با توجه به تغییرات انجام‌شده در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ و احکام و تکالیف قانون بودجه مرتبط با گمرک و تجارت خارجی مذکور در تبصره یک می‌توان نتیجه گرفت که شرایط واردات خودرو از لحاظ تخصیص ارز تسهیل خواهد شد زیرا مجوز واردات خودرو جهت رفع تعهد ارزی صادر شده است و همچنین مجوز واردات خودرو به ایرانیان خارج کشور دارای کارت اقامت و از محل ارز خارجی صادر شده است.
اما بررسی تبصره یک قانون بودجه سال آینده نشان می‌دهد دو عامل مهم احتمالا واردات خودرو را با چالش و یا حتی عدم انجام واردات و درنتیجه عدم تحقق درآمد پیش‌بینی‌شده دولت در قانون بودجه و تورم و افزایش قیمت خودروهای وارداتی در سال آینده مواجه می‌کند.
این دو عامل؛ «تعیین حقوق ورودی ۱۰۰درصد جهت واردات خودرو» و «تغییر نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی بر اساس میانگین نرخ ارز در اسفند ۱۴۰۳ در مرکز مبادله طلا و ارز» است. در حالی که در سال ۱۴۰۳ حقوق ورودی خودروهای سواری برقی ۴درصد، خودروهای سواری هیبرید ۱۵درصد، خودروهای بنزینی تا ۱۰۰۰سی‌سی ۲۰درصد، خودروهای بنزینی ۱۰۰۱ تا ۱۵۰۰سی‌سی ۵۵ درصد، خودروهای بنزینی ۱۵۰۱ تا ۲۰۰۰سی‌سی ۹۵درصد و خودروهای بنزینی ۲۰۰۱ تا ۲۵۰۰ سی‌سی ۱۳۵درصد تعیین شده است، تعیین حقوق ورودی ۱۰۰درصدی جهت همه خودروهای سواری وارداتی جای ابهام دارد و به نظر می‌رسد موضوع مورد توجه مجلس و دولت قرار نگرفته است و واردات خودرو را با چالش روبه‌رو خواهد کرد.
تصمیم مذکور با سیاست‌های دولت در جهت کاهش مصرف سوخت و کاهش آلودگی هوا و قانون هوای پاک مغایرت دارد، زیرا خودروهای برقی و هیبرید و خودروهای سواری با حجم تا ۱۰۰۰سی‌سی را نیز شامل شده است؛ بنابراین موجب افزایش شدید قیمت این نوع خودروهای وارداتی به ترتیب به میزان ۱۰۸ و ۹۹ و ۹۵درصد خواهد شد.
با تغییرات قانون بودجه سال آینده در خودروهای ۱۰۰۱ تا ۱۵۰۰سی‌سی بنزینی که درحال‌حاضر حقوق ورودی آن ۵۵درصد است و با توجه به تغییر نرخ ارز و مأخذ ۱۰۰درصدی، افرایش قیمت این نوع خودروها به میزان ۷۰درصد قابل‌پیش‌بینی است.
تنها تغییر در خودروهای سواری وارداتی بیش از ۱۵۰۰سی‌سی تا ۲۰۰۰سی‌سی افزایش ۵درصدی حقوق ورودی و تغییر نرخ ارز محاسباتی گمرک در آن خواهد بود هرچند همین موضوع نیز موجب افزایش قیمت این نوع خودروها به میزان ۴۹ درصد خواهد شد.
