعه، نهتنها بر خود صنعت خودرو اثرگذار است، بلکه تبعات اقتصادی گستردهای دارد. کاهش تولید قطعات بهویژه قطعات داخلی، موجب کاهش تولید خودرو و در نتیجه کاهش درآمدهای مالیاتی دولت میشود. این وضعیت میتواند به کاهش اشتغال در بخشهای مختلف مرتبط با صنایع خودرو و قطعهسازی منجر شود.
برای رفع این مشکلات، نیاز به برنامهریزی منسجم، حمایتهای دولتی و جذب سرمایهگذاریهای داخلی و خارجی احساس میشود. اگر به صنعت قطعه توجه کافی نشود، بحرانهای آن بهزودی به سراسر صنعت خودرو سرایت میکند و تبعات آن به جامعه و اقتصاد کشور خواهد رسید. این زمانی است که باید به آن توجه کنیم.